به گزارش ایسنا، حمید رضا برادران شرکا با بیان اینکه ایران برای اشتغالزایی و رونق کسب و کار به ١٠٠٠ میلیارد تومان منابع نیاز دارد، اظهار کرد: حداقل ٧٠٠ میلیارد تومان از این اعتبار باید از طریق سرمایه گذاری خارجی تامین شود.
وی پسا برجام را فرصتی طلایی برای بازیگری ایران در عرصه جهانی دانست و گفت: با این حال سیستم بانکی، بیمهای، اداری و سرمایهگذاری ما با داشتن قوانین و مقررات دست و پاگیر هنوز آمادگی بین المللی شدن را ندارد و میتوان گفت اگر چه شرایط لازم فراهم شده ولی شرایط کافی مهیا نیست.
به اعتقاد این اقتصاددان بیشتر موانعی که بر سر راه توسعه در کشور وجود دارد، داخلی و خود ساخته است.
مدیر گروه های پژوهشی برنامه و بودجه و اقتصاد کلان مرکز تحقیقات استراتژیک که در یک جلسه هم اندیشی مدیران و کارآفرینان سخن میگفت، با اشاره به انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی در دولت گذشته، اظهار کرد: در شرایط بلاتکلیفی درآمد نفتی که بین النسلی است و به گروه خاصی تعلق ندارد، سازمانی که وظیفه نظارت بر عملکرد و استفاده درست از این منابع را بر عهده داشت، منحل شد.
برادران شرکا درباره تحقق رشد اقتصادی ۷.۴ درصدی گفت: این رشد اتفاق افتاده است اما باید دید چقدر مولد بوده است و تا چه میزان توانایی اشتغالزایی دارد. آنچه مسلم است ساختار اقتصاد باید با ایجاد شغل و درآمد، مولد و اشتغالزا شود تا با توزیع مناسب درآمد، مردم رشد اقتصادی را احساس کنند.
این اقتصاددان تاکید کرد: سرمایه گذار خارجی، مدیریت، بازار، فرهنگ سازمانی، تکنولوژی، امنیت و پول به همراه می آورد و ما میتوانیم با استفاده از تجربیات سایر کشورها مثل هند که شرط ورود سرمایه گذار خارجی انتقال تکنولوژی ظرف ١٠ سال است و پیاده سازی آن در کشور اقتصاد را از رکود نجات دهیم.
وی همچنین به برخی از محورهای سند چشم انداز ١٤٠٤ اشاره کرد و گفت: در این سند اقتصاد دانش بنیان، رشد مستمر و پایدار، امنیت انسانی، آمایش سرزمین و عدالت اجتماعی مورد اشاره قرار گرفته است وچنانچه در برنامه ششم، اشتغال محور توسعه باشد با سرمایهگذاری مولد در فضای مناسب پسا برجام، شغل ایجاد شده و به رشد اقتصادی مطلوب می رسیم.
برادران شرکا با بیان اینکه دولت باید وظایف حاکمیتی داشته باشد نه مداخلهگری، خاطرنشان کرد: دولت کارفرمای خوبی نیست ولی بخش خصوصی هم هنوز آمادگی برنامهریزی برای اقتصاد کشور را ندارد و دولت باید با تسهیل گری و بدون مداخله با واگذاری امور به بخش خصوصی به وظایف حاکمیتی و نظارتی خود بپردازد.
در ادامه این جلسه، سید مصطفی صفاری - استاد دانشگاه - رشد اقتصادی ۷.۴ درصدی را نفتی دانست و گفت: در دولت گذشته به دلیل تحریم و فروش اندک نفت، رشد اقتصادی منفی داشتیم که با برداشته شدن تحریمها و امکان فروش بیشتر نفت در این دولت به رشد ۷.۴ درصدی رسیدیم اما معتقدم به علت نفتی بودن و غیر مولد بودن پایدار و یا عملیاتی نخواهد بود.
وی تصریح کرد: این رشد اقتصادی، اشتغالی نیست و برای اشتغالزایی به جای شورای اشتغال باید شورای سرمایهگذاری تشکیل شود.
این اقتصاددان با بیان اینکه اشتغال نباید دولتی دیده شود، افزود: متاسفانه اقتصاد ایران چابک نیست و بهره وری هم وجود ندارد در صورتی که اقتصاد دولتی باید کوچک شود و فضای کسب و کار و سرمایهگذاری به بخش خصوصی سپرده شود تا اشتغال در کشور رونق بگیرد.
به اعتقاد صفاری اصل ٤٤ با اقتصاد دولتی اجرایی نمیشود.
انتهای پیام
نظرات