نیروی انتظامی دهم اردیبهشت‌ماه امسال یک گروه از گردشگران را در مازندران به بهانه‌ی مختلط بودن اتوبوس آن‌ها، متوقف و از آن‌ها انگشت‌نگاری کرد و تعهد گرفت که کار خلاف شرع انجام ندهند.

این موضوع را سهند عقدایی‌ - مدیرعامل یک شرکت گردشگری که این اتفاق برای تور آن افتاده است‌، به خبرنگار سرویس گردشگری خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) گفت. این نخستین‌بار نیست که نیروی انتظامی برای برخی تورها محدودیت ایجاد می‌کند. دو سال پیش هم در جاده‌ی کویر مرنجاب به‌دلیل آنچه «رفتار خارج از عرف گردشگری» خوانده شد‌، نیروی انتظامی با دستور دادستان شهرستان آران و بیدگل استان اصفهان ورود گردشگران را به این کویر محدود و کنترل کرد.

اما این‌بار اتفاق به‌شکل دیگری در استان مازندران رخ داده است؛ نیروی انتظامی به حضور زنان و مردان نامحرم در یک اتوبوس اعتراض کرده و مجری این تور هم معتقد است که این اعتراض منشأ قانونی ندارد.

عقدایی درباره‌ی این اتفاق توضیح داد: قرار بود تور یک روزه‌ای با 30 گردشگر داخلی به مقصد جنگل «زیر آب» در مازندران برگزار شود‌. اتوبوس گردشگران در جاده‌ی فیروزکوه برای استفاده از سرویس بهداشتی‌، توقف کوتاهی کرد که در همین زمان، نیروی انتظامی منطقه‌ی «زیر آب‌» گردشگران را به‌دلیل نداشتن مجوز‌ بازخواست کرد.

او اظهار کرد: با وجود آن‌که راهنمای این تور‌، مجوز سازمان میراث فرهنگی و گردشگری را برای اجرای تور نشان داد، ولی نیروی انتظامی آن مجوز را قبول نکرد و گفت برای اجرای تور باید از نیروی انتظامی مجوز گرفته شود. آن‌ها در عین حال گفتند که اگر از ما مجوز بخواهید برای برگزاری تور مختلط مجوز نمی‌دهیم.

این مجری تورهای گردشگری ادامه داد: این در حالی است که در تور ما، اعضای چند خانواده حضور داشتند،‌ در کنار آن‌ها هم تعدادی گردشگر مجرد بودند؛‌ ولی کار خلافی انجام نمی‌شد و فقط یک توقف کوتاه داشتند. قبلا قوانینی برای اسکان محارم در هتل‌ها داشتیم‌، اما حالا نیروی انتظامی می‌گوید باید محرمیت گردشگران در یک اتوبوس نیز محرز شود.

عقدایی بیان کرد: ما مطابق قوانین سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مجازیم از افراد مختلف در یک تور ثبت نام کنیم. علاوه بر این، در هیچ قانون و بخش‌نامه‌ی این سازمان، جداسازی جنسیتی برای تورها عنوان نشده است.

وی ادامه داد: نیروی انتظامی منطقه‌ی «زیر آب» پس از این‌که ماشین این گردشگران را که هیچ تخلفی نداشتند متوقف کرد، آن‌ها را از ساعت 10 صبح تا 6 عصر معطل نگه داشت و سرانجام بدون ماشین در یک منطقه‌ی فرعی رها کرد. نیروی انتظامی اطلاعات این مسافران را در فرمی با عنوان «برگه‌ی دستگیری‌» ثبت و از آن‌ها انگشت‌نگاری کرد و تعهد گرفت. وقتی گردشگران می‌پرسیدند که به چه جرم و خلافی باید این کارها را انجام دهند‌، نیروی انتظامی پاسخ می‌داد که این یک فرم، فرمالیته است.

او با اشاره به سرگردانی مسافران در کلانتری نیروی انتظامی منطقه‌ی «زیر آب» گفت: نیروی انتظامی حتی با وجود پیگیری‌های رییس تعاونی اتوبوسرانی قائم‌شهر حاضر نشد ماشین را از توقیف خارج کند. سرانجام گردشگران مجبور شدند جدا جدا وسیله بگیرند ‌و به تهران برگردند. ما هم ساعت 6 عصر همان روز موفق شدیم وسیله‌ای را برای بقیه‌ی گردشگران پیدا کنیم.

وی این پرسش را طرح کرد که یک شرکت گردشگری که این همه هزینه‌ می‌کند تا برای فعالیت‌هایش از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مجوز بگیرد، بالاخره باید از کدام کانال برای گرفتن مجوز تور اقدام کند،‌ سازمان میراث فرهنگی و گردشگری یا نیروی انتظامی؟!

او اظهار کرد: آیا در تور مختلطی که خانواده هم حضور دارد و اقامت در یک مکان برای همه‌ی گردشگران مطرح نیست، باید جداسازی جنسیتی صورت گیرد؟ آیا این اتفاق در کل ناوگان حمل و نقل کشور هم می‌افتد؟ به چه جرمی از گردشگران انگشت‌نگاری شد و آن‌ها ساعت‌های طولانی سرگردان ماندند؟

عقدایی درباره‌ی مداخله‌ی مسوولان سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به‌عنوان متولیان صنعت گردشگری کشور، گفت: بعد از وقوع این اتفاق با یکی از کارشناسان این سازمان تماس گرفتم و او هم با معاون گردشگری استان مازندران تماس گرفت؛ ولی از دست آن‌ها کاری برنیامد و گفتند که نیروی انتظامی اصلا توجهی به خواسته‌شان نمی‌کند.

انتهای پیام