/توريسم دريا/ آزادسازي سواحل خزر رويايي ظاهرا دست‌نيافتني!
تابستان، گرماي طاقت‌فرسا و بيش از تصور سال جاري، سرسبزي خطه شمال و تماشاي بكرترين جاذبه‌هاي اكوتوريستي در كنار سپردن تن و روان به خنكاي درياي خزر، آرزوي ديرينه‌اي است كه ايرانيان اين روزها با آن درگيرند. پس بي‌جهت نيست كه شاهد تردد ميليوني گردشگران و مسافران در خطه شمال در ايام تابستان هستيم. گردشگراني كه معمولا به دليل عدم دسترسي آسان به دريا با خاطره تلخي ديار سرسبز شمال را ترك مي‌كنند.
به گزارش خبرنگار ايسنا، به اذعان كارشناسان و گردشگران اكنون بخش عمده‌اي از سواحل زيباي درياي خزر در اختيار ادارات دولتي و شركت‌هاي خصوصي قرار داشته و اين امر چالش‌هاي زيادي را فراروي گردشگران و حتي سرمايه‌گذاران علاقمند به سرمايه‌گذاري در حوزه گردشگري و سواحل درياي خزر قرار داده است.
نتايج يك نظرسنجي نشان مي‌دهد كه حدود 90 درصد از گردشگران با انگيزه گذراندن اوقات فراغت به مازندران سفر كرده‌اند كه از اين تعداد 78 درصد، استفاده از درياي مازندران را در اولويت سفر خود قرار داده‌اند. نتايج همين نظرسنجي حاكي از آن است كه تنها20 درصد از مسافران و گردشگران ياد شده، موفق شده‌اند وارد ساحل شده و 7 درصد در نهايت توانسته‌اند شنا كنند.
اين در حاليست كه به اذعان حقوقدانان، سواحل درياي خزر جزو منابع ملي به شمار آمده و هرگونه دخل و تصرف در آن غير قانوني است. كما اينكه بايد تا 60 متري سواحل آزاد بوده و عموم بتوانند از آن استفاده كنند.
يافته‌هاي يك تحقيق آماري نشان مي‌دهد كه به طور كلي 90 درصد از گردشگران مذكور از وضعيت حاكم بر سواحل درياي مازندران رضايت ندارند.
اين در حاليست كه جداي از مشكلات دسترسي به سواحل دريا مشكلات زيادي نيز در حوزه اقامت و مراكز اقامتي وحود دارد كه معمولا از سوي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و ديگر نهادهاي نظارتي، نظارت چنداني به ويژه در حوزه اماكن خصوص، ويلاها و شهرك‌هاي خصوصي انجام نشده و مالكان آنها به هر قيمتي كه بخواهند ملك‌هاي خود را در اختيار متقاضيان قرار مي‌دهند، بدون اينكه حداقل استانداردهاي موجود را در حوزه مراكز اقامتي و سياحتي رعايت كرده باشند.
اين امر زماني چهره تلخ خود را بيشتر نمايان مي‌سازد كه بدانيم بارها و بارها از سوي مديران عاليرتبه نظام به ضرورت آزادسازي سواحل شمالي و استانداردسازي اماكن اقامتي و سياحتي تاكيد شده، اما در عمل هيچگونه موفقيتي در اين امر حاصل نشده است.
حتي برگزاري همايش ساماندهي سواحل خزر در سال 82 نيز نتوانست راهكارهايي عملي را پيش روي اين مشكل بگذارد. چون به گفته مديران حوزه جهانگردي، مهمترين مانع در راه آزادسازي سواحل، مقاومت وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاي ذي نفع است كه به هيچ عنوان حاضر نيستند از منافع خود چشم‌پوشي كنند.
سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري نيز تاكنون در اين راه هرجند تلاش‌هايي را آغاز كرده، اما به دلايل ياد شده تاكنون عايدي به دست نياورده است.
در اين راستا چندي پيش، رئيس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري تاكيد كرد: استفاده از 700 كيلومتر سواحل شمالي ايران حق عامه‌ي مردم است و بايد آزادسازي شود.
حسين مرعشي كه در مراسم انعقاد قرارداد مطالعات طرح توسعه صنعت گردشگري در محدوده‌ي ساحلي درياي مازندران سخن مي‌گفت با بيان اينكه حريم ساحل نبايد مورد تجاوز قرار گيرد، تصريح كرد: دسترسي به اين سواحل حق بديهي مردم است و بايد در خدمت تمام اقشار جامعه قرار گيرد و نبايد به بخشي از آن منحصر شود.
وي ادامه داد: سواحل شمالي كشور بايد به گونه‌اي مجهز شود تا ميليون‌ها انسان بدون فشار بر منابع طبيعي و زندگي مردم، از اين مناطق استفاده كنند.
به گفته مرعشي: اين سواحل ظرفيت پاسخگويي به اهداف تعيين شده در چشم انداز 20 ساله و تامين نياز گردشگران را دارد.
تحقيقات بيانگر آنند كه سواحل شمالي ايران به مساحت 700 كيلومتر يكي از بهترين و ارزشمندترين مناطق كشور جهت رفع نياز جامعه‌ي گردشگران و مسافران ايراني و منطقه‌اي است، چراكه ساحل درياي مازندران يكي از معدود سواحل پاك به لحاظ رفتاري و زيست محيطي بوده و در صورت اجراي طرح توسعه‌ي صنعت گردشگري در محدوده ساحلي، درياي مازندران نياز بخشي از جهان اسلام را تامين مي‌كند.
