مهدی سلطان محمدی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: رشد ۷.۴ درصد اقتصادی به افزایش تولید نفت و نیز تولید خودرو و صنایع بزرگ مربوط است که در سایر بخش‌ها به این اندازه نبوده است، اما رشد درآمدهای نفتی محرکی برای سایر بخش‌های اقتصاد خواهد بود؛ لذا می‌توان انتظار داشت که افزایش فروش نفت در سایر بخش‌ها اثر مثبت بگذارد ولی قطعا کسی انتظار ندارد رشد ۷.۴ درصد برای یک دوره کوتاه مدت و میان‌مدت ادامه یابد؛ هرچند دولت آرزوی رشد هشت درصدی اقتصاد را دارد.

وی افزود: نتیجه گیری روندهای گذشته‌ی بخش مسکن نشان می دهد افزایش درآمدهای نفتی تاثیر مثبت بر رونق بازار مسکن از بابت تعداد معاملات و افزایش قیمت داشته است.

این کارشناس مسکن با اشاره به افزایش ۱۰ درصدی معاملات مسکن در هشت ماهه سال جاری گفت: انتظار رونق بیشتر در بازار مسکن وجود دارد که علائم خفیف آن از طریق رشد ۴.۴ درصدی قیمت‌ها قابل مشاهده است، اما تاثیر آن در ماه‌های بعدی آشکارتر خواهد شد. البته منظورم جهش قیمت نیست بلکه افزایش قیمت در حد آهسته و تدریجی خواهد بود.

سلطان‌محمدی تاکید کرد: به احتمال زیاد می‌توان این حدس را زد که دوره رکود مسکن به انتهای خود رسیده و از این به بعد به تدریج شاهد رونق بیشتری در بازار مسکن خواهیم بود.

وی، نیاز سالانه کشور را حدود ۹۰۰ هزار واحد مسکونی دانست و گفت: هم‌اکنون میزان صدور پروانه‌های ساختمانی در مناطق شهری کمتر از ۴۰۰ هزار واحد است و با نقطه‌ مطلوب فاصله داریم. در چند سال آتی باید این مقدار کمبود جبران شود اما خیلی زود است که از هم اکنون بتوانیم صحبت از تحقق این مساله کنیم.

این کارشناس مسکن درباره مهم‌ترین مشکلات تولید مسکن اظهار کرد: مهم‌ترین مشکل در بخش تقاضا است. به خاطر کاهش درآمدهای خانوارها در طول چند سال گذشته بخش تقاضا ضعیف شد. از طرفی میزان عرضه در سال‌های قبل از ۱۳۹۱ بیش از نیاز بازار بود. لذا زمان لازم بود تا آن مقدار عرضه مازاد به تدریج جذب شود. به نظر من آن مقطع فرا رسیده و پارامترهای متعدد، این مساله را تایید می‌کند.

سلطان محمدی تصریح کرد: کاهش مازاد، بهبود درآمدهای نفتی و بهبود درآمد خانوار که به تدریج شاهد خواهیم بود، کاهش نرخ بهره وام‌ها و افزایش میزان وام‌های در دسترس مردم مهم‌ترین علائم بهبود شرایط در بازار مسکن است.

انتهای پیام