محمودرضا عراقی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه اطلاعات کافی به دادستان دیوان محاسبات داده نشده است، اظهار کرد: از 25 سال قبل براساس اصل 44 قانون اساسی غارعلیصدر از طرف دولت با بخش عمومی غیردولتی به صورت مشارکتی اداره می‌شد.

وی با اشاره به اینکه شرکت سیاحتی علیصدر خصوصی نبوده است، تصریح کرد: 40 درصد سهام این شرکت مربوط به دولت شامل سازمان ایرانگردی و جهانگردی بوده و 40 درصد سازمان همیاری شهرداری‌ها و 20 درصد شهرداری همدان در این شرکت سهم دارند.

رئیس هیئت مدیره شرکت سیاحتی علیصدر با بیان اینکه غارعلیصدر تا چند سال پیش به طور کامل زیان‌ده بوده است، ادامه داد: غارعلیصدر سالانه 2 میلیارد تومان سود داشته که تماما صرف هزینه‌ها شده و اگر تا کنونی سودی هم داشته حاصل دولت و شهرداری شده است.

وی با تأکید بر اینکه وقتی از درآمد صحبت می‌شود باید هزینه‌ها را هم مطرح کرد در حالیکه دادستان تنها درآمد را بیان کرده است، یادآور شد: 300 کارگر و کارمند در مجموعه غارعلیصدر فعالیت دارند که درآمد غار هزینه‌ حقوق کارکنان، امور جاری غار و نگهداری و توسعه غار شده است.

معاون عمرانی استاندار همدان تصریح کرد: در غارعلیصدر اصلا بحث اجاره مطرح نیست و طرح این مسأله کاملا اشتباه بوده و به نظر می‌رسد اطلاع کافی دراین‌باره به دادستان داده نشده است.

وی با بیان اینکه اجاره زمین‌های بالای غارعلیصدر سالانه 50 میلیون تومان است، گفت: 240 هکتار از زمین‌های بالای غار علیصدر در اجاره غار است که تأثیری در بهره‌برداری از غار ندارد بلکه این مجموعه از آن حفاظت کرده و درحال حاضر آماده واگذاری به منابع طبیعی استان است.

وی درباره درآمد غارعلیصدر یادآور شد: اینکه گفته شده غارعلیصدر سالانه 19 میلیارد تومان درآمد دارد، باید این موضوع را هم درنظر گرفت که هزینه حقوق کارکنان این مجموعه 10 میلیارد تومان است و از طرفی سایر هزینه‌ها از جمله هزینه نگهداری، تعمیر، خیابان‌کشی و توسعه در قبال درآمد انجام گرفته و باهم توازن دارد.

عراقی تأکید کرد: به منظور چک کردن تمامی صورت‌های مالی شرکت علیصدر حسابرسان رسمی انتخاب شده است.

به‌گزارش ایسنا؛ روز گذشته خبری مبنی بر واگذاری غیرقانونی غارعلیصدر به بخش خصوصی با سالی 700 هزار تومان و درآمد 19 میلیاردی این شرکت از بلیت‌فروشی توسط دادستان دیوان محاسبات کشور در رسانه‌ها منتشر شد.

انتهای پیام