در حالي كه به گفته مسؤولان بيش از 80 درصد سواحل مازندران در دايره ساخت‌وسازهاي بخش خصوصي و نهادهاي دولتي قرار گرفته است، بر اساس ماده 63 قانون برنامه چهارم توسعه دولت موظف است حداكثر تا پايان امسال ــ سال اول برنامه چهارم ــ به منظور ساماندهي و جلوگيري از آلودگي و تخريب سواحل، با اولويت درياي خزر، طرح جامع ساماندهي سواحل كه متضمن تعيين و آزادسازي حريم، استقرار مديريت يكپارچه سواحل، ضوابط و استانداردهاي زيست‌محيطي و دريانوردي، صيادي و آبزي پروري، است را بازبيني و اصلاح كرده و با تكميل قوانين و مقررات همراه با تعيين مسؤوليت دستگاه‌هاي ذيربط در زمينه سياستگذاري، اجرايي و نظارت، تدوين كند. به گزارش خبرنگار ايسنا دولت همچنين موظف است كليه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي را به شكلي ساماندهي كند كه تا پايان برنامه چهارم، عقب‌نشيني 60 متر از حريم دريا صد در صد اجرا شود. مديركل محيط زيست گيلان با اعلام اين كه طي 2 سال اخير در 15 كيلومتر از سواحل گيلان، ساخت‌وساز صورت گرفته است، گفته است كه مظلوم‌ترين عرصه‌هاي خاكي‌زيستي شمال كشور سواحل درياي خزر است كه متاسفانه هيچ متولي متعهدي ندارد. دكتر شعبانعلي نظامي، با بيان اين كه سودجويان فاتحه سواحل درياي خزر در استان مازندران را خوانده‌اند، تصريح كرد: در استان گيلان هم كه اميدي براي حفظ سواحل مي‌رفت، اخيرا افراد سودجو از فرصت بي‌صاحب بودن سواحل شمال استفاده كرده و در حال تصرف آن‌ها هستند. اين ساخت و سازها و تصرف سواحل خزر و ويلاسازي و محروم نمودن جمعيت 68 كميليوني كشور از ديدن دريا در شرايطي صورت مي‌گيرد كه هنوز به اين پرسش پاسخ داده نشده كه مگر مي‌توان اراضي و منابع ملي را به دخل و تصرف دولت يا نهادهاي دولتي و حتي خصوصي درآورد؟ خبرگزاري دانشجويان ايران براي تشريح و ارايه پاسخ‌خاي اجمالي به اين پرسش، مجموعه گفت‌وگوهايي را با حقوقدانان انجام داده كه برايند مجموع اين گفت‌و‌گوها حاكي از آن است كه منابع ملي قابل تصرف نبوده و حتي صدور مجوز براي تصرف سواحل يك جرم تلقي مي‌شود. در همين راستا يك حقوقدان معتقد است: صدور مجوز براي تصرف و واگذاري محدوده منابع و اراضي ملي از جمله سواحل درياي خزر تخلف است و صادركنندگان مجوز، شريك جرم متخلفان هستند. سيدشمس‌الدين موسوي مطلق در خصوص سواحل درياي خزر، گفت: دولت بايد از طريق سازمان حفاظت محيط زيست، از تصرف، واگذاري و ساخت‌وسازهاي غيرمجاز در اين سواحل جلوگيري كند كه اين عمل با حقوق اشخاص منفعت‌طلب در تعارض است. اين وكيل دادگستري اظهار كرد: در مواردي مشاهده شده دولت به جاي برخورد با حداكثر قدرت و اختيار در مقابل اشخاص سودجو، كوتاه آمده كه اين خود تضييع حقوق شهروندي است. ارشد حسينعلي‌زاده مدرس دانشگاه نيز به ايسنا گفت: قانوني درباره‌ي ثبت و فروش اراضي مستحفظه ساحلي از سوي هيات دولت تصويب شد كه طبق ماده 3 اين قانون، از تاريخ فوق، اراضي مستحفظه ساحلي تا 60 متر از آخرين نقطه مد دريا قابل تصرف انحصاري و خصوصي نخواهد بود، ولي استفاده از نوار