یک حقوقدان گفت: اجرای اصل 142 قانون اساسی با مقاومت‌های بسیار شدید مواجه خواهد بود و از نظر اجرایی نیز دشواری‌های بسیاری خواهد داشت. اما هیچ یک از اینها نباید مانع حرکت شود.

بهمن کشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درباره اصل 142 قانون اساسی، گفت: به طور طبیعی همه افراد جامعه از صدر تا ذیل در هر منصب، مقام و مسندی که باشند در معرض کج‌روی و انحراف قرار می‌گیرند. از سوی دیگر کشوری مثل ایران که اقتصادش عمدتاً متکی به نفت و بر مبنای ضوابط قانون اساسی که هنوز هم مُجرا است، شکل و حالتی بیشتر دولتی دارد، فساد، اشکالات و انحرافات مالی در تحلیل نهایی بالاخره به نوعی به مأموران و وابستگان دولت منتهی و متصل می‌شود.

این حقوقدان خاطرنشان کرد: در بخش خصوصی کافی است افراد یا اشخاص مالیات خود را پرداخت کنند و ضوابط مربوط به دوری جستن از رقابت مکارانه و اخلال در تجارت و جریانات مالی را رعایت کنند، در غیر این صورت هیچ محدودیتی برای آنها وجود ندارد و ثروتشان تا هر کجا که برود کسی نمی‌تواند به آن متعرض شود، البته بحث جرایم مالی ماجرای دیگری است.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: برای مثال کلاهبرداری، سرقت یا جعل و امثال اینها دارای تعریف قانونی صحیح و مشخص است و هر کس مرتکب این جرایم شود باید در انتظار مجازات باشد، اما در مورد اختلاس، ارتشاء، تصرف غیرقانونی، اخذ پورسانت، تبانی در معاملات دولتی و سایر عناوین جرایم مالی بزرگ معمولاً یک سر قضیه در نهایت به وابستگان دولت می‌رسد و اندازه و عظمت جرم مالی ارتکاب شده از طرف دولتمردان ارتباط مستقیم با موضع و موقعیت آنان در هرم قدرت دارد.

کشاورز افزود: البته می‌توان گفت چنین مجرمی هم لاجرم در صورت کشف،‌ مجازات خواهد شد و‌ آنچه برده است از آن پس گرفته می‌شود، اما به حکم عقل پیشگیری بهتر از درمان است و اصولاً نباید اجازه داد که کار به آنجا بکشد که بحث مجازات مجرم مالی و استرداد مال برده شده از او مطرح شود.

وی بیان کرد: در گذشته قانونی تحت عنوان قانون رسیدگی به اموال مامورین دولت مطرح بود که در سال 1337 به تصویب رسید. قانون مورد اشاره به اختصار و به لفظ مردمی "قانون از کجا آورده‌ای" نامیده شده بود؛ البته آن قانون نیز هرگز به طور جدی اجرا نشد. در قانون مذکور همه مأمورین دولت اعم از کشوری و لشکری و حتی قضات مکلف بودند در فواصل معینی فهرست دارایی‌های خود و برخی از نزدیکانشان را اعلام کنند تا مورد رسیدگی قرار گیرد.

کشاورز ادامه داد: برای عدم ابراز این فهرست و مواردی که بعد از بررسی مشکلی مشاهده می‌شد، ضمانت‌های اجرایی پیش‌بینی شده بود که چندان شدید نبود اما به هر حال می‌توانست موثر باشد.

این حقوقدان با اشاره به اصل 142 قانون اساسی، ادامه داد: در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر شد دارایی‌های رهبر، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران، همسر و فرزندان ‌آنها قبل و بعد از خدمت توسط رئیس قوه قضائیه رسیدگی شود که بر خلاف حق افزایش نیافته باشد.

این وکیل دادگستری بیان کرد: تکلیف عروس، داماد و نوادگان افرادی که در این اصل اسم برده نشده‌ است چیست؟ ملاحضه می‌شود این اصل صرفاً مقامات محدودی از دولت و نظام را شامل می‌شود. حال آنکه افزایش اموال و انحرافات مالی در رده‌های پایین‌تر از وزیر نیز می‌تواند بروز کند که واقعیت‌های عملی این را ثابت می‌کند.

