در حالي كه تا آخرين مهلت عفو جرايم عدم خريد بيمه اجباري شخص ثالث كمتر از پنج روز باقي مانده، شركت‌هاي بيمه همچنان پرداخت خسارت بدون در نظر گرفتن جنسيت و مذهب را با پيش‌شرط‌ پرداخت مساوي ديه به داشتن بيمه مازاد سرنشين منوط كرده‌اند.

اين در حالي است كه برخي از وكلاي دادگستري و حقوقدانان تاكيد مي‌كنند كه شركت‌هاي بيمه نمي‌توانند قيد و شرطي اضافه بر قانون بگذارند.

به گزارش خبرنگار ايسنا، قانون اصلاح قانون بيمه اجباري دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث پس از موافقت در جلسه علني در تاريخ 31 ارديبهشت سال 1387 مجلس شوراي اسلامي به رييس‌جمهور و در 31 مرداد ماه سال 87 براي اجرا به وزارت امور اقتصاد و دارايي ابلاغ شد كه از 20 شهريور 87 لازم‌الاجراست.

چندين ماه قبل، دكتر عليرضا جمشيدي، سخنگوي قوه‌ي قضاييه در اول خردادماه از اجراي آزمايشي قانون اصلاح قانون بيمه‌ي اجباري مسووليت مدني دارندگان وسيله‌ي نقليه‌ي موتوري زميني به مدت پنج سال خبر داد.

اين كار با همكاري بيمه مركزي، ستاد ديه، وزارت دادگستري، راهنمايي و رانندگي و كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي انجام شد و بر اساس تبصره‌ي 2 ماده‌ي 4 اين لايحه شركت‌هاي بيمه بدون لحاظ جنسيت و مذهب مكلف شدند تا سقف تعهدات بيمه‌نامه را پرداخت كنند يعني از اين به بعد پرداخت ديه در مورد زن و مرد مسلمان و غيرمسلمان در خسارات بدني و همچنين در موارد فوت بايد يكسان پرداخت شود.

بر اساس اين قانون، تمام كساني كه اتومبيل يا موتورسيكلتشان بيمه نبوده و مشمول جريمه مي‌شوند تا 20 دي ماه مهلت دارند و جريمه‌ها بخشيده مي‌شود و از آن به بعد در صورت بيمه نكردن مشمول جريمه‌هاي سنگين مي‌شوند.

غلامحسين الهام، وزير دادگستري نيز در اين باره با تاكيد بر اينكه مجازات افرادي که بيمه شخص ثالث ندارند، تشديد مي‌شود، اظهار كرد: دولت در نظر دارد با اعمال مجازات‌هاي سنگين به رانندگان خودروهاي فاقد بيمه شخص ثالث، از ميزان زندانيان ديه ناشي از تصادفات رانندگي بکاهد و طبق اين قانون خسارت زنان نيز معادل ديه کامل يک مرد پرداخت مي‌شود در حالي که اگر وسيله نقليه فاقد بيمه شخص ثالث باشد ديه زن برابر نصف ديه يک مرد پرداخت مي‌شود.

اسدالله جولايي، مديرعامل ستاد ديه كشور درباره اهداف اصلاح قانون بيمه اجباري مسووليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث نيز گفت: ايجاد پوشش كامل بيمه شخص ثالث اجباري براي وسايل نقليه زميني و ريلي، حمايت كامل و فوري و بدون قيد و شرط از قربانيان و برخورد پيشگيرانه با تخلفات منجر به خسارت بدني و مالي، برابر شدن حمايت از قربانيان صرف‌نظر از جنسيت و مذهب، تقويت صندوق حمايت از قربانيان جرم و نظارت بيشتر بر عمليات‌هاي مالي و حمايتي، ارايه خدمات كامل و ايجاد اعتماد بين مردم و بيمه‌گزاران به صنعت بيمه، پيشگيري از آسيب‌هاي اجتماعي براي قربانيان، زندانيان و خانواده‌هاي آنها و اصلاح نظام بيمه شخص ثالث از جمله اهداف اصلاح اين قانون بوده است.

