در ادامه رسيدگي به پرونده اختلاس بيمه، آقاي مديرخراساني از نماينده مدعي‌العموم خواست تا در جايگاه قرار گرفته و به بيان توضيحات خود در مورد متهم رديف دوم بپردازد.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، ذبيح‌زاده نماينده مدعي‌العموم با قرار گرفتن در جايگاه با بيان اينكه هم‌چنان به كيفرخواست نخست صادره از سوي دادسراي عمومي و انقلاب تهران پايبند هستيم، يادآور شد: رقم ابلاغ شده در اين كيفرخواست 74 ميليارد و 957 ميليون و 75 هزار و 140 ريال است و متهم رديف دوم با هويت «د.ب» معاون وقت مالي شركت بيمه شعبه كرج متهم است به مشاركت در اختلاس توام با جعل با تشكيل شبكه چند نفره.

در ادامه، متهم رديف دوم در جايگاه قرار گرفت و با بيان اينكه من مبلغ اشاره شده توسط نماينده دادستان را نمي‌پذيرم و آن را بسيار عجيب و غريب مي‌دانم، گفت: ما تقاضاي كارشناسي كرديم ولي پس از مدتي هيچ دليل و مدركي متقني براي انجام كارشناسي‌ها ارائه نشد. چه خوب بود كه تصاوير چك‌ها زمينه گزارشات مي‌شد و من حتي امضاي مديران قبلي را زير چك‌هاي مطرح شده در اين پرونده مي‌بينم و اين نوع كارشناسي را قبول ندارم.

وي در پاسخ به سوال قاض مبني بر اينكه شما چه مبلغي را مي‌پذيريد،‌ گفت: من حدود 1/5 ميليارد تومان را تصرف كردم، البته اينكه گفته شد در همان روز نخست كاري در شعبه كرج چك‌هايي را امضا كردم، بسيار عجيب است. اين درحالي است كه من در تاريخ 5/ 10/ 84 به بيمه شعبه كرج رفتم و اولين چك در تاريخ 5/ 11/ 84 امضاء شد و اين اقدامات متاسفانه همه به دليل عدم نظارت بيمه ايران صورت مي‌گرفت.

اين متهم ادامه داد: آقاي «ج.الف» وسيله‌‌اي براي وصول چك‌ها بود كه ما از وي استفاده مي‌كرديم. اين فرد تصميم‌گيرنده نبود و تصميم‌گيرنده اصلي من و آقاي «م.ح» بوديم و حتي آقاي «م.ح» در جريان اقدامات من در شعبه فاطمي نبود.

وي با بيان اينكه اين اقدامات بدون برنامه‌ريزي صورت مي‌گرفت، گفت: اين اقدامات به دليل سوء مديريت انجام شد كه قاضي در واكنش به اين اظهارات متهم گفت: اگر اقدامات شما با برنامه‌ريزي صورت مي‌گرفت چه مي‌‌كرديد؟! البته اين سوء مديريت براي همه كاركنان بيمه بوده يعني همه آنها بايد خلاف كنند؟

متهم در پاسخ گفت: ‌از كجا معلوم كه اين اتفاق نيفتاده باشد؟

قاضي در واكنش به اين گفته متهم گفت: شما اگر اطلاعاتي داريد بيان كنيد.

متهم رديف دوم در پاسخ به سوال قاضي مبني بر علت انتقالش به كرج چه بود، گفت: آقاي "م.ح" از من درخواست كرد و بر اساس همان رفاقت قديمي، من به آنجا رفتم البته شعبه كرج براي من آش دهن‌سوزي نبود.

قاضي از متهم سوال كرد، سهم شما از هر چك چه ميزان بود كه متهم پاسخ داد: سهم ما نصف، نصف بود و به وصول‌كننده چك هيچ مبلغي را پرداخت نمي‌كرديم. آنها تنها وسيله‌اي مي‌شدند براي خواسته ما تا چك‌ها را وصول كنند.

متهم رديف دوم تصريح كرد: در چهار ماهه نخست بازداشت گروهي كه بر روي ما كار مي‌كردند نمي‌دانم چه علاقه‌اي داشتند كه ما اين مبالغ را ما به گردن آقاي "ج.الف" بيندازيم و مباحث سياسي شود. اما پس از گذشت چهار ماه گروه ديگري آمدند و گفتند كه مي‌خواهند مشكل ما را حل كنند. بارها بارها در زمان بازداشت خواستم تا مساعدتي شود كه ما رد مال را قبل از كيفرخواست بدهيم اما اين اتفاق نيفتاد كه قاضي مديرخراساني از وي خواست كه اكنون با ارائه مدارك اين اقدامات را انجام دهد.

متهم با اشاره به مدت زمان بازداشتش از اين موضوع انتقاد كرد كه قاضي در واكنش اظهار كرد كه شما كار كوچكي نكرديد، آيا توقع داشتيد كه شما را در هتل نگهداري كنند؟

در ادامه، فريبرز ايمانيان وكيل مدافع متهم رديف دوم در دفاع از موكل خود گفت: آنها از اسناد استفاده مي‌كردند و با امضاي آن، آنها را به افرادي براي وصول چك‌ها مي‌دادند و اختلاف در مرحله‌اي انجام شد كه چك‌ها صادر شده و در اختيار افراد براي وصول قرار مي‌گرفت. من اتهام اختلاس 74 ميليارد و 957 ميليون و 75 هزار و 140 ريال را به موكل منتسب نمي‌دانم.

وي يادآور شد: به دليل اينكه هيچ‌گونه قصد مجرمانه‌اي براي تباني وجود نداشته بنابراين شبكه‌اي نيز در كار نبوده است.

قاضي مديرخراساني از وكيل مدافع متهم رديف دوم سوال كرد كه براي صدور و وصول چك‌ها به چند نفر نياز است؟ كه وي پاسخ داد: حداقل سه نفر.

در اين ميان قاضي از وكيل پرسيد كه يك باند از چند نفر تشكيل مي‌شود كه وي پاسخ داد: دو يا سه نفر.

قاضي افزود: بنابراين موكل شما با دو نفر ديگر براي وصول يك چك اقدام مي‌كرد البته موكل شما بيان كرد به افرادي كه براي وصول چك‌ها اقدام مي‌كردند مي‌گفتيم كه در بانك‌ها آدرس اشتباهي يادداشت كنيد.

در ادامه دادگاه «عباس جعفري دولت‌آبادي» دادستان عمومي و انقلاب تهران نيز در جلسه دادگاه حضور يافت.

ادامه دارد...