• دوشنبه / ۳ مهر ۱۳۹۱ / ۰۷:۱۹
  • دسته‌بندی: حقوقی و قضایی
  • کد خبر: 91070301532
  • خبرنگار : 71010

/دانستني‌هاي حقوقي/

ذى‌نفع و بلامعارض در ماده 10 قانون مجازات اسلامي كيست؟

ذى‌نفع و بلامعارض در ماده 10 قانون مجازات اسلامي كيست؟

بازپرس و يا دادستان مكلف است مادام كه پرونده نزد او جريان دارد به تقاضاى ذى نفع با رعايت شرايطي دستور رد اموال و اشيا موجود در پرونده را صادر كند. اين ذي‌نفع چه كسي مي‌تواند باشد؟

بازپرس و يا دادستان مكلف است مادام كه پرونده نزد او جريان دارد به تقاضاى ذى نفع با رعايت شرايطي دستور رد اموال و اشيا موجود در پرونده را صادر كند. اين ذي‌نفع چه كسي مي‌تواند باشد؟

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، ماده 10 قانون مجازات اسلامي مقرر كرده است: «بازپرس يا دادستان‏ در صورت صدور قرار منع تعقيب يا موقوف شدن‏ تعقيب‏ بايد تكليف اشيا و اموال كشف‏ شده را كه دليل يا وسيله جرم بوده و يا از جرم تحصيل شده‏ يا حين ارتكاب استعمال و يا براى استعمال اختصاص داده شده است تعيين‏ كند تا مسترد يا ضبط يا معدوم شود. در مورد ضبط، دادگاه تكليف اموال و اشيا را تعيين‏ خواهد كرد. همچنين بازپرس و يا دادستان مكلّف است مادام كه پرونده نزد او جريان دارد به تقاضاى ذى نفع با رعايت شرايط زير دستور رد اموال و اشياى مذكور در فوق را صادر كند:

1- وجود تمام يا قسمتى از آن اشياء و اموال در بازپرسى يا دادرسى لازم نباشد.

2- اشياء و اموال بلا معارض باشد.

3- در شمار اشياء و اموالى نباشد كه بايد ضبط يا معدوم گردد.

در كليه امور جزايى دادگاه نيز بايد ضمن صدور حكم يا قرار يا پس از آن، اعم از اينكه مبنى بر محكوميت يا برائت يا موقوف شدن‏ تعقيب متهم باشد، نسبت به اشياء و اموالى كه وسيله‏ جرم بوده يا در اثر جرم تحصيل‏ شده يا حين ارتكاب استعمال و يا براى استعمال اختصاص داده شده حكم مخصوص صادر و تعيين نمايد كه آنها بايد مسترد يا ضبط يا معدوم شود.»

نظريات اداره كل امور حقوقى قوه قضاييه

نظريه 6200/ 7- 16/ 8/ 1383: منظور از ذى نفع و بلامعارض در ماده 10 قانون مجازات اسلامى به ترتيب هر شخص حقيقى يا حقوقى كه بر اساس دليل و يا مدركى مدعى مالكيت گردد كه تعلق آن مال را به خود ثابت كند و بلامعارض آن است كه مدعى ديگرى نداشته باشد.

نظريه 22/ 7- 15/ 1/ 1381: با توجه به ماده 111 قانون آيين دادرسى دادگاه‏‌هاى عمومى و انقلاب در امور كيفرى مصوب 1378 و ذيل ماده 10 قانون مجازات اسلامى در كليه امور جزايى دادگاه بايد ضمن صدور حكم يا قرار يا پس از آن راجع به اشياء و اموال حاصله از جرم حكم مخصوص صادر كند كه اشياء بايد مسترد يا ضبط يا معدوم شود اعم از اينكه تصميم قاضى مبنى بر محكوميت يا برائت يا موقوف شدن تعقيب متهم باشد. بنابراين در مواردى كه دادگاه به لحاظ شمول مرور زمان اقدام به صدور قرار موقوفى تعقيب مي‌كند در صورتى كه كالا بايد ضبط شود دادگاه مي‌تواند حكم به ضبط كالا بدهد.

انتهاي پيام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
لطفا عدد مقابل را در جعبه متن وارد کنید
captcha
avatar
۱۳۹۱-۰۷-۰۳ ۰۹:۳۶

با سلام، چرا اجازه نمي‌دهند دانشجويان ترم آخر داراي كارت پايان خدمت در آزمون وكالت شرکت کنند. مثلا برای 6 واحد محروم از آزمون مي‌شن و يك سال عمرشون تلف مي‌شه؟ دانشجوياني كه تلاش كردن توي 7 ترم ليسانس بگيرن. اون‌وقت مي‌گن چرا سن ازدواج مي‌ره بالا؟ چرا بيكاري زياده و... در حالي كه معادلهاي حوزوي به راحتي در اين آزمون شركت مي‌كنند. توي دستگاه عدالت آيا اين عدالته؟ اگر مسؤلان این تبصره را براي سال بعد بردارند ممنون مي‌شم. به درد ما كه نمي‌خوره اما مشكل آينده‌گان{آيندگان} رو حل مي‌كنه...