به گزارش ایسنا، معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصاد و دارایی مقاله‌ای با عنوان «بررسی الزامات دستیابی به رشد اقتصادی متوسط ۸ درصد طی سالهای اجرای برنامه ششم توسعه»، منتشر کرده که در متن آن آمده است: بانک جهانی در چارچوب یک گزارش پژوهشی به بررسی تطبیقی کشورهایی پرداخته که توانسته‌اند از یک رشد اقتصادی بالا و مستمر برخوردار باشند. پس از سال ۱۹۵۰ در یک دوره زمانی ۲۵ ساله ۱۵ کشور برزیل، بوتسوانا، چین، هنگ‌کنگ، اندونزی، ژاپن، کره‌جنوبی، مالزی، مالت، عمان، سنگاپور، تایلند، موزامبیک، بوتان و مالی(توانسته‌اند رشد اقتصادی بیش از ۷ درصد را تجربه کنند. تمامی این کشورها دارای نقاط اشتراکی هستند که بر اساس آن‌ها اقدامات لازم جهت دستیابی به رشدهای اقتصادی بالا و مستمر فراهم می‌شود. این نقاط اشتراک به طور خلاصه عبارتند از :

سطوح بالای سرمایه‌گذاری

براساس استراتژی رشد دو مرحله‌ای رودریک،   جهت دست‌یابی به رشدهای اقتصادی بالا و مستمر در مرحله اول لازم است نرخ های بالای سرمایه گذاری در اقتصاد صورت پذیرد و با سرمایه‌گذاری منابع به جای مصرف آن‌ها، تبادلی میان استانداردهای زندگی حال و آینده انجام می‌شود. با بررسی اقتصادهایی که رشد بالا و مستمر را تجربه کرده‌اند، سهم سرمایه‌گذاری از تولید ناخالص داخلی ۲۵ درصد یا بالاتر بوده که در اغلب این کشورها حداقل هفت الی هشت درصد از تولید ناخالص داخلی در آموزش و پرورش(مهارت)، سلامت سرمایه‌گذاری شده است.

در میان این کشورها بیشترین میزان این شاخص به کشور بوتان اختصاص داشته و سرمایه‌گذاری، ۴۵.۶  درصد از GDP این کشور را تشکیل داده و کمترین نرخ مربوط به کشور مالی با ۱۹.۸ درصد بوده است. از طرفی بررسی نوسانات این شاخص حاکی از آن است که بیشترین نوسانات در کشورهای موزامبیک، بوتان و بوتسوانا رخ داده و کمترین نوسانات نیز مربوط به کشورهای برزیل، مالی و مالت است.

زیرساخت‌ها

از مسائل مهم در مباحث رشد اقتصادی، اثرگذاری متفاوت مخارج جاری و عمرانی دولت بر اقتصاد است. در اکثر مواقع، ترکیب و اندازه هزینه‌های دولتی در کوتاه‌مدت مهمتر از بلندمدت است. برخی، مخارج جاری از قبیل پرداخت دستمزد و حقوق یا حمایت از مردم در برابر کاهش مصرف منابع را از جزو مسائل مهم بلندمدت نمی‌دانند و مطرح می‌کنند چنانچه سهم بودجه دولتی زیاد باشد، می‌تواند منجر به خروج سرمایه‌گذاری خصوصی شود. مخارج دولتی باید با مالیات‌ها، تامین مالی شوند و این امر بخش خصوصی را از منابع محروم می‌کند و منجر به کاهش سرمایه‌گذاری این بخش می‌شود.