با اين حال تاملي بر پژوهش‌هاي انجام شده در خصوص ساخت‌و سازهاي موجود و تصرف سواحل شمال كشور، واقعيات ناگوار و دردناكي را پيش روي ما قرار مي‌دهد. چرا كه چشم‌اندازهاي سواحل شمالي در استاني چون مازندران به طول 338 كيلومتر، مهمترين خاستگاه گردشگران و جهانگردان به شمار مي‌آيد، اما در مقام عمل بسياري از مسافران در سفر به شمال به دريا دسترسي آساني نداشته‌اند. چرا كه بخش اعظمي از اين سواحل در اختيار بخش دولتي قرار گرفته است!
براساس يك نظرسنجي انجام شده، هر ساله 78 درصد مسافران مازندران به قصد بهره‌مندي از جاذبه‌هاي سواحل دريا به اين استان سفر مي‌كنند كه به دليل عدم دسترسي آسان اين افراد به سواحل اشغال شده دريا، 80 درصد آنان با خاطره‌اي تلخ اين استان را ترك مي‌گويند. چرا كه 96 درصد سواحل درياي مازندران در اشغال وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاي دولتي بوده و آزاد بودن معدود سواحل زيباي خزر نمي‌تواند پاسخگوي گردشگران باشد.
براساس نياز‌سنجي به عمل آمده در طول سواحل مازندران بايد بيش از 75 طرح سالم سازي دريا با امكانات مجهز ايجاد شود كه طي سال‌هاي گذشته تنها 45 تا 50 طرح آن هم با امكانات بسيار محدود و ابتدايي در اين مناطق عملياتي شده است.
البته در حال حاضر طرح ساحل پرورشي در دست مطالعه بوده و اجراي آن مي‌تواند تا حدي مشكلات موجود را از ميان ببرد اما بايد ديد كه به دليل همين مشكلات اين طرح در مقام عمل قابليت اجرا خواهد داشت يا سرانجام آن همچون جزيره آشوراده خواهد شد؟
رييس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري مازندران در اين خصوص مي‌گويد: بايد اين نگاه تقويت شود كه اراضي ساحلي كاربري توريستي دارد و در زمينه حفظ كاربري زمين‌هاي ساحلي نيز وزارت جهاد كشاورزي و سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخيزداري مسئوليت انكارناپذيري دارند.
ساخت و ساز در سواحل شمال و تصرف اين سواحل، نكته‌اي است كه از ديدگاه سازمان محيط زيست نيز به دور نمانده است.
رييس سازمان حفاظت محيط زيست در اين خصوص مي‌گويد: بارها درباره ساخت و ساز بي رويه در اين مناطق نگراني خود را اعلام كرده و در جاهايي هم كه اختيار داشته‌ايم اقدام كرده‌ايم. اما متاسفانه خيلي از واگذاري‌ها در دوره‌هاي قبل اتفاق افتاده و حالا به تدريج آشكار مي‌شود. اتفاقات زيادي در محيط زيست روي مي‌دهد كه خيلي‌هايش ناشي از فقدان نظارت يا سياست‌گذاري از طرف دستگاه‌هاي مختلف حكومتي است و فقط بخشي از آن به دولت ارتباط پيدا مي‌كند. همين بحث را در مورد سواحل درياي خزر داريم. ما مصوبه‌اي را در برنامه سوم درباره آزادسازي سواحل درياي خزر داشتيم كه عملي
نشد، اقدامي كه در حيطه اختيارات ما بوده، ايجاد چند منطقه حفاظت شده و پارك ملي ساحلي بوده كه تقريباً 30 درصدش ساحل و درياست.
آمارهاي موجود نشان مي‌دهند كه طول كامل نوار ساحلي مازندران 338 كيلومتر است كه 248 كيلومتر از آن يعني در حريم 74 درصد از اين نوار ساحلي ساخت و ساز انجام شده است. از اين تعداد ساخت و سازها، 28 درصد مربوط به بخش دولتي، 24 درصد متعلق به بخش خصوصي و بقيه نيز مربوط به مراكز نظامي، صنعتي، آموزشي و مسكوني مي گردد.
حال با توجه به مطالب فوق بهتر است به اين پرسش پاسخ داده شود كه:
طبق قانون، بيش از 60 متر از سواحل دريا به عنوان انفال عمومي بايد به صورت آزاد در دسترس عموم باشد و هر گونه ساخت و ساز در اين محدوده قانوني جرم محسوب مي‌شود، مگر ساحل دريا كه طبق نص صريح قانون، جزو املاك ملي به شمار مي‌آيد، قابل خريد و فروش است كه صاحبان خانه‌هاي ساحلي با كشيدن حصار يا ديوار مانع ورود مردم و گردشگران و جهانگردان به اين بخش‌ها مي‌شوند؟
اميد است در برنامه چهارم توسعه با توجه به جايگاه صنعت گردشگري و لزوم حفظ محيط زيست سالم و حفظ حقوق عمومي توجه بيشتر به درياي مازندران و سواحل آن لحاظ شود. چون مزيت بالاي سواحل شمالي كشور به ويژه در صنعت گردشگري ايحاب مي‌كند كه دست‌اندكاران گردشگري كشور توجه ويژه‌اي را به اين حوزه معطوف نموده و حداقل امكانات را براي مسافران و جهانگردان فراهم سازند.
انتهاي پيام
- در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
- -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
- -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
- - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
- - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.
نظرات