وي با بيان اينكه در اين قانون اختيار كامل به نيروي انتظامي و ديگر مجريان قانون داده شده تا با متخلفان در رانندگي كشور برخورد و خودروي آنها را متوقف و حتي گواهينامه متخلفان را تعليق و ابطال كنند، گفت: در 30 سال اخير حدود 700 الي 800 هزار انسان در تصادفات به قبرستان رفته‌اند و حدود 8 الي 9 ميليون نفر به بيمارستان اعزام و 430 راننده در نتيجه تصادف روانه زندان شده‌اند.

مديرعامل ستاد ديه كشور با تاكيد بر اينكه روزانه حدود 200 تا 300 خودرو به دليل تخلفات متوقف مي‌شوند از ولنگاري رانندگي در ايران انتقاد كرد و گفت: بيمه‌نامه اجباري از 20 شهريور ماه سال جاري اجرايي شده و با اجرايي شدن اين قانون ديگر راننده به لحاظ تصادف به زندان نمي‌رود و بيمه نامه كامل و معتبر به عنوان وثيقه مورد قبول دادگاه است و تنها خودرو متوقف مي‌شود اما اين شرايط شامل رانندگان پرخطر و حادثه‌آفرين نمي‌شود.

عباسعلي رحيمي اصفهاني، مشاور وزير دادگستري نيز با تاكيد بر اينكه با اجراي قانون جديد اجباري‌شدن بيمه شخص ثالث، ديگر زنداني جرايم رانندگي به لحاظ عدم جبران خسارت قربانيان حوادث رانندگي نخواهيم داشت، اظهار كرد: با اصلاح قانون در سال 1387 قانونگذار تدابير جدي براي توانمندي صندوق به منظور جبران كامل خسارات قرباني اتخاذ كرد و از قرباني جرم حمايت فوري، كامل، بي‌قيد و شرط و بدون ارتباط با مقصر حادثه به عمل آمده است.

دبير اجرايي‌شدن قانون بيمه اجباري شخص ثالث با ابراز اميدوار از اينكه نيروي انتظامي با قاطعيت بيشتر اين قانون را اجرا كند، افزود: قضات براي پذيرش بيمه‌نامه معتبر به جاي وثيقه با نقطه ابهامي مواجه هستند.

مشاور وزير دادگستري با تاكيد بر اين‌كه صندوق در جهت منافع عمومي و با اهداف، تكاليف و افراد معين در قانون مشخص شده است، افزود: تكاليف متعددي در مصوبه هفتم بهمن ماه سال گذشته هيات دولت براي بسياري از وزارتخانه‌ها در نظر گرفته شد كه برخي تاكنون رعايت نشده است به طور مثال بيمه مركزي بايد 20 ميليارد ريال از محل اعتبار صندوق تامين خسارات بدني براي فرهنگ‌سازي هزينه مي‌كرد كه تاكنون رقمي هزينه نشده است.

وي با ابراز تاسف از اجرايي نشدن بسياري از تكاليف در رابطه با اين قانون گفت:هيات دولت به ستاد اجرايي تبصره 13 نيز تكليف كرده بود كه ظرف چهارماه كارت سوخت خودروهاي فاقد بيمه‌نامه را باطل كند اما تاكنون اين مصوبه اجرا نشده، هيات دولت به وزارت آموزش و پرورش نيز تكليف كرده بود كه در طول تحصيل به دانش آموزان ضرورت بيمه و آشنايي با آن را آموزش دهد و در اين زمينه برنامه‌ريزي كند كه تاكنون اين قسمت مصوبه نيز شروع به اجرا نشده است.

رحيمي اصفهاني با انتقاد از اينكه قانون را به خوبي تصويب و به راحتي اجرا نمي‌كنيم، افزود: به دليل عدم رعايت قوانين راهنمايي و رانندگي در سال حدود 27 هزار نفر كشته و حدود 300 هزار نفر زخمي مي‌شوند كه حتي خسارات مالي تصادفات رانندگي براي اقتصاد ملي غيرقابل تحمل و جبران است.

