قانون مجازات اسلامي اشعار داشته كه تكليف اشياء و اموال پيوسته به صدور قرار‌هاي منع تعقيب يا موقوفي تعقيب بايد تعيين شود. وظيفه دادسرا و دادگاه در اين راستا چيست؟

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، ماده 10 قانون مجازات اسلامي مي‌گويد: «بازپرس يا دادستان‏ در صورت صدور قرار منع تعقيب يا موقوف شدن‏ تعقيب‏ بايد تكليف اشيا و اموال كشف‏ شده را كه دليل يا وسيله جرم‏ بوده و يا از جرم تحصيل شده‏ يا حين ارتكاب استعمال و يا براى استعمال اختصاص داده شده است تعيين‏ كند تا مسترد يا ضبط يا معدوم شود. در مورد ضبط، دادگاه تكليف اموال و اشيا را تعيين‏ خواهد كرد...»

نظريات اداره كل امور حقوقى قوه قضاييه

- نظريه 2812/ 7- 18/ 6/ 1372: در زمان صدور قرار تعليق تعقيب دادسرا بايد مستندا به ماده 10 قانون مجازات اسلامى تكليف اشياء و اموال كشف‏ شده را كه دليل جرم يا وسيله جرم بوده و يا از جرم تحصيل شده يا حين ارتكاب استعمال و يا براى استعمال اختصاص داده شده است تعيين كند تا مسترد يا ضبط يا معدوم شود در اين رهگذر تفاوتى بين قرار منع تعقيب و موقوفى تعقيب با قرار تعليق تعقيب وجود ندارد.

- نظريه 8854/ 7- 4/ 12/ 1372: از حيث تعيين تكليف اشياء و اموال حاصل از جرم، قرار تعليق تعقيب با توجه به وحدت ملاك در حكم قرار منع تعقيب و موقوفى تعقيب است و دادستان ضمن صدور قرار تعليق بايد تكليف اشياء و اموالى را كه موضوع جرم بوده و يا از جرم تحصيل شده است معين كند كه ضبط يا معدوم يا مسترد شود.

- نظريه 8219/ 7- 21/ 12/ 1374: به فرض صدور قرار موقوفى تعقيب در مورد متهم اصلى به لحاظ فوت وى و صدور رأى برائت براى انتقال‏ گيرنده به لحاظ عدم احراز علم و اطلاع او، مع الوصف با وقوع جرم و احراز آن به دستور قسمت اخير ماده 10 قانون مجازات اسلامى، دادگاه بايد نسبت به استرداد و غيره مال ناشى از جرم حكم مخصوص صادر كند هرچند كه با معاملات ديگر، آن مال چند دست گشته باشد يعنى دادگاه بايد مال تحصيل‏ شده از جرم را از متصرف فعلى اخذ و به صاحبش مسترد كند.

- نظريه 7180/ 7- 24/ 8/ 1382: توقيف اموال حاصل از جرم در جريان تحقيقات مقدماتى به استناد ماده 10 قانون مجازات اسلامى و ماده 111 قانون آيين دادرسى دادگاه‏‌هاى عمومى و انقلاب در امور كيفرى مصوب 1378 فاقد منع قانونى است. عدم قيد قرار مجرميت در رديف قرارهاى منع تعقيب و موقوفى تعقيب دليل جهت امتناع از صدور دستور توقيف اموال حاصل از جرم كه در راستاى اجراى مفاد ماده 10 قانون مجازات اسلامى و ماده 111 قانون آيين دادرسى دادگاه‏‌هاى عمومى و انقلاب در امور كيفرى مصوب 1378 صورت مي‌گيرد، نمي‌باشد. علت نيامدن قرار مجرميت به دنبال يا در كنار قرارهاى منع و موقوفى تعقيب اين است كه در مواردى كه بازپرس قرار مجرميت صادر مي‌كند تعيين تكليف اموال ناشى از جرم و يا وسيله ارتكاب جرم را به دادگاه محول مي‌نمايد تا دادگاه راجع به استرداد اموال به صاحب آن يا ضبط يا معدوم نمودن آن حكم صادر نمايد.

- نظريه 5873/ 7- 21/ 8/ 1384: تعليق تعقيب هم مانند منع تعقيب و موقوفى تعقيب مشمول ماده 10 قانون مجازات اسلامى است.

انتهاي پيام