از طرف دیگر، سرمایه‌گذاری دولتی در زیرساخت‌ها –هواپیما، جاده‌ها، بندرها و تولید برق- موجب تسریع سرمایه‌گذاری خصوصی می‌شود. در واقع این مسئله موجب افزایش فرصت‌ها و بازدهی سرمایه‌گذاری بخش خصوصی می‌شود. بگونه ای که با هموار کردن راهی برای ظهور صنایع جدید، تحول ساختاری و تنوع صادراتی ایجاد می‌شود. به عنوان مثال در کشورهای شرق و جنوب شرقی آسیا که نرخ‌های رشد اقتصادی سریع را تجربه کرده‌اند، سرمایه‌گذاری دولتی در زیرساخت،  سهم پنج الی هفت درصدی یا بالاتر از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص می‌دهد که در این میان تایلند و ویتنام دارای سرمایه‌گذاری در زیرساخت بالاتر از  هفت درصد از تولید ناخالص داخلی است. با درنظر داشتن اهمیت بالای زیرساخت‌ها و محدودیت شدید در منابع، دولت‌ها تمایل به جذب مشارکت بخش خصوصی برای تامین مالی در این حوزه دارند. اگر چه اکثر سرمایه‌گذاری‌ها در زیرساخت هنوز دولتی است ولی هر چه سهم بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری‌ها افزایش یابد، دولت‌ها در نظارت عملکرد بخش خصوصی تجربه بدست می‌آورند.

سرمایه انسانی

سرمایه‌گذاری در سلامت، دانش و مهارت‌ها یا همان سرمایه انسانی می‌تواند به اندازه سرمایه‌گذاری در سرمایه‌های فیزیکی مهم باشد. مطالعات تجربی سعی بر یافتن ارتباطی میان هزینه‌های آموزش و رشد اقتصادی دارند.  آموزش می‌تواند از راه‌های نامحسوس و از طریق تعامل با عوامل دیگر بر رشد اقتصادی اثر گذارد. هر کشوری که در دوره طولانی، رشدهای بالا را تجربه کرده، توجه جدی به تحصیل شهروندان و تعمیق سرمایه انسانی آن‌ها داشته است. بالعکس، شواهد قابل توجهی نشان می‌دهد که سایر کشورهای در حال توسعه به اندازه کافی به این امر توجه نداشته‌اند.

سلامت

سلامت از نگاه اکثر افراد یک حق است، اگرچه این مسئله به‌خودی خود یک هدف است، ولی آیا سلامت می‌تواند به اهداف اقتصادی نیز کمک کند؟ سلامت از طرق مختلف بر عملکرد اقتصادی موثر است. به عنوان مثال، خطر بیماری می‌تواند از سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی جلوگیری کند. اگر خانواده‌ای ترس از زنده نماندن کودک خود در دوران نوزادی داشته باشد، احتمالاً فرزندان بیشتری خواهد داشت و بنابراین سرمایه‌گذاری کمتری در آموزش هر یک انجام می‌دهد. همچنین بیماری می‌تواند منجر به کاهش عرضه نیروی کار شود. در واقع، به نظر می‌رسد کمبود بهداشت و همین طور تغذیه نامناسب در دوران کودکی یک تاثیر مرتبه اول بر رشد و برابری داشته و می‌تواند توانایی دستیابی به مهارت‌های شناختی و غیرشناختی کودک را کاهش دهد.  در جهانی که مهارت‌های شناختی بسیار موثر هستند این مسئله می‌تواند منجر به نابرابری فرصت‌ها شود و اگر این موضوع گسترش یابد، پتانسیل اقتصادی کشور را در آینده تضعیف می‌کند.

انتقال فناوری

در تمام کشورهایی که رشدهای بالا و پایدار تجربه شده، تکنولوژی و دانش با سرعت بالایی از سایر نقاط جهان جذب شده است.  این کشورها، سرچشمه یا نقطه آغاز این دانش‌ها نبوده‌اند، بلکه با سرعت فوق‌العاده‌ای آن‌ها را جذب همانندسازی کرده‌اند.  در ادبیات اقتصادی، دانش به هر فن، تکنیک یا بینشی که منجر به افزایش تولید با منابع محدود زمین، نیروی کار و سرمایه شود، گفته می شود و شامل طرح‌های اولیه و راهنمای انجام کارها و همچنین دانش فنی می‌شود که از طریق تجربه به دست می‌آیند. رومر از دانش به عنوان یک مفهوم گسترده تاکید کرده و آن را از ایده‌های انتزاعی مانند فرمول‌بندی علمی به حالتی کاملا عملی گسترش داده است. دانش تنها شامل ایده‌هایی جهت تولید بیشتر، ارزان‌تر یا محصول جدید نمی‌شود، بلکه شامل دانش انباشته و تجربیات اجتماعی نیز می‌شود.

