یک حقوقدان گفت: هر چند مسئولان محترم از بالاترین رده‌ها تا رده‌های ذی صلاح بر سلامت اداری تاکید کردند اما عملا زمینه‌های اجرایی اصل 142 قانون اساسی که حافظ سلامت اداری و مدیریت در کشور بوده، فراهم نشده است.

علی نجفی‌توانا در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درباره‌ اجرای اصل 142 قانون اساسی گفت: یکی از روش‌های مدیریت موفق حفظ سلامت در زندگی شخصی و حوزه فعالیت مدیر و در نهایت جامعه است.

وی ادامه داد: سلامت رفتاری و هنجاری در میان مدیران جامعه دارای دو اثر بارز و مشهود وضعی و انتقالی است که اثر وضعی در رابطه با وظایف محوله و سلامت فرایند اداره کشور است و اثر انتقالی بدین معنی است که سلامت مدیران باعث تاثیر و الگوگذاری در میان کارمندان و آحاد جامعه خواهد بود.

این حقوقدان خاطرنشان کرد:‌ نتیجه چنین شیوه مدیریتی جلب اعتماد عمومی، مشارکت مردمی و نهایتا توسعه کشور است. بر همین اساس اکثر کشورهای جهان از هرگونه فساد اداری یا سوءاستفاده از موقعیت‌ها و اختیارات مدیریتی برای منافع شخصی به شدت جلوگیری کرده و با اعمال پیشگیری‌های عمومی، اختصاصی و وضعی سعی در جلوگیری از تخلف و سوءاستفاده از مهر و اختیارات دولتی می‌کند.

این وکیل دادگستری ادامه داد: قباحت فساد و تخلف نسبت به اختیارات عمومی به حدی است که در این کشورها به محض مشخص شدن تخلف توسط کارمند دولتی یا مسئول سازمان‌ها و وزارت‌خانه‌های عمومی، وی از سمت خود استعفا داده و تا حیات سیاسی و مدیریتی شخص حتی حزب وابسته به وی خاتمه خواهد یافت و یا نفوذ سیاسی آنها به حداقل خواهد رسید.

نجفی‌توانا تصریح کرد:‌ حساسیت نسبت به این مورد تا حدی است که وجوه مربوط به انتخاب افراد مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفته و اگر شخصی برای نمایندگی مجلس و یا ریاست جمهوری و یا هر مقام انتخابی دیگر از موسسات و شرکت‌های اقتصادی کمک بگیرد و یا حتی از موقعیت‌های اداری سوء استفاده کند به شدت با وی برخورد خواهد شد و اعمال او مورد قضاوت اداری و قضایی قرار خواهد گرفت.

وی معتقد است که در کشور ما به دلایل نامعلومی نه تنها هیچ یک از واکنش‌های قانونی در این مورد اجرا نشده، بلکه تا حدی بحث فساد اداری قباحت خود را از دست داده است و رانت‌خواری اطلاعات و امکانات فاقد قباحت بوده و اصولا برای برخی از افراد مورد افتخار و مباهات است.

نجفی‌توانا تصریح کرد: توجه به وضعیت اقتصادی بسیاری از افرادی که با حداقل درآمد در طول مدت 10 تا 20 سال مدیریت به میلیارد‌ها تومان دست یافته‌اند و وضعیت اقتصادی آنها به شدت دگرگون شده است نشان می‌دهد که این افراد با سوءاستفاده از این موقعیت به این ثروت دست پیدا کرده‌اند، در غیر این صورت اگر هوش و فعالیت مبنای ارتقای اقتصادی باشد باید بسیاری از افراد مانند معلمان، این روند ثروت اندوزی را تجربه کرده باشند.

این حقوقدان با این اعتقاد که برخی از مدیران با صدها هزار میلیارد ثروت هیچ وقت مورد مواخذه قرار نگرفته‌اند افزود: قانون اساسی با تیزهوشی این وضعیت را پیش‌بینی کرده و به همین دلیل مقرر کرده که اموال اشخاص مصرحه در این قانون قبل و بعد از تصدی سمت‌های مدیریتی مورد ارزیابی و بعد از اتمام دوران مدیریت نیز مورد محاسبه قرار گیرند.

وی گفت: هر چند مسئولان محترم از بالاترین رده‌ها تا رده‌های ذی صلاح در این مورد بارها مطالبی را بیان کرده و بر سلامت اداری تاکید کردند اما عملا زمینه‌های اجرایی این اصل مهم قانون اساسی که حافظ سلامت اداری و مدیریت در کشور است فراهم نشده و جالب این که قانون معروف "از کجا آورده‌ای" که می‌تواند در این زمینه با تدوین ضوابط خاص نسبت به ارزیابی اموال مدیران از 30 سال قبل به این طرف به ویژه مدیرانی که وضعیت مالی مشخصی نداشته‌اند اعمال شود، تاکنون جنبه‌ اجرایی به خود نگرفته است و همین مسائل باعث شده قباحت رانت‌خواری، دست‌اندازی و سوء استفاده از بانک‌ها و بسیاری از امور دیگر از بین برود و عملا ما شاهد سوء استفاده برخی از افراد باشیم.

این حقوقدان در پایان تصریح کرد: به نظر می‌رسد شعار مبارزه با فساد تا حدی نهادینه شده و کشور نیز زمینه برخورد مناسب با این افراد را فراهم کرده که با یک اراده فراقوه‌ای در مورد اموال تمام مسئولان اقداماتی مانند ارزیابی و محاسبه و تطبیق شرایط قبل و بعد از تصدی مدیریت صورت گیرد.

انتهای پیام