در ادامه جلسه رسيدگي به پرونده اختلاس در بيمه ايران، قاضي مديرخراساني از نماينده دادستان تقاضا كرد كه كيفرخواست «ب.ك» حسابدار بيمه ايران ـ متهم رديف سوم ـ را قرائت كند.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، نماينده دادستان با قرار گرفتن در جايگاه گفت كه مفاد كيفرخواست همان كيفرخواست قبلي است.

قاضي مديرخراساني از متهم رديف سوم خواست كه در جايگاه قرار گيرد و از او پرسيد آيا موارد اتهامي در كيفرخواست را قبول داريد يا خير؟

«ب.ك» پاسخ داد: نه، قبول ندارم. كيفرخواست من اصلاح نشده است و آنچه كه در كيفرخواست نسبت به همسرم و اسامي‌اي كه در كيفرخواست آمده را قبول ندارم.

قاضي مديرخراساني گفت: شما در كيفرخواست به مباشرت در اختلاس هفت ميليارد و 568 ميليون و 316 هزار و 150 ريال متهم هستيد. از خود دفاع كنيد.

«ب.ك» پاسخ داد: من قبول ندارم. با امضاي من به هيچ‌وجه چكي پاس نشده است.

قاضي مديرخراساني گفت: چند چك را امضا كرديد؟

متهم پاسخ داد: يك چك به مبلغ 10 ميليون تومان امضا كرده‌ام.

قاضي مديرخراساني پرسيد: كار شما در شركت بيمه چه بود؟

«ب.ك» پاسخ داد: در شعبه فاطمي بيمه ايران كارم حسابداري بود.

قاضي مديرخراساني گفت: عنوان اتهامي ديگر شما مباشرت در اختلاس به مبلغ سه ميليارد و 182 ميليون و 231 هزار و 180 ريال از طريق همكاري با «ف.ف» نمايندگي بيمه ايران شعبه فاطمي است. در اين زمينه از خود دفاع كنيد.

«ب.ك» پاسخ داد: 696 فقره چك توسط افراد ديگري امضا شده است. اين افراد چرا در اين جلسات حضور ندارند؟

قاضي مديرخراساني گفت: شما راجع به خودتان صحبت كنيد.

«ب.ك» پاسخ داد: بيمه ايران در شعبه كرج به من ارتباطي ندارد. من كارمند بيمه ايران در تهران در شعبه فاطمي بودم.

قاضي مديرخراساني پرسيد: آيا شما چكي را وصول كرديد؟

«ب.ك» پاسخ داد: من چكي از بيمه ايران وصول نكردم.

قاضي مديرخراساني گفت: از شما خواسته‌اند واقعيت را بگوييد اما شما در اظهارات خود بيان كرده‌ايد كه اگر حرفي بزنم، من را مي‌كشند. آيا چنين چيزي را قبول داريد؟

«ب.ك» پاسخ داد: من حرفي نزدم.

قاضي مديرخراساني از متهم پرسيد: شما در شركت بيمه كار طراحي را انجام مي‌داديد؟

«ب.ك» پاسخ داد: نه، كار من اين نبوده است.

قاضي مديرخراساني در ادامه از نماينده بيمه ايران خواست كه مدارك خود را در رابطه با شكايتشان ارائه دهند.

وي به متهم گفت: مبلغ سه ميليارد و 469 ميليون و 147 هزار و 813 ريال بايد به عنوان حق بيمه به حساب بيمه ايران واريز مي‌شده ولي اين كار را نكرده‌ايد. در اين زمينه توضيح دهيد.

«ب.ك» پاسخ داد: اگر هر كسي از كارمندان بيمه ايران بگويند كه من مسئول واريز حق بيمه بوده‌ام، اين مطلب را مي‌پذيرم.

قاضي مديرخراساني پرسيد: آيا شما حسابدار بوديد يا خير؟

«ب.ك» پاسخ داد: من كارمند پادوي حسابداري بودم. حسابداري 10 نيرو داشت.

