امکان استفاده از هوش مصنوعی در رسیدگی به اختلافات ملکی با ترویج قراردادهای استاندارد

نماینده مجلس گفت: «با وجود قراردادهای استاندارد، در معاملات ملکی اعم از خرید و فروش یا اجاره، در صورت بروز اختلاف، دیگر نیازی به دادگاه رفتن نیست. توسط هوش مصنوعی سامانه، به آن رسیدگی می‌شود و در سامانه قرار می‌گیرد. مردم در طول شبانه‌روز و یا روزهای تعطیل، معاملات خود را با تلفن همراه و به راحتی انجام می‌دهند. این یک کار ابتکاری، بسیار بزرگ و فوق العاده مهم است.»

سخنگوی کمیسیون حقوقی قضائی مجلس:

استفاده از قراردادهای استاندارد برای معاملات ملکی به مردم آموزش داده شود

علی آذری گفت: یکی از نوآوری‌های آیین‌نامه ماده ۳، استفاده از قراردادهای استاندارد است. این قراردادها، با چارچوب حقوقی مشخص، به طرفین معامله کمک می‌کنند تا در محیطی شفاف و امن قرارداد ببندند. به‌ویژه برای افرادی که دانش حقوقی کافی ندارند، این قراردادها مانع از سوءاستفاده یا اغفال می‌شود.

بررسی اختلاف نظر سامانه املاک و سامانه خانوار

کدام سامانه مرجع اصلی اطلاعات مکانی و سکونتی افراد است؟

اختلاف‌نظر میان سازمان ثبت احوال و سامانه املاک و اسکان درباره مرجعیت اطلاعات مکانی، چالشی جدی در مسیر تحقق اهداف مدیریت بازار مسکن ایجاد کرده است، به گفته یک نماینده مجلس سامانه املاک و اسکان، با تجمیع اطلاعات مکانی و سکونتی، زمینه اجرای مالیات بر خانه‌های خالی، شفافیت بازار مسکن و کاهش تخلفات مالی و اجتماعی را فراهم کرده و گامی موثر در مدیریت هوشمند املاک و تحقق عدالت است.

عرضه زمین‌های دولتی به مردم قیمت مسکن را کاهش می‌دهد

نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: در مدت ۴۵سال گذشته به دلیل نگاه تجاری دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی به مسکن مشکلات در این حوزه تشدید شده است. دولت زمین‌های بسیاری دارد که  می‌تواند با برنامه‌ریزی درست، آن‌ها را به مردم عرضه مند و با یک نظارت درست قیمت مسکن را در بازار کاهش دهد.

همکاری سازمان‌ ثبت احوال برای تکمیل سامانه املاک و اسکان یک الزام قانونی است

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: همکاری سازمان‌هایی مانند ثبت احوال با سامانه املاک و اسکان نه‌ تنها یک الزام قانونی است، بلکه گامی اساسی در راستای شفافیت بازار مسکن، شناسایی خانه‌های خالی و تسریع در عرضه آنها به بازار برای بهبود وضعیت مسکن و رفاه عمومی به شمار می‌رود.

سوال از وزیر کشور در زمینه عدم اتصال سامانه خانوار سازمان ثبت احوال به سامانه املاک و اسکان

نماینده اصفهان و ورزنه در مجلس با بیان این که مسئله سامانه املاک و اسکان عدم اتصال سامانه اطلاعاتی جمعیتی کشور یعنی سامانه خانوار سازمان ثبت احول است، گفت:‌ با وجود الزام قانون تاکنون اتصال این دو سامانه انجام نپذیرفته است. به نظر می­رسد، از طریق پیگیری از وزیر کشور از طرق مختلف مانند سوال می­توانیم بستری فراهم کنیم که وزیر کشور به عنوان مسئولی که سازمان ثبت احوال زیر نظرش قرار دارد، زمینه لازم را برای پیوستن سامانه خانوار به سامانه املاک و اسکان فراهم کند.

اقبال شاکری در گفت‌وگو با ایسنا مطرح کرد 

قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول، انقلابی‌ترین قانون مجلس یازدهم است

اقبال شاکری نماینده سابق مجلس و کارشناس اقتصادی با اشاره به مزایای اقتصادی قانون الزام گفت: قانون الزم به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول، از انقلابی‌ترین قانون‌های مجلس یازدهم است و باعث ساماندهی اسناد در کشور می‌شود. دولت باید محکم پای این قانون بایستد، چون به نفع همه مردم است، مالکیت‌ها و معاملات شفاف و از ضرر به مردم جلوگیری می شود.