کشاورز بیان کرد: شنیده شد که قانون دیگری مشابه قانون "از کجا ‌آورده‌ای" برای رسیدگی به اموال همه دولتمردان و وابستگان آنها تدوین و در نهایت به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد که ظاهراً مدت مدیدی است در این مجمع متوقف است. همچنین شنیده‌ها حاکی از این است که با تصویب اصل 142 قانون اساسی قانون مشهور از کجا آورده‌ای مصوب سال 1337 منسوخ شده است. اما از آنجا که هر گاه جمع بین قواعد ممکن باشد باید قواعد را جمع و اجرا کرد و اصل اصول را بهتر از کنار گذاشتن یکی از دو قاعده دانست در اجرای همزمان اصل 42 و قانون 1337 مشکلی به نظر نمی‌رسد.

وی با اعتقاد به اینکه معطل ماندن و تعویق در تصویب و اجرای قانونی با این مضمون می‌تواند پیام‌های بسیار ناخوشایندی در برداشته باشد، افزود: از یک سو کسانی که در معرض انحراف و دوراهی هستند با شنیدن این اخبار احتمالاً ‌انتخاب خود را خواهند کرد. زیرا بر مبنای سوابق می‌دانند وقتی چنین مطلبی مطرح می‌شود و سخن از لزوم فراهم شدن زمینه به میان می‌آید احتمالاً در عمر نسل فعلی و بعدی اتفاقی در این مورد نخواهد افتاد؛ بنابراین اگر احساس خطر می‌کردند حال احساس ایمنی خواهند کرد.

این حقوقدان معتقد است: برای مردم عادی و کسانی که به طور متعارف و معمول به کار خود اشتغال دارند و در پی حرکات انحرافی نیستند وقتی اخباری راجع به فساد اقتصادی می‌شنوند دلشان به درد می‌آید و با خود می‌گویند احتمال بهبود اوضاع به این زودی‌ها وجود ندارد. زیرا وقتی کسی توانست با ایمنی هر اقدامی در زمینه گردآوری مال انجام دهد و پاسخگو هم نباشد به این زودی‌ها امید بهبودی نباید داشت.

این وکیل دادگستری اظهار کرد: البته اجرای چنین قانونی با مقاومت‌های بسیار شدید مواجه خواهد بود و از نظر اجرایی نیز دشواری‌های بسیاری خواهد داشت. اما هیچ یک از اینها نباید مانع حرکت شود. آنچه که در افواه شایع است گستردگی ترس‌آور فساد است، البته جلوه‌های خارجی آن را نزد افراد و اشخاصی می‌یابیم که وابسته به بخش خصوصی هستند و ظاهراً از هیچ امتیاز و اولویت دولتی استفاده نکرده‌اند.

وی اضافه کرد: اما واضح است داشتن امتیاز انحصاری یا وارد کردن فلان جنس یا آگاهی از مسیر یک جاده و خیابان یا امکان استفاده از تسهیلات مالی بزرگ بدون وثائق و تضمین‌های لازم موجبات ثروتمند شدن یک شبه افرادی را فراهم می‌کند که در شرایط عادی به هیچ وجه از حد یک کارمند یا کاسب جزء فراتر نمی‌روند و این نکته‌ای است که اخیراً نماینده مردم خوی در مصاحبه‌ای به ‌آن اشاره کرده است.

کشاورز گفت: به نظر می‌رسد اجرای اصل 142 قطعاً موجب آرامش اجتماع و اطمینان مردم به نظام و دولت و دلگرمی خدمتگزاران واقعی خواهد شد. همچنین وجود نداشتن قانون مشابه در این مورد قطعاً ‌آثار سوء بسیاری خواهد داشت - که داشته - لذا ملاحظه می‌شود افرادی را به عنوان عدم پرداخت دیون به بانک‌ها دستگیر می‌کنند و بعد از دستگیری در پی آن هستند که ارتباطات و اتصالات آنان را روشن کنند.

وی در ادامه بیان کرد: چه بسا این حرکات هرگز به نتیجه نرسیده زیرا مرتکبان افراد کم هوش و حواسی نیستند، اما اگر ضابطه‌ای وجود داشت که مثلاً توجه مقامات به افزایش غیرمعقول دارایی یک مأمور موسسه دارایی یا مأمور دولت و امثال اینها جلب می‌شد شاید با ارقامی که نوشتن عددی آنها از توان امثال ما خارج است به عنوان اموال برده شده مواجه نمی‌شدیم.

انتهای پیام