اگر فردي ايراني در خارج از ايران مرتكب جرمي شود، آيا محاكم داخلي مي‌توانند او را محاكمه كنند؟ اگر اين مجرم در كشور خارجي براي جرم مرتكب شده مجازات شده باشد، تكليف محاكم داخلي چه خواهد بود؟

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، ماده 7 قانون مجازات اسلامي در اين باره مي‌گويد: «علاوه بر موارد مذكور در ماده (5) و (6) هر ايرانى كه در خارج ايران مرتكب جرمى‏ شود و در ايران يافت شود طبق قوانين جزايى جمهورى اسلامى ايران مجازات خواهد شد.

نظريات اداره كل امور حقوقى قوه قضاييه

- نظريه 10170/ 7- 26/ 10/ 1380: قطع نظر از عدم وجود قرارداد استرداد مجرمين بين ايران و سوئد و تابعيت متهم مورد تعقيب مراجع قضايى سوئد كه به جهت ايرانى بودن در صورت وجود قرارداد نيز قابل استرداد نمي‌باشد اساسا حضانت و سرپرستى اطفال حق و تكليف والدين بوده و از اين حيث خارج كردن اطفال توسط هريك از والدين جرم نبوده و فاقد وصف كيفرى است لذا موردى جهت مداخله مقامات قضايى و پليس بين الملل وجود ندارد.

- نظريه 5759/ 7- 15/ 8/ 1384: ماده 7 قانون مجازات اسلامى ناظر به اعمالى است كه در كشور محل ارتكاب هم جرم بوده و در آنجا مجازات نشده باشد چنين كسى اگر در ايران يافت شود وفق قوانين جزايى ايران (نه قوانين جزايى محل ارتكاب) مجازات خواهد شد. بنابراين، اگر اعمال ارتكاب‏ شده در كشور محل ارتكاب جرم نباشد از شمول ماده 7 قانون مجازات اسلامى خارج است.

- نظريه 540/ 7- 9/ 5/ 1368: كسي كه به اتهام ارتكاب جرمى در كشور محل وقوع آن محاكمه شده است مجددا در ايران به همان اتهام قابل محاكمه نيست.

- نظريه 530/ 7- 7/ 9/ 1372: به موجب ماده 7 قانون مجازات اسلامى چنانچه يكى از اتباع ايران اقدام به واردات مواد مخدر به كشور ديگرى به عنوان مثال از هند به ژاپن نمايد و در ايران يافت شود طبق قوانين جزايى جمهورى اسلامى ايران مجازات خواهد شد. چنانچه متهم مورد سؤال در ژاپن مجازات گرديده مجددا در ايران مجازات نمي‌شود.

- نظريه 4322/ 7- 18/ 8/ 1376: 1- هرگاه يكى از اهالى ايران در خارج از كشور جرمى مرتكب گردد كه آن عمل طبق قوانين ايران نيز جرم باشد و مرتكب در كشور محل وقوع آن مجازات نشده باشد، برابر قوانين جزايى ايران قابل مجازات خواهد بود و اگر در آن كشور مجازات شده باشد ديگر در ايران بابت همان جرم مجازات نخواهد شد، و معاونت محترم رياست قوه قضاييه بر اين عقيده‏‌اند كه اگر جرم ارتكاب شده در خارج مستلزم حد شرعى باشد در ايران هم قابل تعقيب و مجازات خواهد بود.

2- ظاهرا، مراد از مقنن از عبارت «در ايران يافت شود»، حضور متهم در قلمرو جمهورى اسلامى ايران است كيفيت حضور تأثيرى در شمول مفهوم آن ندارد، بديهى است چنانچه حضور متهم يا محكوم عليه در اجراى مقررات استرداد صورت گرفته باشد، بايد مقررات مربوط به استرداد رعايت شود.

3- هرچند برابر ماده 7 قانون مجازات اسلامى، هر ايرانى كه در خارج از كشور مرتكب جرمى شود و در ايران يافت شود طبق قوانين جمهورى اسلامى ايران، محاكمه و مجازات خواهد شد، ولى با عنايت به ماده 8 همان قانون اعمال ماده 7 زمانى است كه بزه ارتكابى از جرايم بين‌المللى كه به موجب قانون خاص يا عهود بين المللى مرتكب در هر كشور يافت شود نباشد و در مورد اين جرايم چنانچه متهم ايرانى و در خارج از ايران محاكمه و مجازات شده باشد ديگر در ايران قابل تعقيب و محاكمه نخواهد بود.

- نظريه 7860/ 7- 3/ 9/ 1380: چنانچه متهم ايرانى در خارج كشور دستگير و محاكمه شده است و حكم صادره نيز به اجراء درآمده تعقيب مجدد وى در ايران به همان اتهام خلاف اصول كلى دادرسى كيفرى است زيرا براى يك جرم بيش از يك بار مجازات، منطقى نيست.

- نظريه 6853/ 7- 22/ 7/ 1381: چنانچه متهم ايرانى در خارج از ايران دستگير و محاكمه شده و حكم صادره نيز در مورد وى اجرا شده باشد، تعقيب مجدد متهم در ايران به همان اتهام خلاف اصول كلى دادرسى كيفرى است ولى چنانچه حكم قطعى در مورد وى صادر نشده و يا اجرا نشده باشد طبق ماده 7 قانون مجازات اسلامى و يا ماده 57 قانون آيين دادرسى دادگاه‏‌هاى عمومى و انقلاب در امور كيفرى مصوب 1378، در صورتى كه در ايران دستگير شود، قابل تعقيب و مجازات است.

- نظريه 11071/ 7- 28/ 11/ 1381: چنانچه بزه قتل عمدى در خارج ايران ارتكاب يافته باشد دادگاه ايران صالح به رسيدگى نيست.

- نظريه 8073/ 7- 9/ 10/ 1382: چنانچه شخص ايرانى در خارج از ايران مرتكب بزهى گردد و در ايران يافت شود محاكم ايرانى صالح به رسيدگى هستند و تحصيل تابعيت خارجى اين صلاحيت را نفى نمي‌كند. و چنانچه جرم در خارج از كشور واقع شده و متهم در ايران يافت نشود دادگاه محل وقوع بزه صالح به رسيدگى است و محاكمه غيابى او در ايران مجوزى نداشته و موردى هم براى پرداخت ديه از بيت المال نيست.

- نظريه 1349/ 7- 4/ 3/ 1384: به استناد ماده 7 و 8 قانون مجازات اسلامى چنانچه يكى از اهالى ايران در خارج از كشور مرتكب قتل شود طبق قوانين جمهورى اسلامى ايران محاكمه نيست مگر اين‏كه در ايران دستگير شود آن هم مشروط به اين‏كه در خارج از ايران محاكمه و مجازات نشده باشد لذا اگر متهم در خارج از ايران محاكمه و مجازات شده باشد ديگر در ايران قابل تعقيب و محاكمه نخواهد بود. بنابراين در فرض استعلام كه جرم در خارج از ايران واقع و متهم نيز در ايران دستگير نشده است، مستندى براى رسيدگى بازپرس وجود ندارد و بازپرس بايد قرار امتناع از رسيدگى صادر نمايد.

انتهاي پيام