بازار کار

یکی از معضلات بازار کار در کشورهای در حال توسعه کم اشتغالی است.  بدین مفهوم که افراد با توانمندی بالا در مشاغل با درآمد پایین کار می‌کنند یا کارگران با مهارت بالا در شغل‌های با مهارت پایین در حال فعالیت هستند و کارگران پاره‌وقت ترجیح می‌دهند که به طور تمام وقت کار کنند.  علاوه بر این در بسیاری از کشورهای در حال توسعه در کنار بازار رسمی نیروی کار یک بازار غیررسمی

نیز وجود دارد.  مشاغل رسمی معمولاً دستمزدهای بالاتر و شرایط استخدام بهتری نسبت به مشاغل غیررسمی دارند حتی اگر دارنده آن شغل شرایط بهتری نداشته باشد.  طبیعی است که کارگران مشغول در بخش رسمی برای دفاع از حقوق و شرایط خود در مقابل سایر رقبا مقاومت خواهند کرد.

هزینه بالای استخدام نیروی کار در بخش رسمی از دیگر معضلات بازار کار در کشورهای در حال توسعه است و این موضوع مانعی در جهت سرمایه‌گذاری خصوصا در صنایع خواهد بود. به منظور رفع این مشکل دولت می‌تواند مسیر اشتتغال جایگزین را ایجاد کند. در این مسیر دولت باید تمهیداتی بی‌اندیشد که صنایع با شرایطی راحت‌تر از شرایط بخش رسمی نسبت به استخدام نیروی کار مبادرت کنند.

توسعه صادرات و سیاست صنعتی

تمام کشورهایی که دارای رشد بالا و مستمر با مشارکت در بازارهای جهانی، پیشرفت کرده‌اند.  نقش مهم صادرات نیز در موفقیت این کشورها قابل انکار نیست، اما نقش توسعه صادرات مورد مناقشه است. بسیاری از این کشورها در مراحل اولیه توسعه، اقدامات مختلفی را در جهت تشویق سرمایه‌گذاری در بخش صادرات انجام داده‌اند که برخی از این سیاست‌ها را می‌توان به عنوان سیاست‌های صنعتی ارزیابی کرد.  آن‌ها تلاش کرده‌اند صنایع یا بخش خاصی را از طریق معافیت‌های مالیاتی، یارانه‌های مستتقیم، معافیت تعرفه‌های وارداتی، اعتبارات ارزان، زیرساخت اختصاصی ... در مناطق صادراتی گسترش دهند.

نرخ ارز

اکثر دولت‌ها و بانک‌های مرکزی در کشورهای در حال توسعه، نمی‌توانند نسبت به ارزش خارجی پول خود بی‌توجه باشند و شیوه هدایت نرخ ارز به اندازه سیاست‌های صنعتی بحث برانگیز هستند.  در واقع این هدایت می‌تواند به نوعی یک سیاست صنعتی در نظر گرفته شود.  اگر دولتی ارزش واحد پولی کشورش را کاهش دهد، در واقع مالیات به واردات تحمیل کرده و یارانه به صادرات اعطا کرده است.  بسیاری از کشورهایی که نرخ رشد بالا و پایداری را تجربه کرده اند، به منظور رقابت ارزی، مقدار و نوع سرمایه را در کشورشان تنظیم کرده‌اند. از سوی دیگر این کشورها دارای انباشت ذخایر خارجی در بانک مرکزی نیز بوده‌اند و به عبارتی ترکیبی از این دو سیاست را بکارگرفته‌اند.

