رد مال به صاحب مال يكي از اهداف دادرسي است. اين مال در چه مرحله‌اي از رسيدگي قضايي قابل بازگشت به صاحب مال است؟.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، ماده 10 قانون مجازات اسلامي مي‌گويد: «بازپرس يا دادستان در صورت صدور قرار منع تعقيب يا موقوف شدن تعقيب بايد تكليف اشيا و اموال كشف شده را كه دليل يا وسيله جرم بوده و يا از جرم تحصيل شده يا حين ارتكاب استعمال و يا براى استعمال اختصاص داده شده است تعيين كند تا مسترد يا ضبط يا معدوم شود. در مورد ضبط، دادگاه تكليف اموال و اشيا را تعيين خواهد كرد...»
نظريان اداره كل امور حقوقى قوه قضاييه
- نظريه 9175/ 7- 18/ 11/ 1382: چك مسافرى مسروقه كه در يد طلافروش كشف گرديده مال ناشى از جرم محسوب است و بايستى به متضرر از جرم (مسروق عنه) تحويل داده شود بديهى است كه طلافروش مي‌تواند جهت احقاق حق خود و وصول قيمت طلا به مرجع قضايى مراجعه و وجه مربوط به فروش طلا را از شخص خريدار مطالبه كند.
- نظريه 8308/ 7- 19/ 12/ 1375: دستور استرداد و رد مال صادره برابر ماده 10 قانون مجازات اسلامى محتاج به تأييد در مرجع تجديد نظر نيست و رد مال به صاحب آن قبل از تأييد در مرجع تجديد نظر بلامانع است.
- نظريه 6870/ 7 12/ 9/ 1379: بر حسب ماده 10 قانون مجازات اسلامى در صورت برائت متهم حسب مورد بايد اشياء به صاحبش مسترد گردد.
- نظريه 7527/ 7- 24/ 10/ 1384: طبق مواد 10 قانون مجازات اسلامى و 111 قانون آيين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور كيفرى مصوب 1378 بازپرس يا دادستان در حين تحقيقات و در جريان آن به تقاضاى ذى نفع تكليف اشياى حاصل از جرم را بايد مشخص نمايد كه مسترد يا ضبط يا معدوم شوند. بنابراين در خصوص مورد چنانچه آقاى بازپرس با رعايت مواد 39 و 40 از قانون مرقوم و با رعايت بي‌طرفى تشخيص داده باشد كه مال مورد شكايت متعلق به شاكى بوده و از موارد ضبط و معدوم شدنى نيست و در مرحله دادرسى نيز به وجود آنها نيازى نخواهد بود «با توجه به اينكه ارزش مال در جرايمى مانند كلاهبردارى در تعيين مجازات تأثير دارد» و دستور استرداد با رعايت قوانين مربوط و جهات مورد نظر مقنن انجام شده باشد فاقد اشكال قانونى است و اما چون در فرض استعلام پس از صدور قرار مجرميت و تنظيم كيفرخواست و ارسال آن به دادگاه متهم در مرجع مذكور برائت حاصل كرده است و حكم برائت نيز قطعيت يافته بنابراين همانطور كه قانون دستور استرداد اموال به شاكى را داده به همان ترتيب در صورت برائت يا صدور قرار منع تعقيب نيز بايستى دستور استرداد اموال را به متهم پرونده كه در حال حاضر بي‌گناه و مالك است از طرف مرجع قضايى صادر شود و اين امر يك تكليف قانونى است و در صورتى كه شاكى اوليه از تحويل اموال خوددارى نمايد، به دستور مرجع صادركننده حكم برائت به وسيله ضابطين قضايى به حكم قانون پس گرفته مي‌شود، مگر اينكه مال از بين رفته باشد كه در اين صورت بايد مثل يا قيمت آن داده شود كه در اين حالت مطالبه آن مستلزم تقديم دادخواست است.
انتهاي پيام
نظرات