به گزارش ایسنا، غار علیصدر به عنوان مهمترین برند گردشگری استان همدان بیش از ۲۵ سال است که در اختیار یک بخش خصوصی قرار گرفته و به نظر می‌رسد به مرور می‌تواند سرقفلی این محوطه‌ی تاریخی و طبیعی را از آن خود  کند، به اندازه‌ای که با توجه به توضیحات معترضان به درآمد نامشخصِ این مجموعه‌ی گردشگری، این شرکت به خود اجازه داده تا در بخش‌هایی از غار نیز دخل و تصرف ایجاد کند.

گشاد کردن دهانه‌ی غار، خرید و فروش قندیل‌های داخل محوطه‌ی غار - در حد اطلاع‌رسانی توسط دوستداران میراث‌فرهنگی - از مواردی است که با طرح اعتراض از سوی دادستان دیوان محاسبات کشور نسبت به این نکته که «طبق تصمیمات مسئولان استان همدان، غار علیصدر به طور غیرقانونی به شرکتی سیاحتی با نام علیصدر واگذار شده و حتی شماری از مدیران دولتی نیز در آن مسئولیت دارند! آن هم با مبلغ اجاره سالانه ۷۰۰ هزار تومان! درحالیکه درآمد این شرکت خصوصی از محل فروش بلیت ورودیه غار سالانه ۱۹ میلیارد تومان است.»

دیوان محاسبات هنوز موضوع «غارعلیصدر» را پیگیری می‌کند

«علی مالمیر»، مدیرکل میراث‌فرهنگی و گردشگری استان همدان اما درباره‌ی آخرین اقدامات انجام شده برای پرونده‌ روی میز «غار علیصدر» به ایسنا تاکید می‌کند: موضوع غار علیصدر در دیوان محاسبات کشور در حال بررسی و پیگیری است.

او با بیان این‌که اداره کل میراث فرهنگی استان اعتقاد دارد مباحث حقوقی و فنی موضوع در این زمینه باید در فضایی آرام و بدون حاشیه بررسی شوند، بیان می‌کند: طبیعتا آن‌چه که مبنای عمل قرار می‌گیرد، مبانی قانونی است. اما در درجه‌ی نخست باید تلاش ‌شود تا این روند آسیبی به گردشگری استان، با توجه به این‌که غار علیصدر یکی از قطب‌های گردشگری منطقه است، وارد نکند.

وی بحث‌های مطرح شده درباره‌ی غار علیصدر را متمرکز بر چگونگی اداره، بهره برداری و متولی‌گری این غار می‌داند و بیان می‌کند: براساس آئین‌نامه بهره‌برداری از غارها، متولی این غار اداره سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری است و طبیعتا استان نیز تمایل دارد که روند اداره غار در چارچوب دستورالعمل‌های مربوطه  انجام شود.

او ادامه می‌دهد: این موضوع باید با دقت‌نظر و لحاظ جنبه‌های حقوقی موضوع و ظرافت‌های فنی کار انجام شود تا در نهایت بتواند موجب ارتقای بیشتر گردشگری استان شود.

بخش خصوصی در غار علیصدر فعالیت خود را ادامه می‌دهد

مالمیر با بیان این‌که بخش خصوصی که غارعلیصدر را در اختیار دارد، در حال حاضر کماکان به فعالیت خود در این محوطه ادامه می‌دهد، می‌گوید: ادامه‌ی فعالیت این شرکت در غار علیصدر، به آینده بستگی دارد که آیا این شرکت یا شرکت‌های دیگر متولی بهره‌برداری از این غار می‌شوند؟ چون براساس اسناد موجود، این شرکت با مشارکت شرکت ایرانگردی و جهانگردی شکل گرفته است. از سوی دیگر هیات مدیره شرکت سیاحتی غار علیصدر و سازمان میراث فرهنگی نیز تاکید دارند که سازمان میراث فرهنگی مالکِ ۴۰ درصد سهام شرکت سهامی غارعلیصدر است.

وی اضافه می‌کند: ۲۱۴ هکتار از اراضی که غار در آن قرار دارد از سوی منابع طبیعی به این شرکت اجاره داده شده است و موضوع اجاره‌ی این اراضی و درآمد غار دو موضوع مستقل هستند.

مدیر کل میراث‌فرهنگی و گردشگری استان همدان توضیح کوتاهی می‌دهد که «درصورتی‌که سازمان میراث فرهنگی در بهره‌برداری مشارکت داشته باشد یا به صورت کامل بهره‌برداری را به بخش خصوصی واگذار کند، طبیعتا باید درآمد حاصل از آن به خزانه واریز شود.

