یک وکیل دادگستری گفت که اجرا نشدن اصل 142 قانون اساسی درباره ضرورت معرفی لیست دارایی های مسئولین، اعتماد عمومی را خدشه‌دار می‌کند.

نعمت احمدی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: اصل 142 قانون اساسی اصل الزام‌آوری است که طبق آن مدونین قانون اساس یک نوع نظارت را بر عملکرد اقتصادی برخی مسئولین پیش‌بینی کرده‌اند.

وی با بیان اینکه افراد مشمول این اصل ملزم به ارائه لیست اموال در آغاز و پایان مسئولیت‌شان هستند،‌ افزود: کسی که نسبت به معرفی اموال خود چه در آغاز مسئولیت و چه در پایان آن اقدام و به قانون عمل نکند، مشخص است که در دوره فعالیت خود هم قانون‌گرا نبوده و به قانون اهمیت نمی‌داده است.

این حقوقدان تصریح کرد: متاسفانه امروز ما سیستم مناسبی برای شناسایی اموال نداریم. به طور مثال برخلاف بسیاری از کشورها هر میزان نقدینگی را می توان در بانک‌ها جابجا کرد و بر آن کنترل وجود ندارد.

وی گفت: همچنین طرحی برای شناسایی املاک افراد نداریم و از طرفی راه گریز برای شناسایی نشدن اموال و افزایش آن زیاد است.

این وکیل دادگستری اظهار کرد: با این همه راه گریز نبود ابراز نظارت مانند نظارت بر حساب‌های بانک و اموال، فقط اعلام شده که مسئولین خوداظهاری می‌کنند.

احمدی درباره نقش اجرای این اصل در افزایش اعتماد عمومی گفت: ما در حقوق بحثی به نام قرینه و اماره داریم،‌ ممکن است که ما در یک موضوع دلیل محکمی نداشته باشیم اما در عین حال قراین و اماراتی داشته باشیم. وقتی کسی که لیست اموال خود را اعلام نمی‌کند قرینه و اماره‌ای ایجاد می‌شود مبنی بر اینکه در لیست دخل و تصرف شده است.

وی گفت:‌ در اینجا ما به دلیل نیاز نداریم چون می‌خواهیم اعتماد عمومی را بالا ببریم. وقتی فردی اموال خود را معرفی نمی کند طبیعتاً اعتماد عمومی خدشه دار می‌شود؛ چرا که یک مسئول الزامات قانونی آن هم قانون اساسی را رعایت نمی‌کند.

این وکیل دادگستری گفت: عدم اجرای اصل 142 از سوی مسئولین اهانت به اعتماد و باور مردم به مسئولان است؛ به ویژه اینکه ما پرونده‌هایی نظیر پرونده معاون اول رئیس جمهور سابق را داریم و الان مردم حساس شده‌اند.

انتهای پیام