در موضوع اجراي بند‌هاي 2 و 3 ذيل ماده 10 قانون مجازات اسلامي، اگر براي مالي دستور رد به صاحبش صادر شده باشد، اعتراض اشخاص مانع از اجراي دستور نخواهد بود.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، ماده 10 قانون مجازات اسلامي مي‌گويد: «بازپرس يا دادستان‏ در صورت صدور قرار منع تعقيب يا موقوف شدن‏ تعقيب‏ بايد تكليف اشيا و اموال كشف‏ شده را كه دليل يا وسيله جرم بوده و يا از جرم تحصيل شده‏ يا حين ارتكاب استعمال و يا براى استعمال اختصاص داده شده است تعيين‏ كند تا مسترد يا ضبط يا معدوم شود. در مورد ضبط، دادگاه تكليف اموال و اشيا را تعيين‏ خواهد كرد. همچنين بازپرس و يا دادستان مكلف است مادام كه پرونده نزد او جريان دارد به تقاضاى ذى نفع با رعايت شرايط زير دستور رد اموال و اشياى مذكور در فوق را صادر كند:

1- وجود تمام يا قسمتى از آن اشياء و اموال در بازپرسى يا دادرسى لازم نباشد.

2- اشياء و اموال بلامعارض باشد.

3- در شمار اشياء و اموالى نباشد كه بايد ضبط يا معدوم گردد.

در كليه امور جزايى دادگاه نيز بايد ضمن صدور حكم يا قرار يا پس از آن، اعم از اينكه مبنى بر محكوميت يا برائت يا موقوف شدن‏ تعقيب متهم باشد، نسبت به اشياء و اموالى كه وسيله‏ جرم بوده يا در اثر جرم تحصيل‏ شده يا حين ارتكاب استعمال و يا براى استعمال اختصاص داده شده حكم مخصوص صادر و تعيين كند كه آنها بايد مسترد يا ضبط يا معدوم شود».

نظريات اداره كل امور حقوقى قوه قضاييه

- نظريه 628/ 7- 5/ 2/ 1374: با احراز سرقت و تعيين مجازات براى محكوم عليه يا محكوم عليهم دادگاه در اجراى ماده 10 قانون مجازات اسلامى بايد اتومبيل‏‌هاى مسروقه را و لو آنكه، اين اتومبيل‌ها قبلا به عنوان اموال بلاصاحب به ديگران واگذار شده و در دست آنها يا افراد ثالث باشد به صاحبان آنها مسترد و مراتب را به اداره شماره‏‌گذارى ضمن اعلام بطلان اسناد واگذارى شده اعلام كند. خريداران اموال مسروقه نيز با لحاظ رأى دادگاه مي‌توانند به مرجع واگذاركننده مراجعه و ثمن معامله را دريافت و در صورت امتناع از پرداخت وجه در مقام مطالبه آن به دادگاه ذى صلاح مراجعه و اقامه دعوى كنند.

- نظريه 8119/ 7- 19/ 12/ 1374: دستور دادگاه مبنى به رد مال به صاحبش بلافاصله قابل اجرا است و اعتراض اشخاص مانع اجراء آن نيست ولى در صورتى كه حكم قطعى به سود معترض صادر شود بر طبق آن عمل خواهد شد. با صدور حكم برائت دادگاه بايد تكليف اموال و اشيايى را كه به عنوان مال تحصيل شده از جرم توقيف شده است تعيين كند.

انتهاي پيام