يك وكيل دادگستري معتقد است كه در راستاي تحقق نامگذاري امسال از سوي مقام معظم رهبري به نام «توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني» همكاري و همدلي قواي سه‌گانه بسيار موثر است. او هم چنين تاكيد دارد كه وظيفه قوه قضاييه در اين زمينه ايجاد امنيت قضايي براي سرمايه‌گذاران و سرمايه‌هاي كشور است.

عباس برزگر در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در اين زمينه اظهار كرد: نامگذاري امسال، ناظر به بحث اقتصادي و توليد و مايحتاج كشور در تمام زمينه‌ها است به شرطي كه اين كار با سرمايه ايراني انجام شود.

وي ادامه داد: در واقع به جاي اينكه سرمايه ايراني در خارج از كشور هزينه شود و باعث عمراني، آباداني، توسعه و پيشرفت كشورهاي ديگر شود، بايد در كشور خودمان اين سرمايه‌ها را هزينه كنيم.

برزگر با طرح اين سوال كه بايد آسيب‌شناسي شود كه چرا سرمايه‌دار ايراني در كشورمان سرمايه خود را به كار نمي‌گيرد؟ گفت: در واقع اين موضوع به برخورد با سرمايه و سرمايه‌‌گذار و عدم امنيت سرمايه‌گذار در كشور مربوط مي‌شود.

اين وكيل دادگستري تصريح كرد: در راستاي تحقق نامگذاري امسال در جامعه، هر چند دستگاه‌هاي ديگر علي‌الخصوص دستگاه‌هاي اجرايي و دولت نقش بيشتري دارند اما قوه قضاييه مهمترين نقش را دارد و وظيفه‌اش در اين زمينه ايجاد امنيت قضايي براي سرمايه‌گذاران و سرمايه‌هاي كشور است.

اين حقوقدان خاطرنشان كرد: اگر سرمايه‌گذاران احساس امنيت كنند و بدانند كه دستگاه قضايي از آنها حمايت خواهد كرد؛ قطعا هم سرمايه‌گذاران با خاطر آسوده سرمايه‌گذاري مي كنند و هم طرح‌هايي كه قرار است در جهت تحقق فرمايش مقام معظم رهبري در كشور انجام شود؛ راحت‌تر به وقوع مي پيوندد.

وي با اشاره به اين كه زماني كه از فساد صحبت مي كنيم يعني سرمايه‌اي از راه غيرقانوني و خلاف به دست آمده و رشد مي‌كند، خاطرنشان كرد: در واقع دولت بايد در زمينه اجراي قوانين و بخشنامه‌ها و آيين‌نامه‌ها درست عمل كند. قانونگذار هم اگر خلائي را در يكي از اين بخش‌ها مشاهده كرد؛ بايد آن را برطرف كند و از كارشناسان و نمايندگان خوب استفاده كند. قطعا در اين صورت است كه مي توانيم بگوييم كه بين مبارزه با مفاسد اقتصادي و حمايت از توليد و سرمايه گذاري در كشور موازنه ايجاد خواهد شد.

برزگر تاكيد كرد: اگر قوه قضاييه در اجرا و حمايت از عدالت نقش خود را درست انجام دهد بسياري از معضلات كنوني جامعه حل خواهد شد.

اين وكيل دادگستري ادامه داد: خلاء اصلي در زمينه توليد و سرمايه گذاري در كشور «بد عمل كردن يا بد اجرا كردن يك قانون يا اجرا نكردن يك قانون است» كه بايد در اين زمينه تلاش كنيم و قانون را به نحو صحيح و درست در جامعه اجرا كنيم. به عنوان مثال در حال حاضر با وجود گذشت چند سال از انقلاب اسلامي، بعضي از اصول قانون اساسي در كشورمان آن‌طور كه بايد اجرا نشده است بنابراين بايد در زمينه اجراي قوانين تلاش كنيم.

اين حقوقدان تصريح كرد: ما در همه زمينه‌ها قانون داريم، ولي با اين وجود نياز به اصلاح و به روز شدن با توجه به شرايط روز جهاني چه در تكنولوژي، چه در صنعت و ... داريم.

وي در پايان در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اينكه آيا تشكيل محاكم تخصصي تجاري مي‌تواند گامي در راستاي تحقق پيام مقام معظم رهبري باشد؟ گفت: امروز در دنيا تمام كارها تخصصي است همانطور كه هر مجموعه و تشكيلاتي علم و تخصص خاص خود را مي‌طلبد اگر در زمينه جرايم تجاري، دادگاه‌هاي اختصاصي را داشته باشيم قطعا بهتر از اين است كه قاضي بخواهد به همه امور رسيدگي كند.

انتهاي پيام