جریان سرمایه و باز بودن بازارهای مالی

اقتصاددانان معتقدند که در بلند مدت، باز بودن بازارهای مالی برای کشورهای در حال توسعه و توسعه‌یافته بسیار مهم است.  هیچ‌یک از کشورهای با رشد بالا و پایدار، به سرعت حساب‌های سرمایه‌شان را باز نکرده‌اند. با این حال کشورهای در حال توسعه تحت فشارهای قابل توجهی از ناحیه موسسات مالی بین المللی و کارشناسان اقتصادی در راستای بازگشایی دروازه‌های مالی هستند. اگرچه این امر پیشنهاد خوبی به نظر می رسد اما شدیداً به تنوع اقتصاد، بلوغ بازار سرمایه و قدرت موسسات مالی کشور موردنظر بستگی دارد. اگر کنترل ورود و خروج سرمایه در مرحله خاصی از رشد مطلوب باشد، این پرسش مطرح است که آیا چنین کنترلی ممکن است؟ آیا می‌تواند موثر باشد؟ این حقیقت که کنترل‌ها ممکن است کامل نباشند، استدلال قطعی نیست به عبارتی دیگر، دلیلی برای کنارگذاشتن آن‌ها وجود ندارد و این استدلال فقط می‌تواند دلیلی برای بکارگیری بهتر این کنترل‌ها باشد.

ثبات اقتصاد کلان

در شرایط بی‌ثباتی اقتصاد کلان هیچ کشوری نمی‌تواند رشد اقتصادی داشته باشد.  نوسانات شدید در سطح قیمت، نرخ ارز و نرخ بهره یا بار مالیاتی به عنوان مهمترین مانع برای سرمایه گذاری خصوصی و رشد اقتصادی هستند با این حال اقتصاددانان و سیاستگذاران در مورد تعریف دقیق ثبات و بهترین راه به منظور حفظ آن اتفاق نظر ندارند.  تورم بسیار بالا به وضوح به سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی آسیب می‌زند.  آغاز پایین آوردن تورم نیز به علت از دست دادن تولید و اشتغال بسیار هزینه‌بر است. برخی کشورها برای دوران طولانی با تورم  ۱۵- ۳۰ درصدی رشد کرده‌اند با در نظر داشتن این موضوع که در حال حاضر بانک های مرکزی در اروپا، ایالات متحده آمریکا و کشورهای در حال توسعه نرخ‌های بسیار پایین‌تری را هدفگذاری کرده‌اند، این میزان بیش از اندازه به نظر مرستد و اجماع بر این است که تورم باید ثابت و تک‌رقمی نگه داشته شود.

پس انداز

همانطور که رشد وابسته به سرمایه گذاری است، سرمایه گذاری نیز وابسته به توانایی کشور در تامین مالی آن از طریق پس‌اندازهای داخلی یا منابع خارجی است.  اگر چه در خصوص منابع خارجی، محدودیت‌هایی وجود دارد با این حال وام گرفتن از خارج با ریسک همراه است.  هر چند زیان‌های وام گرفتن از خارج واضح نیست، اما زمانی که بحرانی بوجود می‌آید می‌توانند بسیار پرهزینه باشند.  نکته مهم در ارتباط با سرمایه‌گذاری بالا و پایدار نقش سهم بالای پس‌انداز داخلی در تامین آن است.

بطور کلی پس‌انداز از سه جزء خانوار، بنگاه و دولت تشکیل شده است.  پس‌انداز دولتی، درصدی از سرمایه‌گذاری‌های دولت، خارج از درآمدهای تامین مالی شده است.  این نوع از پس‌انداز در زمانی که دولت سرمایه گذاری‌هایش را پوشش داده و بدهی‌هایش را پرداخت کرده می‌تواند بالای ۱۰۰%  باشد.

توسعه بخش مالی

سیستم مالی به خوبی توسعه‌یافته می‌تواند از طریق پس‌انداز، تخصیص اعتبار مالی  برای سرمایه‌گذاری و همین طور توزیع مجدد ریسک، به رشد اقتصادی کمک کند ولی بلوغ بخش مالی در میان کشورها بطور قابل ملاحظه‌ای متفاوت است.