مزبور براي تاسيسات بندري، گمركي، نظامي و تاسيسات شركت سهامي شيلات مجاز است. حسينعلي‌زاده با اشاره به قانون مصوب مردادماه سال 1346 اظهار داشت: در اين قانون نيز حريم 60 متر دريا مشخص شده و افزوده كه اين حريم قابل تملك خصوصي نيست و مشمول ماده 24 قانون مدني نيز هست. اين وكيل دادگستري اظهار داشت: بر اساس قانون، اراضي و منبع ملي قابل تملك انحصاري اشخاص يا نهاد نيست و استثناي آن تاسيسات بندري، گمركي و نظامي و شيلات، آن هم طي تشريفات قانوني خاص كه آيين‌نامه اجرايي معين كرده است. يك حقوقدان ديگر هم سوءاستفاده‌ي برخي بخش‌هاي عمومي و خصوصي و عدم دسترسي مستقيم مردم به سواحل درياها به ويژه درياي خزر را خلاف حقوق شهروندي دانست. احمد بشيري تاكيد كرد: با توجه به اين‌كه سواحل دريايي جزو منابع ملي است، دسترسي آسان به آن حق عموم مردم است. وي، تجاوز از سوي ارگان‌هاي دولتي و اشخاص حقيقي به منابع ملي را غيرقانوني خواند و افزود: بدون آگاهي و رسيدگي سازمان جنگل‌ها و مراتع و سازمان مسكن و شهرسازي، فرد يا سازماني حق تصرف سواحل درياي خزر را ندارد. اين وكيل دادگستري بيان كرد: تصرف سواحل دريايي از سوي ارگان‌هاي مختلف موجب محروميت مردم از حق شهروندي مي‌شود. وي ادامه داد: سازمان جنگل‌ها و مراتع و سازمان مسكن و شهرسازي بايد از هرگونه تعرض و تجاوز افراد و نهادهاي غيرمسوول جلوگيري كنند. بشيري تشريح كرد: اين سواحل غيرقابل واگذاري بوده و اگر سندي براي آن صادر شود، سند قابل ابطال است و مراجع قانوني مي‌توانند براي ابطال سندها اقدام كنند. وي، تنها استثنا را درخواست مقدار مشخصي از سوي افراد يا نهاد واجد شرايط دانست و گفت: با اين درخواست و پس از احراز صلاحيت، آن فرد يا نهاد مي‌تواند سند مالكيت دريافت كند. عباس برزگر نيز درخصوص سواحل درياي خزر، گفت: متاسفانه جاي جاي حاشيه درياي خزر توسط نهادها يا بخش‌هايي از تشكيلات دولتي يا غيردولتي يا اشخاص به صورت غيرقانوني مورد تجاوز و تصرف قرار گرفته است. برزگر ادامه داد: بعد از مدتي كه متجاوزان با استفاده از موقعيت پيش‌آمده و ماده 147 و 148 قانون ثبت براي اين اراضي خالصه (اراضي كه حق گرفتن سند براي آنها وجود ندارد) و اراضي منطقه حفاظت‌شده سند دريافت كرده‌اند. وي افزود: فقط در بخش مازندران حدود 1200 سند در حاشيه‌ي درياي خزر صادر شده كه بر خلاف تبصره 4 ماده 31 اصلاحي فصل پنجم قانون جنگل‌ها و مراتع است. اين وكيل دادگستري بيان كرد: از سواحل درياي خزر بخش‌هاي جزيي براي استفاده عموم قرار گرفته است و اكثر سواحل استانهاي شمالي ديوار يا سيم‌ خاردار كشيده شده و مردم با گذر در خيابان دريا را مشاهده مي‌كنند. از آنچه كه گذشت چنين بر مي‌آيد كه اراضي و منابع ملي ملك مشاع 70 ميليون ايراني بوده و هر شخصي بايد از اين محدوده جغرافيايي سهمي داشته باشد. به خصوص در مناطقي چون سواحل درياي خزر كه از توريست پذيرترين نقاط ايران و شمال كشور نيز محسوب مي‌شود. حال سوال اين است كه روياي آزادسازي سواحل خزر چه زماني محقق مي‌شود؟ انتهاي پيام انتهاي پيام