در ادامه دادگاه رسيدگي به پرونده اختلاس در بيمه ايران، دكتر زينالي وكيل مدافع «م.ح» ـ متهم رديف اول ـ با قرار گرفتن در جايگاه به دفاع از موكلش پرداخت و گفت: موكل بنده نهايت همكاري را در ارتباط با اين پرونده و پرونده‌هاي ديگر كه تبعه اين پرونده هستند، داشته است و در 19 روزي كه در انفرادي بوده اين همكاري را نشان داده است.
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، وي ادامه داد: بنده از روزي كه وكيل اين پرونده شده‌ام در زماني كه پرونده موكلم در شعبه سه بازپرسي دادسراي اقتصادي بود در هيچ مرحله‌اي مرا دعوت نكردند و بايد بنده در 33 ماهي كه پرونده در دادسرا بود در كنار موكلم مي‌بودم در صورتي كه اين اتفاق نيفتاد.
قاضي مدير خراساني گفت: شما پرونده را مطالعه كرديد. اين پذيرفته نيست كه شما مي‌گوييد آمادگي دفاع ندارم. دفاعيات خود را بيان كنيد.
وكيل مدافع «م.ح» پاسخ داد: كيفرخواست صادره حاوي يك‌سري مطالب جالب و غير واقعي است. اتهامات موكلم در ميزان وجوه و برداشت در پرونده داراي ابهام است. به خصوص در مورد بيمه فاطمي كه بايد بگويم به هيچ عنوان موكل بنده در بيمه فاطمي به مبلغ 250 ميليون تومان كه به عنوان اختلاس ذكر شده نقشي نداشته است و مبلغ ذكر شده غير واقعي است. در واقع مبلغ كمي در حدود 25 ميليون تومان بوده كه موكلم به آن اقرار كرده است.
وي افزود: در مورد بيمه شعبه كرج هم به ميزان 71 ميليون ريال كه ذكر شده بايد بگويم اين مبلغ با واقعيت مطابقت ندارد.
زينالي اظهار كرد: آنچه در كيفرخواست ذكر شده اين بوده كه 302 فقره چك امضا شده است. بايد بگويم از 302 چك امضا شده توسط وي چك‌هايي را موكلم قبول دارد كه توسط افرادي كه مرتبط با خودش بودند امضا شده است. در واقع بايد گفت 34 فقره امضاي چك براي خريد ملك ميدان نور بوده كه به مالكيت «ج.الف» در آمده است؛ بنا بر اين تعيين مبلغ دقيق براي امضاي چك توسط موكل من ضروري است و اين ايراد وارد است.
قاضي مدير خراساني گفت: به نفع خود يا ديگري؟
زينالي پاسخ داد: رقم بايد مشخص شود. اتهام مشاركت ذكر شده ولي مبلغ و ميزان بيان نشده است.
وي در ادامه در رابطه با بحث شبكه‌اي بودن اختلاس كه در اين پرونده ذكر شده است، گفت: قانون‌گذار تعريف دقيقي از شبكه ارائه نكرده است. آنچه كه از شبكه به دست مي‌آيد اين است كه بايد بيش از دو نفر عضو داشته باشد. در اين پرونده دو نفر از كارمندان شركت بيمه يعني آقايان «ح.ن» و «د.ف» تصميم گرفته‌اند از طريق امضاهاي صوري اين كار را انجام دهند و شخص ديگري براي شركت در اين امر مشخص نبوده است. بايد مشاركت‌كننده علم و آگاهي داشته باشد ولي هيچ‌يك از اين افراد علم و آگاهي نداشته‌اند و تمام افرادي كه به عنوان متهمان دراين پرونده هستند از لحاظ ماهيت عمل مجرمانه از آن آگاهي نداشته‌اند.
وكيل مدافع «م.ح» خاطرنشان كرد: بايد اعضاي شبكه كساني باشند كه به نحوي در عمليات اجرايي دخالت داشته‌اند. آيا مي‌توان گفت كه صرف صدور چك و امضاي آن توسط كارمند دولتي كه چك در دستش است، برداشت تحقق پيدا مي‌كند؟ كسي كارمند دولت است و اختلاس، برداشت و تصاحب را دارد. بايد برداشت و تصاحب همزمان در كنار هم باشد؛ در حالي كه موكل بنده عمل برداشت را قبول دارد ولي عمل تصاحب را نمي‌پذيرد.
قاضي مدير خراساني گفت: آيا شما معتقد هستيد كه موكل شما وجهي را تصاحب نكرده است؟
وكيل مدافع «م.ح» پاسخ داد: بله.
قاضي مدير خراساني گفت: تمام چك‌ها وصول شده و موكل شما پذيرفته كه مبلغ آنها را دريافت كرده است.
زينالي پاسخ داد: موكلم چك‌هاي زيادي را امضا كرده است.
قاضي مدير خراساني اظهار كرد: خود موكلتان پذيرفته كه كار خلاف انجام داده است.
زينالي پاسخ داد: ما منكر اين موضوع نمي‌شويم بلكه به اين موضوع كه به چه ميزان خلاف كرده شك داريم.
قاضي مدير خراساني گفت: ما نمي‌گوييم كه موكل شما تمام 74 ميليارد ريال را برداشت كرده است بلكه مي‌گوييم اين مبلغ از شركت بيمه اختلاس شده است.
