يك وكيل دادگستري معتقد است كه محتواي اصلي عبارت «توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني» بخش خصوصي است و حمايت از بخش خصوصي كه در قالب مفاهيمي نظير توليد داخلي، كار و سرمايه ايراني و سرمايه‌گذاري خارجي جلوه‌گر مي‌شود؛ در واقع بخش كوچكي از يك فرآيند بزرگتر به نام «خصوصي‌سازي» است.
حسين بيات در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) با اشاره به نامگذاري امسال از سوي مقام معظم رهبري به نام «توليدملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني» اظهار كرد: بايد در ابتدا مشخص شود منظور از طرح اين عبارت آيا ارائه يك راهبرد، يك سياست كلان يا يك نقشه راه استراتژيك در حوزه اقتصاد بوده است يا خير؟
اين حقوقدان ادامه داد: در واقع بايد عميقا تحليل كرد كه آيا حاكميت سياسي پس از سه دهه آزمايش و خطا هم‌اكنون متاثر از حقايق علمي و دستاوردهاي نوين تئوريك و البته واقعيات ملموس خارجي كه مولود حجم عظيم مشكلات اقتصادي و درماندگي گسترده مسوولان در تنظيم و اجراي برنامه‌هاي اقتصادي استاندارد و كلان است، تصميم گرفته است با تغيير نگرش در ساختارهاي اقتصادي، كاهش نقش دولت و توسعه نقش‌آفريني بخش خصوصي، عملا شيوه جديدي از نظام اقتصادي را عرضه نمايد يا خير.
وي تصريح كرد:به نظر مي رسد استفاده از اين عبارت صرفا يك تعارف و يا شعار ساليانه است كه به دليل عدم وجود بسترهاي مناسب شكل‌گيري و البته اراده منسجم و واقعي در اجزاء حاكميت هيچ‌گاه به سرانجام نخواهد رسيد؟ بنابراين مادامي كه مشخص نشود از طرح اين شعار دنبال چه هستيم و اساسا چه راهبردي جهت تحقق ايده‌هايي نظير اين عبارات وجود دارد، انتظار وقوع معجزه از چنين نامگذاري هاي سياسي عبث و بيهوده است.
بيات خاطرنشان كرد: هيچ‌گاه هيچ متر و معيار مشخصي و يا هيچ نهاد، سازمان و يا دستگاه ناظري مثلا مجلس شوراي اسلامي كه علي‌الظاهر ذي‌صلاح‌ترين مرجع جهت بررسي ميزان تحقق شعارهاي موصوف است، در اين خصوص تحقيقي به عمل نياورده كه دستگاه‌هاي اجرايي علي‌الخصوص و ساير اجزاء حاكميت علي العموم تا چه ميزان در مسير تحقق شعارها، عبارت‌سازي‌ها و نامگذاري‌ها حركت كرده‌اند و چه ميزان از اهداف مورد اشاره محقق شده و در اين مسير چه معضلات و مشكلاتي وجود داشته است.
اين وكيل دادگستري اضافه كرد: به هر صورت اگر فرض را بر اين مبنا استوار سازيم كه منظور معنا و مفهوم واقعي «توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني» در واقع تغيير استراتژي كلان اقتصادي كشور و يا ارائه يك نقش نوين راه كه متضمن تحول در معناي نقش راهبردي و انحصاري حاكميت در عرصه‌هاي اقتصادي نيست و البته دلايل غيرقابل انكار و مستدلي نيز آن را تاييد مي‌كند، بايد عرض كنم كه به هيچ‌وجه و تحت هيچ عنوان نبايد منتظر مشاهده تغييرات ملموسي در حوزه‌هاي اقتصادي و نقش بخش خصوصي در آن باشيم.
اين حقوقدان با بيان اين كه محتواي اصلي عبارت «توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني» بخش خصوصي است، گفت: بخش خصوصي ظرف بيش از سه دهه گذشته مابه ازاء سياستگذاري‌هاي غلط و البته نگاه نادرست به تعريف و كاركرد تئوريك و پراگماتيك علم اقتصاد و عدم تبيين استراتژي صحيح اقتصادي و مواجهه غيرضروري با دستاوردهاي نوين و يا كلاسيك، علم اقتصاد به شدت تضعيف شده و هم‌اكنون جز نعش نيمه جاني از آن بر جاي نمانده است.
