یک وکیل دادگستری گفت: قلمرو اصل 142 قانون اساسی باید تسری پیدا کند و فقط محدود به رسیدگی اموال مقامات و مسئولانی که در این اصل آمده نباشد.

عباس تدین در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درباره اجرای اصل 142 قانون اساسی گفت: این اصل مربوط به بررسی اموال و دارایی مسوولان، مقامات کشوری و لشکری است که ما در این زمینه نیز در سال 82 کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد را امضا و در سال 88 این کنوانسیون را تصویب کردیم.

وی با اشاره به ماده 20 کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد، ادامه داد: طبق این ماده کشورهای عضو موظفند در قوانین داخلی‌شان بحث دارا شدن "من غیر حق" را جرم انگاری کنند؛ بنابراین ما یک تعهد بین‌المللی نیز در زمینه تعیین و تکلیف اصل 142 قانون اساسی داریم.

این مدرس دانشگاه تصریح کرد: بحث مربوط به مقررات اعلام دارایی مقامات دولتی و اجرای اصل 142 قانون اساسی مستلزم جرم انگاری این دو موضوع است؛ یکی اینکه به مقامات دولتی اعلام کنیم که عدم اعلام دارایی شان جرم است و دیگری اینکه اگر خلاف واقع نیز اموالشان را اعلام کنند، هم مرتکب جرم شده اند.

این وکیل دادگستری افزود: ماده 20 کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد، مقرراتی را برای کشور ما وضع کرده تا اگر اموال مقامات دولتی به صورت نامتعارف و چشمگیر افزایش پیدا کرد، آن را تحت تعقیب قرار دهند و اگر امکان کشف یا اثبات جرم اصلی وجود نداشت ما بتوانیم در بررسی اموال و دارایی مسئولان و مقامات، آن جرایم را هم کشف کنیم.

تدین ادامه داد:‌ به عنوان مثال اگر خدایی نکرده یکی از مسئولان دست به اقدام مجرمانه‌ای مانند رشوه زد، اگرچه امکان ندارد ما جرم رشوه را کشف کنیم، اما می توانیم در بررسی اموال وی بگوییم که وی این اموال را به صورت "من غیر حق" تحصیل کرده و این شخص را تحت تعقیب قرار دهیم.

وی با اشاره به قانون "مربوط به رسیدگی به دارایی وزرا و کارمندان دولت اعم از کشوری، لشگری، شهرداری‌ها و موسسات وابسته به آنها" مصوب 1337، یادآور شد: این قانون این موضوع را دنبال می کرد که اموال و دارایی های مقامات باید در ماه‌های خاصی اعلام شود که عملا این قانون نه تنها اجرا نشد، بلکه نسخ شد.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه در راستای اصل 142 قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی بارها طرح ها و لوایح مختلفی را در رابطه با اعلام دارایی مسئولان مطرح کرده است، گفت: آخرین مصوبه مجلس نیز مربوط به طرح "رسیدگی به دارایی مسئولان،‌ مقامات و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران" بود که متاسفانه به دلیل ایراد شورای نگهبان این مصوبه اجرایی نشد. ایراد شورای نگهبان این بود که در اصل 142 مقامات احصاء شده اند که چه کسانی هستند اما این مصوبه این موضوع را به سایر اشخاص تسری داده است.

تدین با اشاره به قانون "بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران " گفت: در ماده 14 این قانون آمده اعضای هیأت مدیره مکلفند فهرست دارایی خویش، همسر و افراد تحت تکلفشان را از بدو انتصاب تا خاتمه عضویت به شورای عالی بورس و اوراق بهادار گزارش کنند. شورای نگهبان این موضوع را تایید کرد و ایرادی از آن نگرفت ولی از مصوبه مربوط به دارایی مقامات ایراد گرفت که این موضوع جای تأمل دارد.

وی با بیان اینکه از زمان تصویب قانون اساسی از سال 58 به بعد، عملاً طرح‌های مختلفی در مورد اصل 142 قانون اساسی مطرح شد ولی متاسفانه علیرغم تعهد بین‌المللی که ما پیدا کرده ایم، این اصل اجرا نشده است، گفت: امیدواریم که مجمع تشخیص مصلحت نظام در این زمینه چاره اندیشی کند؛ چرا که مسلما تصویب چنین قوانینی نشان دهنده تساوی کامل اشخاص در برابر قانون است، به ویژه کسانی که مسئولیت و سمت دولتی دارند باید احساس کنند که آنها زیر ذره بین بیشتری هستند و نسبت به این افراد قوانین بدون مماشات و با دقت بیشتری اجرا می‌شود. مطمئنا این موضوع نقطه قوتی خواهد بود و باعث دلگرمی مردم در سال 94 که سال "همدلی و همزبانی دولت و ملت" می شود تا بدانند که هر کس در هر جایگاهی که باشد اگر مرتکب جرمی شود، بدون کوچکترین اغماضی تحت تعقیب قرار می گیرد و مجازات می‌شود.

تدین با اشاره به اینکه اکنون بستر لازم برای اجرای اصل 142 قانون اساسی در کشور فراهم شده است، گفت: چندین سال است که قوه قضاییه و دولت در بحث مبارزه با فساد فعال شده‌اند و در عمل هم می بینیم بحث مبارزه با فساد به طور جد دنبال و پیگیری می‌شود. اجرای اصل 142 قانون اساسی در چارچوب مبارزه با فساد است که کنوانسیون مبارزه با فساد هم به این موضوع پرداخته است؛ بنابراین اکنون بستر لازم برای اجرای این اصل در کشور فراهم شده است.

این وکیل دادگستری افزود: طبق اصل قانونی بودن جرم و مجازات تا زمانی که عملی جرم انگاری نشود و مجازات متناسب برایش در قانون تعیین نشود؛ قابل اجرا نیست؛ بنابراین گام اول برای اجرای اصل 142 قانون اساسی، تدوین و تصویب قانون است که اکنون نیز هم و غم مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام به این سمت است که چنین قانونی را وضع کنند؛ لذا گام اول وضع قانون، سپس جرم انگاری موضوع و نهایتا اجرای واقعی و عملی قانون در عمل است؛ به نحوی که مردم ببینند قانونی که تصویب شده قابل اجراست.

تدین پیشنهاد داد: بهتر است که همان " قانون مربوط به رسیدگی به دارایی وزرا و کارمندان دولت اعم از کشوری، لشگری، شهرداری‌ها و موسسات وابسته به آنها" مصوب 1337، را مجددا احیا و اجرا کنیم.

انتهای پیام