علی رسولیان در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص پرداخت مالیات بنگاه‌های اقتصادی خراسان رضوی به سایر استان‌ها اظهار ‌کرد: مالیات پرداختی بالغ بر ۳۰ بنگاه اقتصادی خراسان رضوی به استان‌های دیگر پرداخت می‌شد و حساب آن‌ها در استان‌های دیگر بود که با پیگیری‌های انجام‌شده‌، بخش زیادی از این مالیات‌ها بازگشته ‌است.

وی افزود: همچنان حدود ۱۲ بنگاه اقتصادی با این اوصاف وجود دارند که این بنگاه‌ها شرایط خاصی داشته و به ‌نوعی با بنگاه‌های سطح ملی تلفیق شده‌اند. سازمان امور مالیاتی تعهد کرده که مالیات مربوط به استان‌ها حتما به خودشان داده ‌شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان ‌رضوی خاطرنشان‌ کرد: من همچنان معتقد هستم که تعدادی از بنگاه‌های اقتصادی مالیات خود را به خارج از استان پرداخت می‌کنند و شاید سازمان امور مالیاتی نیز عزم جدی در این زمینه و برای جلوگیری از خروج این مالیات‌ها ندارد.

رسولیان در خصوص فعالیت سوری برخی از بنگاه‌های اقتصادی عنوان کرد: برخی بنگاه‌های اقتصادی در استان خراسان ‌رضوی وجود دارند که به صورت حق‌العمل کاری فعالیت می‌کنند، بنگاه‌های مادر این مراکز در استان‌ها و شهرهای دیگر واقع هستند و به گونه‌ای عمل می‌کنند که سود خاصی در بنگاه استانی دیده ‌نمی‌شود. این بنگاه‌های اقتصادی به دلیل اینکه در ظاهر عملکرد کمتری دارند، مالیات کمتری نیز پرداخت می‌کنند. پیگیری‌های جدی در این زمینه انجام می‌دهیم تا این خروج مالیات و حساب‌های بنگاه‌های اقتصادی از استان را به صفر و یا به حداقل مقدار ممکن برسانیم.

وی بیان کرد: زمان بازگشت این مالیات‌ها، بیشتر به سازمان امور مالیاتی کشور مربوط است و در مواقعی حتی اینکه بنگاه این خواسته را داشته باشد، به تنهایی کافی نیست. ما از ظرفیت دستگاه‌های قضایی و رئیس کل دادگستری در این امر استفاده کردیم و به‌ نظر می‌رسد نسبت به سایر استان‌ها، در این امر بهتر عمل‌ کرده‌ایم.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان‌رضوی تصریح ‌کرد: در حال حاضر میزان مالیات پرداختی به بیشتر از مقدار مالیات هدف که برای استان مشخص شده‌ بود، رسیده‌است و نتیجه این اتفاق این است که فشار روی بنگاه‌های اقتصادی به ‌نوعی کمتر خواهد شد.

رسولیان‌ اضافه‌کرد: در حال حاضر در حال تشکیل کارگروه وصول مالیات هستیم و هدف از تشکیل این کارگروه این است که بتوانیم فرارهای مالیاتی را شناسایی کنیم تا در نهایت فشار از روی بنگاه‌های اقتصادی سالم و دارای ترازهای شفاف کم شود.

انتهای پیام