اگر سیستم مالی نتواند سهم بالایی از جمعیت و بنگاه‌ها را تامین مالی کند، پس‌انداز خانوارها متوقف خواهد شد.  افراد جامعه، نیازمند وسیله‌ای امن و در دسترس برای ذخیره ثروت هستند.  اگر بانک‌ها آن را فراهم نکنند، مردم کمتر پس‌انداز خواهند کرد یا پول خود را به صورت نقدینگی کمتر ذخیره می‌کنند که این امر به اقتصاد نمی‌تواند کمک کند.

عدم وجود کانال‌های پس‌انداز، نابرابری و ناکارایی را ایجاد می‌کند. همین امر را می‌توان در خصوص ارایه نامناسب سایر انواع خدمات مالی شامل، اعتبارات و تراکنش‌های امن با هزینه‌ای مناسب نیز مطرح کرد.

سرمایه‌گذاری روستایی و شهرنشینی

در طول انقلاب صنعتی بریتانیا، مردم از حومه به شهرها مهاجرت کردند، همان‌گونه که در اغلب انقلاب‌های صنعتی افراد جامعه این موضوع را تجربه کرده‌اند.  بعید است بتوان به درآمد سرانه بالای ۱۰ هزار دلار(بر اساس برابری قدرت خرید(دست یافت، قبل از اینکه نیمی از جمعیت در شهرها زندگی کنند. به عبارتی، هیچ کشوری بدون اینکه شهرنشینی در آن افزایش یافته باشد، صنعتی نشده است.  می‌توان مطرح کرد که شهرنشینی یک اثر جانبی غیرمطلوب از رشد اقتصادی بوده و بهتر است از آن پرهیز شود؛ در حالی‌که این امر اشتباه است و واکنش درست، نه مقاومت در برابر شهرنشینی بلکه منظم‌تر کردن روند شهرنشینی است. شهرها در حال پیشرفت هستند به علت چیزی که اقتصاددانان به آن صرفه تجمع می‌گویند.

تساوی حقوق و برابری فرصت‌ها

اکثر اقتصاددانان معتقدند که تساوی حقوق و برابری فرصت‌ها از ملزومات استراتژی رشد پایدار و بالاست.  اگرچه منافع حاصل از رشد، به‌طور گسترده‌ای توزیع می‌شود، اما برابر نیست.  هرچند حتی روستاییان فقیر نیز از منافع رشد اقتصادی منتفع می‌شوند، اما تجربه کشورهای با رشد پایدار نشان می‌دهد که ساکنین شهرها منافع بیشتری از رشد به دست می‌آورند.  بنابراین مدیریت نابرابری‌های اقتصادی مسئله مهمی است.

تمایز مهمی میان ناعدالتی و نابرابری فرصت‌ها وجود دارد، بگون‌های که افراد در درآمدی که به دست می‌آورند و همین طور در لذت سلامت و امنیت متفاوت هستند.  از سوی دیگر افراد در دسترسی به تغذیه، آموزش و فرصت‌های شغلی برابرنیستند.

توسعه منطقه‌ای

در مسیر رشد اقتصادی گاهی اثرات رشد در برخی مناطق محسوس‌تر است بگونه‌ای که بعضی ایالت‌ها، استان‌ها و یا شهرها به سرعت رونق پیدا می‌کنند و برخی دیگر این چنین نیستند.  دولت‌ها می‌توانند با تصمیم‌گیری در خصوص محل سرمایه‌گذاری و یا ایجاد زیرساخت اثرگذار باشند و توزیع مکانی فرصت‌ها را عادلانه‌تر کنند. سیاست‌های منطقه‌ای نباید به دنبال ایجاد یکنواختی در همه مکان‌ها در الگوهای رشد و توسعه باشند.