وي تصريح كرد: متاسفانه هيچ‌گاه استراتژي قابل ذكري در حوزه اقتصاد وجود نداشته و به عوامل اصلي و ذاتي تاثيرگذار بر مناسبات اقتصادي و شكل‌گيري روابط تجاري توجهي قابل قبولي نشده، بلكه برعكس خلاف آن عمل شده است. نگاهي به تغييرات شديد سياستگذاري در حوزه امور اقتصادي ظرف بيش از سه دهه از پيروزي انقلاب و بررسي عملكرد دولت‌هاي گذشته اين ادعا را به خوبي اثبات مي‌كند.
بيات ادامه داد: بارزترين نمونه و شاهد مدعا كاهش نرخ سود بانكي و انحلال سازمان برنامه و بودجه به‌رغم مخالفت شديد قاطبه اقتصاددانان مستقل است كه در تعارض با همه انديشه‌هاي كلاسيك و تئوري هاي كارآمد اقتصادي صورت گرفت و علي‌رغم همه آثار سوءاقتصادي كه به بار آورد با اصرار نادرست دولت كار را از پس تلاطم گسترده بازار ارز و سكه بدانجا كشاند كه دولت نه از سر ميل و رغبت و يا تمكين برابر حقايق علمي بازار بلكه از سر ناچاري مجبور به افزايش نرخ سود بانكي شود.
اين وكيل دادگستري تاكيد كرد: در نظر بگيريد كه در واكنش اجزاء مختلف حاكميت پس از آشفتگي بازار ارز و سكه چه اتفاقي افتاد. دولت به روال سابق ديگران را به دخالت عامدانه در بازار سكه و ارز براي ناتوان جلوه دادن دولت محكوم مي كرد. قوه قضاييه خريداران بازار ارز و سكه را به برخورد قضايي تهديد مي كرد و مجلس نيز عاجزانه به دنبال آن بود تا شايد يكي از مقالات مسوول قبول زحمت نمايد و پاسخگوي وضعيت افتضاح به بار آمده باشد.
اين حقوقدان ادامه داد: اين اوضاع اسف‌باري كه بيان كردم، مولود همان آشفته‌بازار فكري و تذبذب نظري است كه در برنامه‌ريزي‌ها و سياستگذاري‌هاي كلان اقتصادي وجود دارد. وقتي تكليف بخش خصوصي با دولت مشخص نيست. وقتي دولت حريصانه هر روز عرصه را بر بخش خصوصي تنگ تر و حوزه اقتدار خود را در امور اقتصادي فراخ‌تر مي‌كند. وقتي هيچ استراتژي كلاني وجود ندارد. وقتي اسناد بالادستي اقتصادي نظير سند چشم‌انداز توسعه اقتصادي ايران كه علي رغم ايراداتي با حقايق اقتصادي و واقعيات ضد داخلي و خارجي منطبق بوده است به راحتي توسط دولت نقض مي‌شود، علي‌القاعده نمي‌توان از چنين نامگذاري هايي انتظار معجزه داشت.
وي با تاكيد بر اين كه «راه اصلي مبارزه با مفاسد اقتصادي توسل به ابزارهاي قضايي و يا مثلا تغيير و تبديل يا اصلاح آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي صادره از جانب قوه مجريه و يا حتي قانونگذاري‌هاي مقطعي و غيربنيادين نيست»، اظهار كرد: اينكه مثلا زمينه تصويب لايحه قانون تجارت يا آيين دادرسي را كه به جهت رسيدگي به دعاوي تجاري فراهم شده، تهيه و تصويب شود يا مثلا دادگاه‌هاي خاص دعاوي تجاري تشكيل شود يا حتي برخورد قاطع با متخلفين اقتصادي توسط قوه قضاييه صورت پذيرد و قوه مجريه نيز مثلا تسهيلاتي براي بخش خصوصي فراهم آورد، علاج‌كننده مشكل بخش خصوصي نيست؛ زيرا كما في‌السابق زمينه اصلي شكل‌گيري معضلات اقتصادي كشور علي‌الخصوص در بخش خصوصي چيزي جز دولت رانتي يا اقتصاد فسادآور دولتي نيست.
بيات تصريح كرد: حمايت از بخش خصوصي كه در قالب مفاهيمي نظير توليد داخلي، كار و سرمايه ايراني و سرمايه‌گذاري خارجي جلوه‌گر مي‌شود در واقع بخش كوچكي از يك فرآيند بزرگتر به نام خصوصي‌سازي است و خصوصي‌سازي نيز يك جزء كوچكتري از مكتب اقتصاد بازار يا ليبراليزم اقتصادي يا آزادسازي اقتصادي است كه در غرب شكل گرفته، رشد و نمو كرده و هم‌اكنون ساختار اصلي و شاكله نظام اقتصادي غرب را شكل مي‌دهد.
