آيا مي‌دانيد قانون چه تكليفي را براي آلات موسيقي كه در جريان تعقيب جرم و مجرم كشف مي‌شود و يا وسيله نقليه‌اي كه چندين بار با آن سرقت انجام شده، در نظر گرفته است؟
به گزارش خبرگزاي دانشجويان ايران (ايسنا)، ماده 10 قانون مجازات اسلامي مي‌گويد: «بازپرس يا دادستان در صورت صدور قرار منع تعقيب يا موقوف شدن تعقيب بايد تكليف اشيا و اموال كشف شده را كه دليل يا وسيله جرم بوده و يا از جرم تحصيل شده يا حين ارتكاب استعمال و يا براى استعمال اختصاص داده شده است تعيين كند تا مسترد يا ضبط يا معدوم شود. در مورد ضبط، دادگاه تكليف اموال و اشيا را تعيين خواهد كرد. همچنين بازپرس و يا دادستان مكلف است مادام كه پرونده نزد او جريان دارد به تقاضاى ذى نفع با رعايت شرايط زير دستور رد اموال و اشياى مذكور در فوق را صادر نمايد:
1- وجود تمام يا قسمتى از آن اشياء و اموال در بازپرسى يا دادرسى لازم نباشد.
2- اشياء و اموال بلامعارض باشد.
3- در شمار اشياء و اموالى نباشد كه بايد ضبط يا معدوم گردد.
در كليه امور جزايى دادگاه نيز بايد ضمن صدور حكم يا قرار يا پس از آن، اعم از اينكه مبنى بر محكوميت يا برائت يا موقوف شدن تعقيب متهم باشد، نسبت به اشياء و اموالى كه وسيله جرم بوده يا در اثر جرم تحصيل شده يا حين ارتكاب استعمال و يا براى استعمال اختصاص داده شده حكم مخصوص صادر و تعيين نمايد كه آنها بايد مسترد يا ضبط يا معدوم شود».
نظريات اداره كل امور حقوقى قوه قضاييه
- نظريه 2153/ 7- 3/ 4/ 1374: چنانچه در جريان تعقيب جرم و مجرم، آلات موسيقى يافت شود دادگاه مجاز به ضبط آن به نفع دولت يا جهت استفاده صدا و سيما نيست و بايد به صاحب آن مسترد شود.
- نظريه 4839/ 7- 18/ 7/ 1378: مجوز قانونى خاصى بر ضبط اتومبيل كه كرارا با آن اتومبيل جرم سرقت انجام شده است وجود ندارد.
- نظريه 1445/ 7- 8/ 3/ 1370: مطالبه اموالى كه متعلق به شخص معين بوده و در اثر ارتكاب جرم تحصيل شده در صورت بلامعارض بودن احتياج به تقديم دادخواست ندارد.
- نظريه 6596/ 7- 10/ 10/ 1366: در صورتى كه دارنده اسلحه مجاز وسيله آن مرتكب جرمى شود دادگاه مي‌تواند حكم به ضبط سلاح صادر كند.
- نظريه 4358/ 7- 26/ 8/ 1373: لاشه حيوانات شكارشده غير مجاز به هرحال مال حاصل از جرم است. با توجه به ماده 10 قانون مجازات اسلامى و تبصره دو ذيل آن مراجع قضايى رسيدگي‌كننده بايد در خصوص آن تصميم مقتضى اتخاذ نمايند كه ضبط يا مسترد يا معدوم گردد.
- نظريه 2917/ 7- 24/ 6/ 1375: در مواردى كه مقنن در مواد قانونى راجع به آلت جرم يا اموالى كه از ارتكاب جرم تحصيل شده يا غيره تعين تكليف نموده است، بايستى مطابق ماده 10 قانون مجازات اسلامى عمل شود، نتيجه اينكه تعيين تكليف اشياء و اموال يادشده از جمله ضبط يا معدوم نمودن آنها ملازمه با وقوع و احراز جرم دارد كه بديهى است احراز جرم هم مستلزم رسيدگى ماهوى است.
- نظريه 4038/ 7- 29/ 6/ 1378: اموالى كه در اثر ارتكاب جرم تحصيل شده بايد به صاحب آن مسترد شود و احتياج به تقديم دادخواست عليه متصرف ندارد.
انتهاي پيام
نظرات