وكيل مدافع «م.ح» پاسخ داد: سهم موكل بنده چقدر است؟
قاضي مدير خراساني پاسخ داد: موكل شما گفته كه قرار بر اين بوده كه هر چكي كه صادر مي‌شود تقريبا نصف نصف باشد.
وكيل مدافع «م.ح» در پايان دفاعيات خود نهايت تخفيف موكلش را از دادگاه خواستار شد.
به گزارش ايسنا، قاضي مدير خراساني در ادامه جلسه از نماينده دادستان خواست كه در جايگاه قرار گيرد و اظهارات خود را بيان كند.
نماينده دادستان گفت: آقاي «م.ح» به عنوان رييس شركت سهامي بيمه ايران در شعبه كرج منصوب مي‌شود و با هماهنگي كه صورت مي‌گيرد آقاي «د.ف» به عنوان معاون مالي شركت منصوب مي‌شود. از همان روز اول 15 الي 20 فقره چك صادر مي‌شود و همه آنها توسط «ج.الف» نقد مي‌شود.
وي ادامه داد: اختلاس، تصاحب اموال دولت توسط مستخدم دولت است كه به حكم وظيه اين اموال در اختيار وي قرار دارد؛ آن هم به نفع خود يا ديگري. كجاي قانون آمده است كه تصاحب و برداشت بايد همزمان باشد؟ بنابراين بايد گفت مهم‌ترين شرط جرم اختلاس اين است كه مال موضوع اختلاس بر حسب وظيه در اختيار كارمند قرار گيرد و بين تسيلم مال از يك طرف و شغل و وظيفه كارمند كه اشتغال دارد رابطه سببيت وجود داشته باشد كه وكيل محترم به اين نكته توجه نكردند.
نماينده دادستان با اشاره به ماده 4 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري ادامه داد: وكيل مدافع «م.ح» مي‌فرمايد براي اين موضوع به دكترين مراجعه كرده است ولي بايد بگويم خير، تشخيص اين موضوع بر عهده دادگاه است.
وي در ادامه تاكيد كرد كه براي عنوان تشكيل شبكه ضرورتي نيست كه همه اعضاي تشكيل‌دهنده شبكه كارمند دولت باشند. در واقع با حضور افراد ديگر هم تشكيل شبكه محقق مي‌شود.
نماينده دادستان اظهار كرد: اعضاي اين شبكه، عوامل آقاي «م.ح» بوده‌اند كه عبارتند از «ع.خ» برادر همسر «م.ح»، «و.غ» همسر «ع.خ»، «ن.خ» دختر «ع.خ»، «الف.خ» برادر «ع.خ»، «ل.م» همسر «الف.خ» و «ح.م» برادر همسر «الف.خ». بنابراين بايد باور كنيم كه شبكه‌اي بوده است. در واقع تعداد كثيري از چك‌هاي ناشي از اختلاس توام با جعل توسط اين افراد وصول شده و پيش‌نويس‌هاي آن مشخص است كه در بخش كثيري از آنها آدرس جعلي و شماره تلفن واهي در پشت چك‌ها پيش‌نويس مي‌شده است. اين موضوع دقيقا دلالت به علم، عمد و آگاهي دارد.
نماينده دادستان در رابطه با ايراداتي هم كه وكيل مدافع «م.ح» از كيفر خواست گرفته بود، اظهار كرد: بيش از 100 صفحه كيفرخواست است و بيش از 100 پرونده وجود دارد و هر جلد آن با همكاران عزيزم در دادسراي كاركنان دولت تهيه شده است. اگر آقاي زينالي كيفرخواست را مطلوب نمي‌داند، پس چه چيزي مطلوب است؟
زينالي در پاسخ به اظهارات نماينده دادستان گفت: بر اساس ماده 5 قانون تشديد، صراحت برداشت و تصاحب وجوه و ساير مواد ذكر شده كه بايد برداشت و تصاحب توسط مختلس به نفع خود و ديگري به اثبات برسد؛ يعني برداشت و تصاحب شرط اساسي تحقق جرم است. در واقع تعريف ارائه شده از سوي نماينده دادستان كه عنصر برداشت را بيان نكرده است مواجه با ايراد قانوني است.
وي گفت: تفسير ارائه شده از متن ماده 4 قانون تشديد نيز مخالف با نص صريح اين ماده است. طبق اين ماده كساني بايد با تشكيل يا رهبري شبكه چند نفري به ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري مبادرت كنند تا جرم موضوع ماده تحقق يابد. اين ماده مجازات بسياري شديدي براي مرتكبين اين نوع اختلاس تعيين كرده است و به ساير موارد نظير عضويت يا شبكه فاميلي اشاره كرده كه خلاف مفاد صريح آن است زيرا با توجه به فعل مبادرت دراين ماده مشخص مي‌شود كه منظور تشكيل شبكه چند نفري به اختلاس توسط كارمند دولت و كليه كساني است كه مشمول تعريف ماده 5 قرار مي‌گيرند؛ بنابراين توجيهاتي نظير ارتباطات فاميلي به نقد‌كنندگان و صادركنندگان چك و اينكه اين عمل آثار مخرب اجتماعي بر جامعه دارد كه قطعا هم دارد دليلي بر زير پا گذاشتن نص صريح اين ماده نيست.
وكيل مدافع «م.ح» در پايان گفت: انتساب اظهارات خلاف واقع به همسر موكلم در كيفرخواست آمده است كه در واقع ايشان در هيچ كدام از مراحل رسيدگي حاضر نبودند و هيچ چكي را نقد نكرده‌اند.
ادامه دارد...
نظرات