کارآمدی سامانه خودنویس بستگی به همکاری مردم و نهادهای دولتی دارد

عضو کمیسیون شوراها و عضو کمیسیون تلفیق متعقد است که سامانه خودنویس نه تنها ابزاری برای ثبت معاملات بلکه پلی است برای ارتقای شفافیت، تسهیل دسترسی به مسکن و جلوگیری از تخلفات در حوزه املاک، نخعی راد میگوید: موفقیت و پایداری این سامانه در گرو همکاری و مشارکت همه‌جانبه شهروندان و نهادهای مختلف است. برای تحقق اهداف سامانه خودنویس و تبدیل آن به ابزاری کارآمد برای مدیریت معاملات املاک، لازم است که تمامی دستگاه‌های اجرایی و مسئولان ذی‌ربط زیرساخت‌های لازم برای توسعه و پشتیبانی این سامانه را فراهم کنند.

گفتگو تفصیلی ایسنا درباره بزرگترین مشکل معیشتی جامعه

نهضت ملی مسکن به دست دلالان افتاد/ به مردم زمین رایگان و تراکم بدهیم/ بانک‌ها و شهرداری‌ها عامل گرانی مسکن

یک استاد دانشگاه و کارشناس مسکن می‌گوید ۷۰ درصد معاملات در بازار مسکن از نوع سرمایه‌ای است که اثر التهابی در این بازار ایجاد می‌کند. او با بیان این‌که به دلیل پایین بودن توان متقاضیان، نهضت ملی مسکن به دست دلالان افتاده است راهکار تامین خانه برای دهک‌های پایین را واگذاری زمین رایگان در محدوده شهری، ارایه تراکم به متقاضیان واقعی و مشارکت آنها با سازندگان برای ساخت مسکن می‌داند.

طبق قانون دولت چه میزان باید مسکن بسازد؟

نماینده مجلس گفت: با توجه به برنامه هفتم توسعه، دولت موظف به ساخت پنج‌ونیم میلیون واحد مسکن است. دولت باید در مدت چهار سال فعالیت خود این قانون را اجرا کند و مجلس هم بر عملکرد آن نظارت خواهد داشت.

بهترین تغییر در مهم‌ترین بخش اقتصاد کشور با تصویب قانون الزام به ثبت معاملات

استاد اقتصاد دانشگاه تهران گفت: «قانون الزام به ثبت معاملات باعث تثبیت حقوق مالکیت می‌شود، دعاوی حقوقی را به حداقل می‌رساند، همه مبادلات مالکیتی را تسهیل می‌کند و وضعیت اقتصادی کشور را به سامان می‎رساند. اگر حاکمیت می‌خواست، تغییری در اقتصاد ایجاد کند، این بهترین تغییر بود. به عنوان یک قانون‌گذاری درست باید برای بقیه کارها یک الگو قرار گیرد.»

یک کارشناس:

تجربه سال‌های ۹۱ تا ۹۶ را در بازار مسکن طی می‌کنیم

یک کارشناس بازار مسکن گفت: دو سال است در رکود به سر می‌بریم که قیمت خانه زیر نرخ تورم حرکت می‌کند. به نوعی تجربه‌ای مشابه سال‌های ۹۱ تا ۹۶ را طی می‌کنیم که پنج سال در رکود بودیم اما معتقدم این شرایط پایدار نخواهد بود و ممکن است با ورود حجم تقاضای ناشی از کسری هفت میلیون واحد مسکونی اوضاع بازار ملک تغییر کند.

بهبود بازار مسکن با زمینه‌سازی جهت گسترش استفاده از سامانه هوشمند خودنویس

نماینده بابل در مجلس گفت: باید به منظور استفاده از سامانه خودنویس و گسترش آن، تمامی زیرساخت­ها فراهم شود و در مقابل مقاومت­های مشاورین املاک عقب­نشینی نکنیم. اگر نیاز به قوانین و مصوبات جدید است، مجلس آماده همکاری با دولت است. سامانه خودنویس با هزینه رایگان جهت عقد قرارداد و ایجاد شفافیت در بازار مسکن، کمک بزرگی به بهبود بازار مسکن خواهد کرد.

کاهش هزینه ساخت مسکن با شهرک سازی ویلایی به جای عمودی سازی

دبیر اتحادیه املاک کشور با بیان اینکه امروز دوره انتظار خرید مسکن به بیش از ۱۵۰ سال رسیده است و با شیوه‌های قبلی نمی‌توان از این بحران عبور کرد گفت: بهتر است دولت بانک‌ها، را از حوزه ساخت مسکن دور کند و برای تامین مالی پروژه‌های ملی مسکن از بخش خصوصی استفاده کند و وزارت راه‌وشهرسازی می‌تواند با عرضه زمین و تهیه شرایط لازم برای بخش خصوصی، شهرک‌های ویلایی بسازد تا هزینه ساخت مسکن کاهش و سرعت آن بالا رود.