قاضي مديرخراساني گفت: دو ميليارد و 140 ميليون و 849 هزار ريال توسط شما و آقاي «د.ف» با حساب‌سازي چك صادر كردند كه توسط افراد مختلف وصول شده است. آيا اين مطلب را قبول داريد يا خير؟

«ب.ك» پاسخ داد: نه، نمي‌پذيرم.

در ادامه، رفيع‌نژاد وكيل مدافع «ب.ك» با قرار گرفتن در جايگاه به دفاع از موكل خود پرداخت و گفت: در رابطه با اتهام موكلم تقاضاي كارشناسي كرديم كه رياست دادگاه لطف كردند و اين موضوع را به كارشناس ارجاع دادند. در واقع بايد گفت كه دليل كارشان هم براي تاييد اثبات اتهام موكلم بوده است.

وي براي دفاع از موكل خود لايحه‌اي را تقديم دادگاه كرد و گفت: اگر در يك شبكه 20 نفر عضو هستند، همه اعضا مجازات نمي‌شوند. كسي كه رهبري شبكه را بر عهده دارد بايد مجازات شود. بنابراين بايد گفت موكل بنده در اين شبكه رهبر نبوده و اتهامات منتسبه به او وارد نيست.

رفيع‌نژاد در ادامه خواستار اين شد كه نوع اتهام موكلش مشخص شود تا بداند كه از چه چيزي بايد دفاع كند.

وي اظهار كرد: مطالب نوشته شده در كيفرخواست عليه موكل من كه آمده است موكلم اقرار كرده، كذب محض است.

قاضي مديرخراساني گفت: گزارش سازمان بازرسي كل كشور و نظريه كارشناسي، تاييد مي‌كند كه چك‌هايي توسط موكل شما صادر و توسط اشخاص وابسته به او وصول شده است. اين را قبول داريد؟

وكيل مدافع «ب.ك» پاسخ داد: نظريه كارشناسي صرفا داستان‌سرايي است.

قاضي مديرخراساني نظريه كارشناسي نسبت به اتهامات «ب.ك» را قرائت كرد.

وكيل مدافع «ب.ك» در واكنش به اين نظريه گفت: اين نظريه كارشناسي فقط حرف است. خيلي افراد فقط قصه مي‌گويند ولي آيا هر قصه‌اي رمان است؟

در ادامه، نماينده دادستان در پاسخ به اظهارات وكيل مدافع «ب.ك» تصريح كرد: وكيل متهم در خصوص شبكه مي‌گويد كه بايد اتهامات به رهبر شبكه منسوب شود. اين نادرترين نظري بود كه نسبت به ماده 4 قانون تشديد مجازات گفتند.

نماينده دادستان ادامه داد: سه نفر از وكلاي محترم از صبح تا كنون در اظهارات خود بيان كردند كه شبكه نيست. آيا اين وكلا تا اين لحظه از خود پرسيده‌اند كه اين پرونده چرا به دادگاه كيفري استان تهران آمده است؟ اتفاقا بايد گفت كه صلاحيت موضوع ماده چهار قانون تشديد مجازات مطرح است و زماني كه اين صلاحيت را پذيرفته‌اند، يعني بحث شبكه بودن را پذيرفته‌اند.

وي خاطرنشان كرد: وكيل مدافع «ب.ك» مي‌گويد كه شما يك سند را به ما نشان دهيد تا ما عناوين اتهامي را بپذيريم و در اين صورت ديگر حرفي نداريم. بايد بگويم زماني كه متهم «ب.ك» هم بيان مي‌كند كه حسابدار بيمه نبوده و پادوي حسابداري بوده است بايد بگويم كه اگر به شركت بيمه ايران مراجعه كنيد و بپرسيد كه يك حسابدار ماهر را نشان دهد، كارمندان آنجا آقاي «ب.ك» را نشان خواهند داد و بايد گفت كه وي حسابدار ماهري بوده و اصول حسابداري را به درستي مي‌داند.

نماينده دادستان در پايان از قصه دانستن عناوين كيفرخواست و نظريه كارشناسي توسط وكيل متهم گلايه كرد.

ادامه دارد...