یک وکیل دادگستری با اشاره به اهمیت اجرای اصل 142 قانون اساسی در افزایش اعتماد عمومی تاکید کرد که این اصل باید به مسئولان رده‌های پایین‌تر هم تسری یابد.

حسین احمدی نیاز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد:‌ هفته پیش سخنگوی محترم قوه قضاییه اعلام کردند که در دولت‌های نهم و دهم سه نفر هنوز لیست اموال خود را ارائه نکرده‌اند. هدف شارع از تدوین اصل 142 جلوگیری فساد است و آن‌چه که کشور ما در حال حاضر به شدت با آن درگیر است و دارد با آن مبارزه می‌کند مقوله فساد است.

وی ادامه داد: یکی از مکانیزم‌های مقابله با فساد،‌ اصل 142 قانون اساسی جهت معرفی اموال متولیان و حاکمان است و این امر دو هدف مهم شامل شفافیت و جلوگیری از سوءاستفاده از قدرت را دنبال می‌کند.

وی گفت: وقتی که وزیر یا معاون رییس جمهور بودجه را در اختیار دارد باید نظارتی بر کار و اموال او وجود داشته باشد تا از این مقام سوء استفاده نشود.

این وکیل دادگستری افزود: بنابراین برای پیشگیری از وقوع جرم، شفافیت موضوع و اعتماد بین دولت و ملت راهکاری در اصل 142 ارائه شده تا مسئولین رده اول اموال خود و خانواده‌شان را قبل و بعد از تحویل سمت، معرفی کنند تا خدای نکرده افزایش ناروایی در اموال نباشد.

وی با اشاره به نامگذاری امسال به نام همدلی بین دولت و ملت یکی از مکانیزم‌های تحقق این شعار را افزایش و تقویت اعتماد مردم به دولت دانست و گفت که یکی از راهکارهای افزایش اعتماد اجرای درست اصل 142 قانون اساسی است.

وی گفت: قانونگذار در اصل 142 درباره مقامات رده اول اجرایی کشور صحبت کرده است اما به زعم من در دولت تدبیر و امید که شعار قانونگرایی مطرح است این انتظار وجود دارد که برای پیشگیری از هرگونه تخلف و جلب بیشتر اعتماد مردم باید علاوه بر مسئولان رده اول، مدیران کل، استانداران و حتی بخشداران هم مشمول اجرای این اصل شوند.

این وکیل دادگستری افزود: هرچند این تکلیف برای مسئولان رده‌های پایین‌تر وجود ندارد اما اگر یک فرماندار به دادستان یا مقام قضایی شهرستان مربوطه دارایی خود را اعلام کند،‌ این کار قانونگرایی مسئول مذکور را نشان می‌دهد و به افزایش اعتماد عمومی می‌انجامد؛ لذا این اصل باید به مقامات اجرایی از رده‌های بالا به پایین نیز تسری پیدا کند.

وی درباره تخلف برخی افراد از اجرای این اصل گفت: کسانی که به تکلیف قانونی خود عمل نکرده‌اند قوه قضاییه و سازمان بازرسی نسبت به تعقیب این افراد اقدام می‌کنند و مجلس شورای اسلامی هم می‌تواند نسبت به اموال این افراد تقاضای تحقیق و تفحص کند.

انتهای پیام