مولف كتاب آيين دادرسي كيفري معتقد است كه براي تحقق نامگذاري امسال به نام «توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني»، قوه قضاييه بايد قانون را درست اجرا كند، يعني نه تمايلي به سوي مصرف‌كننده وكارگر و نه تمايلي به توليد‌كننده و سرمايه گذار داشته باشد. در واقع اگر قوه قضاييه به يك طرف تمايل بيشتري داشته باشد، نسبت به طرف ديگر بي‌عدالتي خواهد بود.

محمود آخوندي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اظهار كرد: در دادرسي‌ها و در دنياي قضاوت و در قلمروي قوه قضاييه حمايت از فرد يا افراد خاص مفهومي ندارد؛ در واقع قوه قضاييه بايد بي‌طرفانه عمل كند و قانون را درست و به موقع اجرا گذارد و اجراي درست قانون يعني بي طرفانه عمل كردن به آن.

اين استاد دانشگاه ادامه داد: همانگونه كه قوه قضاييه از سرمايه‌گذار و توليدكننده حمايت مي‌كند، بايد از مصرف‌كننده هم حمايت لازم را به عمل آورد. زماني كه حمايت يك طرفه باشد عدالت مفهوم خود را از دست مي‌دهد و حمايت جاي عدالت را مي گيرد كه اين نابخشودني است. در واقع قوه قضاييه بايد قوانين را درست اجرا كند اعم از اينكه اجراي درست قانون به نفع سرمايه‌گذار باشد يا به نفع مصرف‌كننده.

وي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه آيا قوانين موجود در زمينه كار پاسخگوي نياز جامعه امروز در جهت حمايت از كار ايراني است؟ گفت: درحال حاضر ما در كشورمان قوانين خوب و پيشرفته‌اي داريم و از لحاظ قوانين خوب و مطلوب جزو كشور‌هايي هستيم كه بهترين قوانين را داريم.

آخوندي تصريح كرد:در حال حاضر مشكلي كه ممكن است وجود داشته باشد اين است كه قانون را با حمايت از افراد خاصي اجرا كنند كه اين خطاست. در واقع قانون بايد درست و بي‌طرفانه اجرا شود. اگر قانون در جهت حمايت از قشر خاصي از مردم اجرا شود، نتيجه مطلوبي ندارد.

اين استاد حقوق دانشگاه با اشاره به اينكه در دوران امروزي قانون مانند همه پديده‌هاي اجتماعي تكامل مي‌يابد، اظهار كرد: قوانيني كه در حال حاضر وجود دارد هرچند مربوط به دهه‌هاي گذشته است، ولي پاسخگو نيست البته تغييراتي در قوانين ساير كشورهاي جهان بوجود آمده است و براي اينكه اين تغييرات را در قوانين داخلي لحاظ كنيم نياز به زمان و پژوهش بيشتري داريم تا در نتيجه قوانيني بسيار پيشرفته‌تر و مدرن‌تري داشته باشيم اما در هر حال قوانين موجود كافي است و بايد آنها را بي‌طرفانه اجرا كنيم و هيچ ديد حمايتي نداشته باشيم، در اينجاست كه به نتيجه مطلوب مي رسيم.

پدر آيين دادرسي كيفري تاكيد كرد: مطالعه و تحقيق در زمينه اصلاح قانون، زمان‌بر است، در واقع ما احتياج مبرم به قانون جديد نداريم. با قوانيني كه در كشور وجود دارد مي‌توانيم عدالت را اجرا كنيم مشروط بر اينكه قانون درست اجرا شود و تبعيض‌آميز نباشد.

آخوندي در پايان با بيان اين كه در دنياي امروز تخصص جايگاه ويژه‌اي دارد، اظهار كرد: علم و فناوري آنقدر پيشرفت كرده كه يك نفر نمي‌تواند در همه موضوع‌ها تبحر داشته باشد در نتيجه تشكيل دادگاه‌هاي تخصصي توصيه مي‌شود اما به جاي تشكيل دادگاه هاي تخصصي بهتر است كه اجازه ندهيم اينگونه دعاوي بوجود بيايد. در واقع همت مان بايد اين باشد كه اجازه ندهيم تنازع و اختلاف بوجود آيد.

انتهاي پيام