محیط زیست و مصرف انرژی

چنانچه کشورهای در حال توسعه ابتدا تصمیم به رشد اقتصادی بگیرند و سپس برای محیط زیست نگران شوند، اشتباه پرهزینه‌ای را مرتکب شده‌اند.  کشورهای در حال توسعه به شدت سرمایه‌گذاری می‌کنند و به سیگنال‌های قیمتی واکنش نشان می‌دهند، اما قیمت‌ها به ندرت هزینه‌های زیست‌محیطی را منعکس می‌کنند. بنابراین سرمایه‌گذاری‌ها گمراه‌کننده خواهند بود، بگونه‌ای که در بخش صنایع، مکان‌یابی‌های نادرستی انجام می‌شود و ساختمان‌ها بدون توجه به انرژی‌هایی که مصرف می‌کنند طراحی می‌شوند (رفع یا بهبود این اشتباهات هزینه‌بر است) بهتر آن است که این اشتباهات از همان اول صورت نگیرند.

بر این اساس و با تلفیق رهیافت‌های حاصل از مدل‌های رشد اقتصادی به بررسی میزان اثربخشی هر یک از این زمینه‌های مشترک بر رشد اقتصادی پرداخته شده است. نتایج برآورد مدل اقتصادسنجی با داده‌های تابلویی برای این کشورها نشان می‌دهد که شکل‌گیری سرمایه‌گذاری بیشترین تأثیر را در رشد اقتصادی کشورهای مذکور داشته است.

با توجه به نتایج حاصل از تخمین الگو، بررسی دو متغیر رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران نشان می‌دهد علی‌رغم نسبت بالای سرمایه‌گذاری در طول سال‌های برنامه چهارم و پنجم توسعه، متوسط رشد اقتصادی به ترتیب ۴.۶۵ درصد و ۳.۷۵ درصد بدون در نظر گرفتن سال ۱۳۹۴) بوده است و در برنامه ششم توسعه با توجه به هدفگذاری رشد اقتصادی هشت درصدی میزان منابع موردنیاز ۷۲۴۳ هزار میلیارد ریال برآورد شده است.

 بر این اساس سوال مهمی که به‌وجود می‌آید، آن است که کدام بخش‌های اقتصادی ایران بیشتر بوده و سرمایه‌گذاری در آن بخش‌ها بیشترین اثربخشی را بر رشد اقتصادی دارد؟ نتایج جدول داده-ستانده نشان می‌دهد بخش ساخت وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیمه‌تریلر و سایر تجهیزات حمل و نقل، ساخت فلزات اساسی، صنایع وابسته به کشاورزی، سایر صنایع، ساختمان، پنج بخش دارای بالاترین توان افزایش تولید در اقتصاد هستتند و سرمایه‌گذاری یا سیاست‌های انگیزشی در این بخش‌ها می‌تواند در تسریع رشد اقتصادی تاثیرگذارتر از سایر بخش‌ها باشد.

همچنین چنانچه در کنار دستیابی به رشد اقتصادی، توازن رشد بین بخشی نیز مدنظر باشد، سرمایه‌گذری در بخش‌های ساخت فرآورده‌های نفتی، مواد و محصولات شیمیایی، لاستیک و پلاستیک، ساخت فلزات اساسی، ساخت وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم‌تریلر و سایر تجهیزات حمل و نقل، سایر صنایع، آب، برق و گاز، می‌تواند از اهمیت بیشتری برخوردار باشد. در نهایت با مقایسته بخش‌ها در دو رویکرد فوق بخش‌های ساخت وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم‌تریلر و سایر تجهیزات حمل و نقل، ساخت فلزات اساسی و سایر صنایع، به عنوان بخش‌های کلیدی و همین طور دارای ضریب فزاینده تولید بالا هستند و این امر حاکی از آن است که اگر در این بخش‌ها سرمایه‌گذاری صورت پذیرد رشد اقتصادی بالا و متوازن خواهد بود.

 چنانچه هدف سیاست‌گذار دستیابی به سطح اشتغال بالاتر باشد بایستی در بخش‌های کشاورزی، اداره امور عمومی، دفاع و تامین اجتماعی اجباری، آموزش، ساختمان و صنایع وابسته به کشاورزی، سرمایه‌گذاری شود.

انتهای پیام