او تاکید می‌کند: این شرکت سیاحتی خصوصی در حدود سال ۱۳۷۱ با مشارکت ۴۰ درصدی سازمان ایرانگردی وقت که ذیل وزارت ارشاد بوده و مشارکت سازمان همیاری شهرداری‌های استان و شهرداری همدان تاسیس، سپس در مقطعی سهام این سازمان در مقابل بدهی دولت به دو صندوق تامین اجتماعی و بازنشستگی واگذار که متعاقب آن بار دیگر این واگذاری توسط هیات دولت وقت در سال ۱۳۸۱ لغو می‌شود و بنابراین سازمان دارای ۴۰ درصد سهام این شرکت و عواید حاصل از آن هست.

وی اضافه می‌کند: با این وجود معتقدیم بخش خصوصی بهتر می‌تواند به عنوان بهره‌بردار این اثر طبیعی – تاریخی عمل کند.

مدیرکل میراث فرهنگی استان همدان تاکید می کند: بحث واگذاری غار به سازمان میراث فرهنگی  در کارگروه غارشناسی استان مطرح شده و از سوی سازمان در حال پیگیری است.

مالمیر با بیان این‌که در ادامه موضوع ثبت عرصه و حریم غار علی‌صدر نیز در مطرح است، اظهار می‌کند: این بحث نیز در دستور کار است و قراردادی با مشاور در حال امضا است تا این موضوع مطالعه و تصویب شود.

سازمان بازرسی و کارمندِ ته غار از درآمد غار مطلع‌اند

به گزارش ایسنا، در همان ابتدای راه، در حالی که مالمیر این بحث را مطرح می‌کند که «موضوع غار علیصدر در دیوان محاسبات کشور در حال بررسی و پیگیری است»، اما حمیدرضا یاوری، مدیرعامل شرکت سیاحتی علیصدر ۲۴ آبان‌ماه در جلسه پرسش و پاسخ دانشجویی درباره‌ی غارعلیصدر که در دانشگاه بوعلی‌سینا در همدان برگزار شد، اعلام کرده بود؛ «این شرکت در سال گذشته ۱۲ میلیارد و ۹۲ میلیون و ۳۱۴ هزار تومان درآمد داشته است و سازمان بازرسی مراحل درآمدی شرکت را بررسی کرده و حتی کارمند ته غار هم می‌داند که چقدر درآمد وجود دارد.»؟

تکمیل و ارسال پرونده غارعلیصدر برای ثبت جهانی

اما نکته‌ی جالب توجه دیگر درباره‌ی غارعلیصدر و صحبت‌های مسئولان در این زمینه؛ اعلام این بحث است که «پرونده غار علیصدر برای ثبت جهانی تکمیل و به یونسکو فرستاده شد» یاوری، در همان جلسه ۲۴ آبان‌ماه، در کنار صحبت‌هایی که درباره‌ی وجود برخی مشکلات برای این منطقه‌ی نمونه گردشگری مطرح شده بود، به تکمیل و ارسال پرونده‌ی «غار علیصدر برای ثبت جهانی» اشاره کرد.

مدیرعامل شرکت سیاحتی علیصدر با اشاره به اینکه در سال ۹۴، ۵۲۹ هزار و ۵۳۲ مسافر از غارعلیصدر بازدید داشتند، میزان سود این شرکت در سال گذشته را دو میلیارد و۹۵۰ میلیون تومان سود اعلام کرده است.

وی درباره تخریب غارعلیصدر نیز اعلام کرده است: غارعلیصدر براساس دستورالعمل حفاظت از غارها جزء دسته سه محسوب می‌شود و از غارهای گردشگرپذیر است، بنابراین اینکه گفته می‌شود دهانه غار دست‌کاری شده مربوط به سال‌های دور بوده است همچنین ۲۵ سال پیش که می‌خواستند غار را در معرض بازدید قرار دهند، باید کارهایی برای آن انجام می‌دادند.

اجاره‌بها فقط برای اجاره‌ی زمین‌ها بوده، نه غار علیصدر

او در آن زمان درباره ۲۳۰ هکتار اراضی ملی روی غارعلیصدر، بیان کرده بود: ۷۰۰ هزار تومان اجاره‌بها مربوط به اجاره این زمین‌ها بوده و قیمت هم تعرفه منطقه‌ای است که امسال ۷۳ میلیون تومان اجاره پرداخت شده است.

یاری با بیان اینکه غارعلیصدر در سال ۴۲ کشف شده و تا سال ۵۷ به عنوان آب انبار مورد استفاده قرار می‌گرفت و دسترسی گردشگری و توریستی نداشته است، اعلام کرده بود: در سال ۹۳ به منظور حفظ فضای داخلی غار چراغ‌های SND با ۲۰۰ میلیون تومان هزینه در غار نصب شد که حرارت کمی دارند و از طرفی با دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی‌سینا قراردادی منعقد شد که محلولی برای از بین بردن خزه و گلسنگ درون غار ساخته و استفاده شود. همچنین کل زمین‎های علیصدر اوقافی است و این مسأله باعث بروز مشکل در این روستا شده اما با این وجود ۱۴۰ هکتار زمین از مردم خریدیم که کل آنها اوقافی بوده و وقف خاص است.

انتهای پیام