در ادامه دادگاه رسيدگي به پرونده اختلاس در بيمه ايران، پس از قرائت كيفرخواست «م.ح» متهم رديف اول از سوي نماينده مدعي‌العموم، اين متهم در جايگاه قرار گرفت تا از خود دفاع كند.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، وي در پاسخ به سوال قاضي مبني بر اينكه آيا اختلاس مبلغ 74 ميليارد و 958 ميليون و 75 هزار و 140 ريال را قبول داريد؟ گفت: خير، اين ميزان اختلاس را نمي‌پذيرم.

وي با بيان اينكه آقاي «ج.الف» هم‌جرم بنده است و طراح اين موضوع نبوده، خواست كه به ادامه دفاعيات خود بپردازد كه قاضي مديرخراساني به وي تذكر داد كه فقط از خودش دفاع كند.

«م.ح» افزود: بنده به همراه آقاي «ف» تصميم گرفتيم اختلاسي را انجام دهيم ولي كار جعل را انجام ندادم.

قاضي مديرخراساني سوال كرد كه چك‌هاي صادره توسط شما اصيل بوده است؟ كه متهم پاسخ داد: پرونده‌سازي وجود نداشت. ما اسمي صوري روي چك‌ها مي‌نوشتيم و اگر چك‌هايي كه به بانك ارسال مي‌شد و داراي مشخصات نبود، آنها شك مي‌كردند. حتي دو سه بار ترديد كردند و با شركت تماس گرفتند و ما وجود چك‌ها را تاييد مي‌كرديم.

متهم رديف اول با بيان اينكه اختلاس را پذيرفته‌ام، گفت: از نظر من تحصيل مال نامشروع بوده است.

قاضي يادآور شد كه شركت بيمه آخر سال سود يا ضرري دارد كه قطعا شما از آن بهره مي‌برديد.

متهم گفت: بعضي اوقات داراي سود و در مواردي ضرر داشت.

وي افزود: همان‌طور كه گفتم بنده با آقاي «ف» تصميم گرفتيم اختلاسي را ترتيب دهيم. آقاي «ج.الف» فقط وصول‌كننده چك بود كه من به وي تعداد 34 فقره چك دادم. من هيچ ارتباطي با استانداري و بانك‌ها نداشتم و كل ميزان اختلاس هفت ميليارد و اندي بوده است. من خطا كرده‌ام و بايد تاوان آن را بدهم. فكر مي‌كنم در طول اين مدت كه در بازداشت به سر مي‌بردم تاوان كارم را پس داده‌ام. حتي يك روز هم نگفتم كه بيگناهم و تقصيرم را به گردن كسي نينداختم.

وي با اشاره به بحث شعبه فاطمي گفت: من از شعبه فاطمي اختلاسي نكرده‌ام.

قاضي از متهم در خصوص امحاي پرونده‌هاي شركت‌ بيمه سوال كرد كه وي پاسخ داد: طبق روال موجود، امحاي پرونده‌ها هر سه سال يك بار صورت مي‌گيرد. اگر بنده توانايي امحاي پرونده‌ها را داشتم بنابراين آدم مهمي بوده‌ام و ميزان بيشتري اختلاس مي‌كردم. اگر خروجي پرونده‌اي جعلي است اين موضوع هيچ ارتباطي به بنده ندارد.

قاضي از متهم سوال كرد كه آيا به تنهايي چك‌ها را صادر مي‌كرديد؟

متهم پاسخ داد: خير. در روند طبيعي نياز به سه چهار نفر بود.

متهم در پاسخ به اين سوال قاضي كه چك‌ها با چند امضا وصول مي‌شد؟ گفت: چك‌ها با دو امضا وصول مي‌شد.

متهم در پاسخ به سوالي ديگر مبني بر اينكه امضاي چك‌ها توسط چه كساني صورت مي‌گرفت؟ اظهار كرد: من و آقاي «ف» چك‌ها را امضا مي‌كرديم.

وي در پاسخ به اين سوال كه آيا براي دريافت چك‌ها افرادي را در اختيار داشتيد؟ گفت: من 34 فقره چك را به آقاي «ج.الف» براي وصول دادم.

متهم رديف اول در خصوص ميزان سهم خود از وصول چك‌ها نيز گفت: اين اتفاق در طول چهار سال افتاد و فكر مي‌كنم ميزان آن 1/5 ميليارد تومان بود.

قاضي مديرخراساني از متهم رديف اول سوال كرد كه انتصاب شما به عنوان رييس شعبه بيمه كرج به چه نحوي بود؟ كه متهم پاسخ داد: انتخاب من از سوي هيات مديره بيمه ايران انجام شد؛ آن هم به دليل اينكه تخلفاتي در بيمه كرج صورت گرفته بود و من به همين دليل به رياست آنجا منصوب شدم.

قاضي مديرخراساني با اظهار تعجب گفت: شما براي جلوگيري از تخلفات به آنجا رفته بوديد؟

متهم همچنين در مورد ارتباط كاري‌اش با «ج.الف» اظهار كرد: با وي همشهري بوديم و يك شركت بازرگاني داشتيم. اكثر مواقع با هم بوديم و من روي حساب رفاقت 34 فقره چك را براي وصول شدن به وي دادم.

وي در پاسخ به سوالي در خصوص زمان انتصاب به عنوان رييس شعبه بيمه كرج گفت: در تاريخ 84/9/17 به عنوان رييس شعبه كرج انتخاب شدم.

قاضي مديرخراساني از وي سوال كرد كه اقدامات مجرمانه خود را از چه زماني شروع كرديد؟

متهم با صراحت گفت: دو سه ماه پس از شروع كار در شعبه كرج، فعاليت در اين راستا را آغاز كرديم.

متهم رديف اول در پايان با ابراز ندامت از اعمال خود گفت: من در طول رسيدگي به اين پرونده نهايت همكاري را با بازپرس‌ كرده‌ام و درخواست تبديل قرار دارم.

ادامه دارد...