به گزارش ایسنا، ۲۴ آذر امسال در نامهای که به دفتر بهروز عمرانی - رییس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری- فرستاده شده، اعلام شده است که «در پنجم آذر نسبت به ایجاد کمیتهای به نام «کمیته راهبری حفاظت الکترونیک» تاکید شده و حتی بر «بررسی لزوم نصب دوربینهای مدار بسته ۲۴ ساعته در محل کاوشهای باستانشناسی و تحویل آثار مکشوفه به امنای اموال» تاکید شده است.
در این نامه از پژوهشگاه خواسته شده است تا نخست دستورالعمل نحوه مستندنگاری کاوشهای باستانشناسی تهیه و برای بررسی به این کمیته ارسال شود. همچنین تاکید شده تا پیش از صدور مجوزهای باستانشناسی در شورای اعتبارسنجی پژوهش، دستورالعمل نحوه مستندنگاری بررسی و اجرایی شود.
در نهایت تاکید شده تا در زمان انعقاد قرارداد، در بخش پروژههای حفاظتی در کاوشهای باستانشناسی مذاکرات لازم با شرکت پیمانکار صورت پذیرد و اجرا و مستندنگاری توسط پیمانکار و تحت نظارت کمیته راهبری حفاظت الکترونیک صورت پذیرد.»
و اکنون در نامهی اعتراضی و سرگشادهی «جامعه باستانشناسی ایران» با اشاره به ابلاغیهای که بر لزوم ایجاد هیئتی به نام «کمیته راهبری حفاظت الکترونیک» تاکید دارد و در بخشی از آن «لزوم نصب دوربینهای مدار بسته ۲۴ ساعته در محل کاوشهای باستانشناسی» و نیز «تحویل روزانه آثار مکشوفه به امنای اموال» تاکید شده، آمده است:
«توجیهناپذیر بودن چنین ابلاغیهای از آنجاست که میدانیم بسیاری از محوطههای باستانی، موزهها، پایگاهها و محوطههای ملی و جهانی میهنمان به دلیل تامین نشدن اعتبار مالی فاقد ابتداییترین امکانات حفاظتی و ازجمله دوربینهای مدار بسته هستند و از این نظر حفاظت و تأمین امنیت آنها همواره یکی از مسائل و نگرانیهای کارشناسان میراث فرهنگی بوده است.
بنابراین، این پرسش مطرح میشود که چگونه نصب دوربینهای مدار بسته در محل کار باستانشناسان در اولویت مدیریت وزارتخانه قرار گرفته است ولی محوطههای ملی و جهانی ما در اولویت نیستند؟ با توجه به این واقعیت که در محلهای کاوش باستانشناسی همواره یکی از ناظران پژوهشکدهی باستانشناسی (زیرمجموعه وزرات میراث فرهنگی) حضور دائمی دارد، ملاحظات حفاظتی و امنیتی برای نصب دوربینهای مدار بسته در محلهای کاوش باستانشناسان با پرسشها و تردیدهای جدی روبهرو میشود و قابل توجیه نیست».
در بخش دیگری از این نامه آمده است: «در تأمین امنیت و حفاظت فیزیکی از محوطههای باستانی عوامل و مسائل بسیاری دخیل هستند که آن را موضوعی چندوجهی میکند. از تصمیمات برای تامین اعتبار و اختصاص بودجههای حفاظتی تا تأمین منابع انسانی، اولویتبندیها و بسیاری مسائل دیگر همه ماحصل روندی است که حفاظت از محوطهها و اموال فرهنگی نتیجهی آنها هستند.
از این نظر، آیا باید انتظار داشته باشیم که دوربینهای مداربستهی نظارتی در اتاقهای مدیران و محلهای تصمیمگیری دربارهی بودجهها و مدیریت منابع نیز نصب شود؟ آیا باید انتظار داشته باشیم که چنین ملاحظاتی شامل محل کار کارشناسان و مدیرانی که با سایر بخشهای میراث فرهنگی درگیر هستند از جمله گردشگری، مالی، روابط بین الملل، مرمت و حفاظت ابنیهی تاریخی، صنایع دستی و... نیز نصب شود؟ در محل انجام طرحهای مرمت (برای نمونه در گنبد شیخ لطفالله) چطور؟
اجرای این «ابلاغیه دفتر وزارت میراث فرهنگی» پیامدهای مخربی خواهد داشت، زیرا جدای از نادیده گرفتن اولویتهای حفاظتی و اتلاف سرمایه بیتالمال، سرمایه اجتماعی یک صنف متخصص که «اعتماد» است را هدف قرار خواهد داد و از اینرو به سرمایهها و منابع انسانی کشور در زمانی که کشورمان به نیروهای متخصص و کارشناس نیازمند است، آسیب میزند.
چنین تصمیمی نشاندهندهی ناآشنایی طراحان آن با ماهیت پژوهشهای علمی و کاوشهای باستانشناسی است. ظاهراً ذهنیت بانیان صدور این «ابلاغیه» تصوری غیر واقعی و احتمالاً شبیه قرن نوزدهم میلادی است که در آن فعالیتهای باستانشناختی را با نوعی عملیات عتیقهجویی و حتی مشابه فعالیت باندهای قاچاق در نظر گرفتهاند».
«جامعهی باستان شناسی ایران» از وزیر میراث فرهنگی و گردشگری خحواسته است که پیامدهای مخرب چنین تصمیمی را با کارشناسان و متخصصان - و نه لزوماً حلقهی مشاوران- مورد بررسی دقیق قرار دهند: «ما به عنوان جمعی از متخصصان باستانشناسی، قویاً این ابلاغیه و تصمیم را که در دنیا بیسابقه است، تقبیح میکنیم. چنین طرحی حتی در امنیتیترین کشورها نیز سابقه نداشته است. «جامعهی باستان شناسی ایران» از وزیر میراث فرهنگی میخواهد به پیامدهای منفی اجرای این طرح در سطح داخلی و بینالمللی توجه کنند و بانی بدعتی چنین مخرب و غیرکارشناسی در تاریخ باستان شناسی ایران نشوند.»
انتهای پیام
نظرات