آيا مي‌دانيد سرنوشت اموال نامشروع و بعضا حرامي كه در يك پرونده كشف و در جريان يك رسيدگي قضايي قرار مي‌گيرد، چيست؟
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، ماده 10 قانون مجازات اسلامي مي‌گويد: «بازپرس يا دادستان در صورت صدور قرار منع تعقيب يا موقوف شدن تعقيب بايد تكليف اشيا و اموال كشف شده را كه دليل يا وسيله جرم بوده و يا از جرم تحصيل شده يا حين ارتكاب استعمال و يا براى استعمال اختصاص داده شده است تعيين كند تا مسترد يا ضبط يا معدوم شود. در مورد ضبط، دادگاه تكليف اموال و اشيا را تعيين خواهد كرد...»
نظريات اداره كل امور حقوقى قوه قضاييه
- نظريه 3145/ 7- 12/ 5/ 1383: براى نفى هرگونه تالى فاسد، دادگاه بايستى به تكتك اموالى كه بايد مسترد شود، در حكم خود تصريح كند و اگر به طور كلى دستور داده باشد، در صورت بروز اختلاف، رفع آن با دادگاه است نه اجراى احكام.
- نظريه 2284/ 7- 4/ 4/ 1384: در مورد اشياء و اموال موضوع ماده 10 قانون مجازات اسلامى، همانطور كه در ماده 111 قانون آيين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور كيفرى مصوب 1378 هم آمده است، اموال و اشيايى كه به واسطه ارتكاب جرم تحصيل شده يا هر نوع مالى كه در جريان تحقيقات مقدماتى توقيف شده است بايد به دستور بازپرس يا دادستان - و در حوزههايى كه دادسرا تشكيل نشده است به دستور قاضى دادگاه - به كسي كه مال از وى به سرقت رفته يا اخذ شده است، مسترد شود مگر اينكه وجود تمام يا قسمتى از آنها هنگام تحقيق يا دادرسى لازم باشد كه در اين صورت پس از رفع احتياج به شرح مزبور مسترد مي‌شود و اما اموال و اشيايى كه بايد برابر قانون ضبط شود (نظير موارد مذكور در ماده 562 و تبصره ذيل ماده 568 قانون مجازات اسلامى) يا اموال و اشيايى كه بايد معدوم شود، بايد به موجب حكم مخصوص دادگاه، ضبط يا معدوم شود.
رييس قوه قضاييه طى بخشنامه شماره 11961/ 80/ 1 مورخ 25/ 6/ 1380 به واحدهاى قضايى ابلاغ كرده كه چون نگهدارى مشروبات الكلى، نگهدارى عين نجس است و توجيه شرعى ندارد، قبل از صدور حكم، «دستور انهدام» آن صادر شود.
بازپرس يا دادستان دستور توقيف اموال و اشيايى را كه بايد معدوم يا ضبط شود، تا زمان صدور حكم صادر خواهد كرد و اين دستور طبق تبصره 1 ماده 10 قانون مجازات اسلامى، در دادگاه عمومى جزايى از طرف متضرر قابل اعتراض است.
- نظريه 3816/ 7- 9/ 6/ 1384: براى ضبط وسايل يا وسيله و آلت جرم نص قانونى لازم است. با صدور قرار منع تعقيب متهم در دادسرا مستندا به ماده 10 قانون مجازات اسلامى تعيين تكليف اشياء و اموال كشف شده از متهم با بازپرس يا دادستان است و تنها در مورد تعيين تكليف اموال ضبط شده دادگاه بر اساس درخواست قضات دادسرا اتخاذ تصميم مي‌كند.
دستور استرداد يا معدوم نمودن يا ضبط اموال و اشياء حاصل از جرم در فرض صدور قرار منع تعقيب توسط قضات ذى صلاح دادسرا قانونا بلا مانع است.
- نظريه 6470/ 7- 12/ 9/ 1384: با عنايت به ماده 10 قانون مجازات اسلامى و ماده 111 قانون آيين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور كيفرى مصوب 1378، در مواردى كه پرونده در دادسرا با قرار منع تعقيب كيفرى يا قرار موقوفى تعقيب كيفرى مختومه مي‌شود حسب مورد، دادستان يا بازپرس بايد تكليف اشياء و اموال كشف شده را تعيين كند كه مسترد يا ضبط و يا معدوم شود لكن در موردى كه دادسرا معتقد به ضبط باشد:
اولا- دادگاه تكليف اموال و اشياء را تعيين خواهد كرد.
ثانيا- در صورتى ضبط اموال و اشياء مقدور خواهد بود كه نص قانونى وجود داشته باشد مانند موارد مذكور در مواد 522، 561، 562 و 559 و تبصره ذيل ماده 568 قانون مجازات اسلامى.
به هرحال، گرچه مفاد ماده 10 قانون مجازات اسلامى مؤيد لزوم اظهار نظر دادسرا نسبت به اموال و اشياء كشف شده است مع ذلك اتخاذ تصميم نهايى در مورد ضبط آن با دادگاه خواهد بود.
انتهاي پيام
نظرات