يك وكيل دادگستري بر لزوم بازنگري و اصلاح قوانين تجارت و كار براي تحقق شعار حمايت از توليد، كار و سرمايه ايراني تاكيد كرد.

قاسم شعباني در گفت‌گو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در اين رابطه گفت: اولا از حيث قانون، قانون تجارت مصوب 1308 و لايحه قانوني اصلاح قسمتي از آن مصوب 1311 بسيار قديمي هستند و علي‌رغم اينكه پس از انقلاب در اين زمينه تلاش‌هايي انجام شده، متاسفانه هنوز قانون اصلي تجارت كشور همان قانون گذشته است؛ يعني تجارت كشور مبتني بر همان قانون گذشته است كه اشكالات بسيار جدي دارد.

وي افزود: نكته دوم اين است كه ما اساسا به دليل نداشتن دادگاه‌هاي تخصصي و قضات متخصص در اين زمينه به شدت دچار مشكلات جدي هستيم و به محض اينكه اتفاقي در يك شركتي مي‌افتد تحت عنوان جرم و جنايت و مباحث كيفري با تجار، بازرگانان و شركت‌ها انواع و اقسام برخوردها صورت مي‌گيرد. به قول معروف كوهي كه بوي باروت بدهد هرگز در آنجا آهو جمع نمي‌شود.

اين وكيل دادگستري ادامه داد: اين مساله هم دارد به شدت به مساله تجارت داخلي و تجارت بين‌المللي كشور آسيب مي‌رساند به ويژه در امر توليد كه الان بسياري از شركت‌هاي توليدكننده كشور دچار مشكلات جدي هستند و از طرفي با توجه به تغييرات بسيار فراوان و فوق‌العاده شكننده نرخ ارز و واردات و قيمت كالاها در سطح جهاني بسيار از بازرگانان دچار ورشكستگي‌هاي بزرگي شده‌اند.

وي تصريح كرد: متاسفانه در اكثر اين موارد هم به جاي اينكه ما رفتارهاي حقوقي و كاملا حمايت‌گرايانه داشته باشيم، برخوردهاي كيفري كرده‌ايم و به محض اينكه افراد طلبي از يك شركت پيدا مي‌كنند يا در يك معامله كاملا تجاري با مشكل مواجه مي‌شوند آن را تحت عنوان كلاهبرداري،‌ خيانت در امانت و شكل‌هاي مختلف مسائل كيفري عنوان مي‌كنند كه اين هم آثار و تبعات بسيار سنگيني تا به حال به جاي گذاشته است.

شعباني گفت: دستگاه قضايي بايد اين جور موارد را شناسايي كند، به سادگي هر مساله‌اي را جرم تلقي نكرده و هر موضوع و رفتاري را مجازات نكند و در مقابل بايد از سرمايه‌دار،توليدكننده، صنعتگر و سرمايه‌گذاري كه سرمايه‌اش قانوني، مشروع و بحق است حمايت كند زيرا اگر مشروع بودن اين سرمايه‌ درست باشد نبايد برخوردهايي شود كه طرف عملا با شكست‌هاي جدي مواجه شود.

وي يادآور شد: براي اينكه بتوانيم اين مساله را جبران كنيم سالها اين مساله مطرح است ولي متاسفانه هيچ اقدامي صورت نگرفته است يا اينكه كارهاي صورت گرفته بسيار ناقص و نارساست.

اين وكيل دادگستري اظهار كرد: دستگاه قضايي ما بايد در اين امور كاملا تخصصي و با داشتن ابزار لازم عمل كند چرا كه اين هم از نواقص جدي ماست كه اميدواريم اصلاح شود.

وي در ارتباط با مسائل موجود در زمينه قانون كار گفت: به اعتقاد من اين قانون در شرايطي بيشتر با گرايش‌هاي احساسي در يك مقطع نوشته شد كه در آن نگاه منصفانه به اشتغالزايي و توليد كمتر وجود داشت و همين امر باعث شده به جنبه‌هاي انساني غيرعلمي پرداخته شود.

شعباني ادامه داد: نگاهي كه امروز به مساله توليد و حمايت از سرمايه‌گذاري خصوصا توليد داخلي و صنعت داخلي كشور مي‌شود شايد در آن مقطع كه اين قانون تصويب شد به اين كيفيت نبود و متاسفانه اين امر از اين جهت توليدكنندگان و صنعتگران را با مشكلاتي مواجه مي‌كند كه اين هم نياز به اصلاح دارد. بنابراين به اين قانون هم بايد در جاي خودش پرداخته شود و با نگاه كارشناسانه و عميق، موضوع بررسي شود و ببينيم كه مساله حمايت از توليد و سرمايه داخلي چه نيازمندهاي‌هايي دارد.

وي با بيان اينكه اينكه بايد كارفرمايان را در امر قانونگذاري دخيل كرد و از نظر كارشناسان استفاده كرد. نگاه صرفا احساسي به كارگر هرگز نمي‌تواند در جهت حتي منافع خود كارگر باشد وقتي صنعتگر و توليد كننده‌اي نباشد، كارفرما و سرمايه‌گذاري نباشد حداكثر يك عده كارگر فرض كنيم با يك شرايط انساني وارد يك مجموعه كار شوند اما وقتي همان كارگاه يا شركت ورشكست مي‌شود اين كارگر هم بايد در خانه‌اش بينشيند و زندگي او هم مخدوش خواهد بود. لذا اگر نگاه عميق حرفه‌اي به كار، توليد و سرمايه‌گذاري داشته باشيم نهايتا سودش براي همان كارگري خواهد بود كه اگر فقط به او نگاه احساسي داشته باشيم او را متضرر كرده‌ايم.

انتهاي پيام