سیدمحمد صادق آل محمد در گفت‌وگو با ایسنا، در رابطه با سند تحول قضایی اظهار کرد: سند تحول قضایی با اهدافی بسیار عالی و دلنشین و به منظور گسترش عدالت قضایی و اجتماعی و رضایتمندی جامعه تدوین شده است.

وی افزود: تدوین این سند بر اساس سیاست‌های کلی نظام به ویژه سیایت‌های کلی امنیت قضایی و سیاست‌های کلی قضایی تهیه و تنظیم شده است و از تمامی ملت ایران و نهادهای مردمی و صاحب‌نظران و نخبگان ذی‌ربط دعوت شده که با تمام توان خود در مسیر تحقق اهداف این سند مشارکت فعال داشته و با استفاده از نظارت همگانی مردمی راه تحقق این سند را هموار کنند و پیشنهادهای اصلاحی خود را برای ارتقای سند تحول قضایی اعلام و ارایه نمایند.

این حقوقدان تاکید کرد: وسعت عناوین و اهداف مشروحه در سند تحول قضایی بدون شک مستلزم قانونگذاری و تعیین دقیق چارچوب قانونی برای تحقق هر یک از اهداف، عناوین و راهکارها می‌باشد تا مجریان مقررات مربوطه به روشنی و صراحت تکالیف و وظایف قانونی خود را شناسایی و نسبت به انجام تکالیف و وظایف قانونی خود به نحو مشخص و واضح بر اساس سند تحول قضایی اقدام نمایند.

آل محمد بیان کرد: به نظر با وجود اهداف بسیار عالی در متن سند تحول قضایی، امکان اجرایی شدن مفاد آن با توجه به کلیات مطروحه، شاید با اشکال  مواجه گردد و قدری مشکل به نظر برسد. زمانی اجرای مفاد آن به طور دقیق فراهم خواهد آمد که اهداف مورد نظر حسب مورد به صورت قانون درآمده و با تعریف قانونی جامع و مانع، قابلیت اجرایی پیدا کند.

وی در عین حال خاطرنشان کرد: کلیات هر یک از عناوین و ماموریت‌های سند تحول قضایی ‌در متن سند تشریح و بیان گردیده است. سند مذکور مشتمل بر یک دیباچه، یک مقدمه و چهار فصل است و این متن زمانی به طور دقیق قابلیت اجرایی خواهد داشت که در قالب قوانین مدون و لازم الاجرا درآید و برای قضات و صاحب منصبان قضایی و سایر مقامات ذی‌ربط و افرادی که دخیل در اجرای آن هستند، به طور مشخص لازم الاتباع باشد.

این وکیل دادگستری افزود: به این معنا که اجرای مفاد سند زمانی امکان پذیر است که به شکل قانون درآید و در مسیر توسعه کشور و استقرار عدالت قضایی مورد عمل مقامات قضایی، اداری، اجرایی و دیگر صاحب منصبان قرار گیرد و امکانات تحقق اهداف سند در عمل فراهم آید.

رییس پیشین کانون وکلای دادگستری خوزستان و لرستان عنوان کرد: یکی از راهکارهای رسیدن به اهداف عالیه سند تحول قضایی ایجاد زمینه همکاری همه جانبه بین دانشکده‌های حقوق و علوم قضایی و قوه قضاییه و نهاد وکالت است تا این سه تشکیلات بر اساس مطالعات علمی و آماری و مطابق تجارب حاصله از کارکرد تخصصی خود راهکارهای لازم را برای ارتقای آموزش‌های عمومی حقوق و نحوه گزینش قاضی و وکیل و برآورد آماری ظرفیت‌های مورد نیاز در هر سه نهاد ارائه نمایند.

آل محمد یادآور شد: در متن سند تحول قضایی جایگاه وکالت دادگستری و تاثیر آن در تحقق اهداف سند مورد عنایت و توجه قرار نگرفته است و این در حالی است که مطابق اصل ۳۵ قانون اساسی حق داشتن وکیل برای اصحاب دعوا کاملا شناخته شده است و حاکمیت مکلف گردیده که اگر هریک از طرفین دعوا توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشد، امکانات تعیین وکیل را برای او فراهم نمایند. ضمن اینکه یکی از استانداردهای بین‌المللی دادرسی عادلانه دخالت و حضور وکیل در دادرسی‌ها می‌باشد که این مهم می‌بایست در سند تحول قضایی با جدیت و صراحت منظور می‌گردید.

وی در پایان گفت: امید است که با جلب نظر صاحب‌نظران نهاد وکالت در اتحادیه‌های سراسری کانون‌های وکلای دادگستری(اسکودا) و صاحب‌نظران کانون‌ها و وکلای دادگستری این نقیصه مرتفع شود و نقش وکیل دادگستری در تحقق اهداف سند تحول قضایی مورد بررسی و عنایت بیشتری قرار گیرد.

انتهای پیام