جواد فرشباف ماهريان، رييس كل بيمه مركزي مي‌گويد: طي مراحل تدوين آيين نامه‌هاي اجرايي، مانعي براي اجراي قانون جديد بيمه شخص ثالث، خصوصا پرداخت حق ديه مساوي به زن و مرد نيست اين در حالي است كه مديرعامل بيمه البرز معتقد است كه مساله‌اي كه به غلط شايع شده، اين است كه ديه زنان و اقليت‌هاي مذهبي با مردان مساوي شده، در حالي كه بنا بر نص صريح احكام اسلامي، اين ديات نصف ديه مردان است و نمي‌توان اين حكم را تغيير داد. آنچه در حال حاضر تصويب شده اين است كه شركت‌هاي بيمه مي‌توانند بيمه حادثه و سرنشين بفروشند و بابت آن اگر مصدوم يا فرد فوت شده زن باشد، ديه برابر با مرد پرداخت كنند، بنابراين ديه زن و مرد يكسان نشده، بلكه شركت‌هاي بيمه بايد بيمه مازاد سرنشين و حادثه را همراه با بيمه ثالث بفروشند.

اين در حالي است كه حجت‌الاسلام‌والمسلمين غلامرضا مصباحي‌مقدم، رييس كميسيون اقتصادي مجلس بيان مي‌كند: در ديه شخص ثالث، خانم‌ها و آقايان و اقليت‌هاي ديني را اصلا موضوع قرار نداديم تا با منع شرعي برابري ديه روبه‌رو شويم؛ بلكه موضوع قانون بيمه را تعهد بيمه‌گزار نسبت به شركت بيمه قرار داديم كه بيمه‌گزار متعهد مي‌شود مبلغي را به بيمه‌گر بدهد و بيمه‌گر مكلف است، تعهدات او و خسارت‌هاي ناشي از اقدامات او را معادل مبلغ ديه يك مرد در ماه حرام قرار دهد و نسبت به پرداخت مبلغ خسارت فرقي بين زن و مرد و مسلمان و غيرمسلمان وجود ندارد.

علي رسول‌زاده فرساد، مدرس دانشگاه نيز بيان كرد: قوانين با صرف هزينه‌هاي زياد كارشناسي و صرف وقت، تصويب و به تاييد شوراي نگهبان مي‌رسد و اگر اجرا نشود به معناي هزينه كردن و استفاده نكردن و به نوعي بي‌تفاوتي و توهين به نمايندگان مجلس و قانون است. نمايندگان مجلس بايد تضمينات لازم و محكم براي اجرايي‌شدن قوانين تصويب كنند.

وي درباره مشروط كردن پرداخت مساوي ديه به داشتن بيمه مازاد سرنشين توسط شركت‌هاي بيمه، گفت: شركت‌هاي بيمه قطعا نمي‌توانند قيد و شرطي اضافه به قانون بگذارند.

اين حقوقدان با اشاره به اينكه متضرران از اجرايي‌نشدن قانون بيمه اجباري شخص ثالث مي‌توانند شخصا به قوه قضاييه شكايت كنند و با ارايه دادخواست به دادگاه حقوقي خسارات ناشي از اجرايي‌نشدن اين قانون را پيگيري و مطالبه كنند، افزود: شركت‌هاي بيمه قطعا نمي‌توانند قيد و شرطي اضافه به قانون بگذارند.

همچنين دكتر بهروز اخلاقي، وكيل دادگستري با تاكيد بر اين‌كه دولت مي‌تواند به لحاظ استنكاف از اجراي قانون بيمه‌نامه شخص ثالث، شركت‌هاي بيمه را مكلف به تبعيت از قانون كند، گفت: مهمترين علت مقاومت در مقابل اجراي قانون، عدم احترام به قانون تلقي مي‌شود و افراد متضرر و ذي‌نفع نيز مي‌توانند از شركت‌هاي بيمه شكايت كنند.

اين وكيل دادگستري در عين حال از پايين بودن قيمت حق بيمه ابراز تعجب كرد و افزود: در هيچ جاي دنيا به اندازه ايران، بيمه ارزان نيست كه بازتاب آن جبران خسارت به ميزان نازل است.

گزارش از خبرنگار حقوقي ايسنا: زهرا ميعادي

انتهاي پيام