ايران جزو معدود كشورهاي جهان است كه در دو وزارتخانه جدا در مورد صنعت و تجارت آن تصميم گيري مي‌شود.
اسحاق جهانگيري - وزير اسبق صنايع و معادن - در گفت‌وگو با خبرنگار صنعت و معدن خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اين مطلب گفت: تقريبا تمامي كشورها به اين نتيجه رسيده‌اند كه نهاد تصميم گيرنده در مورد صنعت و بازرگاني متمركز شود و با همين رويكرد وزارتخانههاي صنايع و بازرگاني خود را ادغام كرده‌اند.
وي با اشاره به كشورهاي منطقه افزود: آخرين كشوري كه با ادغام وزارتخانههاي بازرگاني و صنايع اين دو نهاد را در وزارتخانه صنعت و تجارت يكي كرد، عربستان سعودي بود كه حدود 4 سال پيش تصميم به متمركز كردن تصميمات صنعتي و تجاري خود گرفت.
وي گفت: بحث ادغام دو وزارتخانه صنايع و بازرگاني از زمان تدوين برنامه سوم هنگام بحث ادغام وزارتخانههاي صنايع و معادن و فلزات مطرح بود و حتي پيشنهاد شده بود كه علاوه بر ادغام دو وزارتخانه صنعتي همزمان وزارت بازرگاني هم در آنها ادغام شود، ولي آن زمان به دليل مالكيت دولت بر تعداد زيادي كارخانه بزرگ اين حركت به تعويق افتاد و حتي با تدوين استراتژي توسعه صنعتي كه در آن نسبت به اين ادغام تاكيد شده بود، باز هم به همان دليل، اين موضوع بلاتكليف ماند.
وزير اسبق صنايع و معادن با اشاره به انتقال مالكيت كارخانه‌هاي دولتي تحت مديريت اين وزارتخانه در قالب اجراي سياستهاي اصل 44 قانون اساسي گفت: در حال حاضر كه با اجراي سياستهاي خصوصي سازي كارخانه‌هاي بزرگ از مالكيت دولت خارج شده، زمينه ادغام وزارتخانههاي صنايع و بازرگاني بيشتر فراهم شده است.
وي گفت: به هر حال دير يا زود بايد اين ادغام صورت گيرد، چرا كه امروزه تاثيرگذاري سياستهاي صنعتي و توليدي بر سياستهاي تجاري و بالعكس امري نيست كه بر كارشناسي پوشيده باشد.
جهانگيري در مورد انتقادات مطرح شده به وضعيت صنعت كشور در سال‌هاي گذشته اظهار كرد: به نظر مي‌رسد منتقدان سند استراتژي صنعتي مطالعه كافي بر روي اين سند نداشته‌اند، چرا كه اصلاحاتي كه از لزوم اعمال آن در سند استراتژي توسعه صنعتي سخن مي‌گويند به هيچ وجه از سوي آنان صورت نگرفته و تنها محدود به اضافه كردن چند عدد به اين سند بوده است كه اين كار هم به نظر درست نمي‌رسد، چرا كه سندهاي توسعه‌اي نيازي به اهداف كمي نيز ندارند.
وي گفت: زماني مي‌توانند نسبت به عملكرد دولت‌هاي گذشته در حوزه صنعت انتقاد داشته باشند كه آمار مشخصي از عملكرد دو ساله خود منتشر كنند و اين در حالي است كه با گذشت 6 ماه از سال 86 هنوز رشد ارزش افزوده در بخش صنعت در سال 85 از سوي بانك مركزي اعلام نشده است، گرچه جسته و گريخته شنيده مي‌شود كه صورتجلسه‌هايي با دو امضا تهيه شده كه رشد ارزش افزوده صنعت را در آنها تعيين كرده‌اند و نه محاسبه!
جهانگيري در پايان افزود: فقط اميدوارم عملكرد دوستان به گونه‌اي نباشد كه سازمان‌هاي جهاني با مخدوش دانستن آمارهاي رسمي اعلام شده از سوي ايران جلوي نام كشورمان در جداول آمارهاي شاخص‌هاي اقتصادي خط تيره قرار دهند!
انتهاي پيام
نظرات