اين وكيل دادگستري تصريح كرد: بنابراين زماني كه از خصوصي‌سازي صحبت مي‌كنيم، بايد تكليف‌مان قبل از هرچيز با معنايي كه از خصوصي‌سازي در نظر داريم، مشخص شود. در واقع بايد بفهميم اين خصوصي‌سازي كه مثلا از پس از جنگ تحميلي شروع شده و با فراز و نشيب بسيار همراه بوده است، چه نوع خصوصي سازي است؟ آيا خصوصي‌سازي مدنظر ما كه در ذات خود بايد در بردارنده كاهش نقش و جايگاه دولت در حوزه اقتصاد به صورت علني و عملي باشد، همان خصوصي‌سازي مدنظر مكاتب اقتصادي غربي است يا خير از نوع ديگري است؟ به عنوان مثال خصوصي‌سازي اسلامي يا ايراني است يا از نوع سوسياليستي با شمائل چيني است يا هر مدل ديگري؟
وي تصريح كرد: متاسفانه تعريف ما از خصوصي‌سازي مشخص نيست. يعني استراتژي كلان درخصوص مفاهيم پايه اقتصاد بازار و نقش بخش خصوصي در اين فرايند روشن نيست؟ پس تا هنگامي كه اين ابهامات روشن نشود، نبايد انتظار ارتقاء نقش و جايگاه بخش خصوصي و مثلا حمايت از توليد ملي يا كار و سرمايه ايراني را داشته باشيم.
بيات خاطرنشان كرد: قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در حوزه مسائل اقتصادي و تجاري كاملا تحت تاثير فضاي چپ سوسياليستي و انديشه‌هاي اسلامي به طور كامل از معيارهاي اقتصاد آزاد يا ليبراليزم اقتصادي به دور افتاده و دولت در مفهوم كلي حاكميت كمافي‌السابق علي‌رغم همه به ظاهر اصلاحات اقتصادي به مانند گذشته كارفرماي اصلي در همه حوزه‌هاي كلان اقتصادي از صنايع سنگين گرفته تا تجارت خارجي است.
وي ادامه داد: اساسا چيزي تحت عنوان نظام آزاد عرصه و تقاضا خارج از چارچوب كنترل دولت وجود خارجي ندارد. اين وضعيت بدون شكل موجبات پديداري رانت دولتي يا دولت رانتي را ظرف سه دهه گذشته فراهم آورده كه به دنبال خود مفاسد عميق سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي شديدي به دنبال داشته است.
بيات گفت: از طرفي با توجه به مشكلات مختلف داخلي و خارجي كه در فرآيند توليد محصولات نفتي و صادرات آن وجود داشته، هميشه عمده هّم دولت بر برنامه‌هاي كوتاه مدت و تامين نيازمندي‌هاي جاري كشور معطوف بوده است.
اين وكيل دادگستري تصريح كرد: در واقع دولت با غيبت بخش خصوصي قدرتمند عملا اموري را كه در حوزه اقتصادي كشورهاي ليبرال در يد اختيار بخش خصوصي است، از سر اجبار برعهده گرفته و اين وظايف عرضي و البته غيرذاتي ضمن بزرگتر كردن حجم دولت، موجبات ايجاد خلاءهاي قانوني رانتي براي عده‌اي به خصوصي گرديده كه از آن به خوبي استفاده كرده و به درآمدهاي هنگفت نامشروعي دست پيدا كرده‌اند. بالطبع در اين فضاي تنگ مسموم به هيچ‌وجه بخش خصوصي مجال جولان و خودنمايي پيدا نكرده و نخواهد كرد.
بيات در پايان خاطرنشان كرد: تا زماني كه تعريف مشخصي از اقتصاد مدنظر حاكميت سياسي و مولفه‌هاي مدنظرش ارائه نشود و نسبت به تعاريف مفاهيم استاندارد علم اقتصاد نظير مالكيت خصوصي، نظام عرضه و تقاضا – سرمايه‌گذاري و سرمايه‌داري و مواردي از اين دست موضع‌گيري واحدي ارائه نشود و ابهامات عديده قانوني در قانون اساسي و قوانين و مقررات عادي اصلاح نشده باشد، نبايد انتظار تحول شگفت‌آوري از پس اين عبارات و الفاظ داشت.
انتهاي پيام
نظرات