در ادامه دادگاه رسيدگي به پرونده اختلاس در بيمه ايران، ذبيح‌زاده ـ نماينده مدعي‌العموم ـ با قرار گرفتن در جايگاه و با تاكيد بر اينكه كيفرخواست نخست نسبت به متهم رديف چهارم به قوت خود باقي است، اظهار كرد: اتهام «غ.و» كارمند بيمه ايران شعبه كرج، مشاركت در اختلاس توام با جعل از شركت بيمه ايران به نفع خود و ديگري به مبلغ پنج ميليارد و 938 ميليون و 871 هزار و 700 ريال است و براي وي اشد مجازات را خواستاريم.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، متهم رديف چهارم در پاسخ به سوال قاضي مبني بر اينكه مفاد كيفرخواست را قبول داريد؟ گفت: خير. وقتي من متوجه اين اختلاس شدم، در شهريورماه 87 اطلاعاتم را به سازمان بازرسي كل كشور منتقل كردم.

وي ادامه داد: تعجب مي‌كنم كه چرا سازمان بازرسي كل كشور، من را با اسنادي كه خودم به آنها ارائه كردم متهم كرده است.

قاضي مديرخراساني از متهم رديف چهارم خواستار توضيح در خصوص چگونگي مواجهه با اين اختلاس شد ‌كه وي پاسخ داد: در جريان استعلام يك فقره چك متوجه شدم كه چنين جرياني در حال اتفاق است زيرا كارمند بانك با شركت تماس گرفت و من نيز موضوع را از آقاي «د.ف» جويا شدم.

وي ادامه داد: پس از اينكه از موضوع اطلاع يافتم، حتي آن را با يكي از همكارانم در تهران مطرح كرده و با وي مشورت كردم. به راحتي مي‌توانم بگويم كه جانم را در اين راه گذاشتم. اگر انگيزه اختلاس داشتم، اين موضوع را با يكي از همكارانم مطرح نمي‌كردم. من در طول زندگي با قناعت زندگي كرده‌ام و با اينكه در طول مدت خدمتم داراي سمت بوده‌ام ولي در حال حاضر مستاجرم.

به گزارش ايسنا، در ادامه مصطفي دولت‌آبادي ـ وكيل مدافع متهم رديف چهارم ـ با بيان اينكه من لايحه تكميلي خود را به دادگاه ارائه خواهم داد، اظهار كرد: كيفرخواست نسبت به موكل من ناقص، مبهم و كلي است و مصاديق عيني مشاركت و جعل در آن مشخص نشده است.

وي افزود: افرادي هستند كه در اين پرونده نقش اساسي داشته‌اند و نقش موكل من بسيار كمتر از آنهاست و مي‌توانم به صراحت بگويم كه موكلم هيچ نقشي در اين اختلاس نداشته است.

براساس اين گزارش، قاضي سيامك مديرخراساني به دليل طولاني شدن رسيدگي، ختم جلسه را اعلام و ادامه رسيدگي را به ساعت 9 صبح روز چهارشنبه موكول كرد.

انتهاي پيام