با ادغام دو وزارتخانه صنايع و معادن و بازرگاني حوزه‌هاي كاري اين دو وسيع‌تر، اما به دليل مرتبط بودن آن‌ها با يكديگر ميزان رشد صنعت و بازرگاني افزايش مي‌يابد. دكتر جعفر قادري - عضو هيات‌علمي دانشگاه شيراز - در گفت‌وگو با خبرنگار صنعت و معدن خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اين مطلب گفت: در شرايط فعلي وجود افراد غيرمتخصص و با تحصيلات پايين چندان مانعي در برابر فعاليت‌هاي دو وزارتخانه به وجود نمي‌آورد، اما بعد از ادغام بايد افراد متخصص در وزارتخانه جديد تقويت شوند. وي افزود: در كنار بحث ادغام بايد كارهاي مطالعاتي و تئوريكي نيز به كمك آن بيايد كه اين امر لزوم ارتباط تنگاتنگ ميان پژوهشگاه‌ها و مراكز دانشگاهي را با وزارتخانه جديد مي‌طلبد. او با اشاره به اين‌كه واگذاري و خصوصي‌سازي شركت‌هاي تابع اين دو وزارتخانه يكي از راهكارهاي موثر در بالارفتن كيفيت ادغام است، عنوان كرد: تجارت بايد همواره در خدمت بخش صنعت باشد، زيرا در آمدزايي توسط بخش صنعت انجام مي‌شود و وظيفه تجارت اين است كه توليد را به شكل مناسبي در بازار به فروش برساند، بنابراين اولويت در وزارتخانه جديد بايد با صنعت باشد. وي با بيان اين‌كه سياست‌گذاري براي بخش توليد جدا از سياست‌گذاري براي بخش بازرگاني نيست، تصريح كرد: در حال حاضر در برخي موارد با دوگانگي در سياست‌ها مواجهيم؛ به عنوان مثال امكان توليد برخي كالاها دركشور وجود دارد، اما با آزاد شدن واردات عملا صنعت ضربه سنگيني دريافت مي‌كند. قادري ضمن بيان اين كه دولت بايد نقش تصدي‌گيري خود را رها كرده و بيشتر نقش نظارتي، برنامه‌ريزي و كنترلي پيدا كند، خاطرنشان كرد: به عنوان مثال قانون نظام صنفي عملا زمينه را براي فعاليت‌هاي بخش بازرگاني كم كرده و فعاليت‌هاي اصناف را به خود آن‌ها واگذار كرده است. انتهاي پيام