سواحل شمال كشور جزو پرجاذبه‌ترين نقاط جذب توريست به شمار مي‌آيد؛ اما كارشناسان مي‌گويند مشكلات سواحل درياي مازندران هر روز گسترده‌تر مي‌شود تا حدي كه همه برنامه‌ريزان و دست اندركاران را وادار به انجام اقدامات جدي براي رفع آن كرده است. به گزارش ايسنا با توجه به گرم شدن هواي كشور و افزايش سفرهاي تابستاني به خصوص به نقاط شمالي كشور انتظار مسافران بر اين است كه نظارت‌هاي دولتي در حوزه مراكز اقامتي و سياحتي و حمل و نقل افزايش يابد. اين در حاليست كه برخي مسئولان به صراحت مي‌گويند كه هيچ نظارتي بر شهرك‌هاي خصوصي در شمال كشور وجود ندارد. از اين گذشته وجود مشكلات بي‌شمار در سواحل باعث شده كه مردم توان دسترسي آسان به ساحل دريا را نداشته باشند. در همين راستا يك حقوقدان، سوءاستفاده‌ي برخي بخش‌هاي عمومي و خصوصي و عدم دسترسي مستقيم مردم به سواحل درياها به ويژه درياي خزر را خلاف حقوق شهروندي مي‌داند. احمد بشيري به ايسنا مي‌گويد: با توجه به اين‌كه سواحل دريايي جزو منابع ملي است، دسترسي آسان به آن حق عموم مردم است. اين حقوقدان تشريح كرد: اين سواحل غيرقابل واگذاري بوده و اگر سندي براي آن صادر شود، سند قابل ابطال است و مراجع قانوني مي‌توانند براي ابطال سندها اقدام كنند. بيژن ذهاب هم به ايسنا گفت: عليرغم گذشته يك ماه از فصل تابستان برنامه‌هاي تابستاني استان گيلان در شوراي برنامه‌ريزي توسعه‌ي استان هنوز مطرح و يا تصويب نشده‌ است. معاون توسعه و تجهيز سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري گيلان: عليرغم برنامه‌ريزي‌هاي انجام شده در سازمان برنامه‌هاي پيشنهادي براي تابستان از جمله نظارت مستمر بر واحدهاي اقامتي، پذيرايي هنوز به تصويب شوراي برنامه‌ريزي توسعه‌ي استان نرسيده است. وي افزود: براساس برنامه‌ريزي‌هاي دروني سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري گيلان، برنامه‌هاي نظارتي و كنترل واحدها از ‌2 ماه قبل شروع شده است و هم اكنون بيش از ‌300 واحد تحت كنترل سازمان بيش از ‌4 بار در ماه مورد بازرسي و نظارت قرار گرفته‌اند. وي يادآور شد: موارد نقص واحدهاي اقامتي و پذيرايي در بخش خدماتي و بهداشتي و حتي نقايص تاسيساتي و ساختماني در فرم‌هاي پيش‌بيني شده به صاحبان اين مراكز اعلام و موعد مقرر براي رفع اين نواقص تعيين شده است. ذهاب تاكيد كرد: ارزيابي‌ها نشان مي‌دهد بيش از ‌80 درصد از واحدها و مراكز اقامتي - پذيرايي موجود در استان گيلان زير حد استاندارد قابل قبول هستند و البته مابقي واحدها نيز استاندارد مطلوب ديده نمي‌شود. وي يادآور شد: ضعف‌هاي مديريتي و كمبودهاي امكاناتي و تاسيساتي در واحدهاي اقامتي و پذيرايي، مسئوليت سنگيني را متوجه متوليان گردشگري استان گيلان كرده است. معاون توسعه و تجهيز منابع سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري گيلان تصريح كرد: عليرغم قرارداد سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري كشور با بانك كشاورزي براي ارائه تسهيلات و وام‌اي بانكي به مجريان و موليان احداث تاسيسات و امكانات گردشگري با مبلغي بيش از ‌50 ميليارد ريال هنوز هيچ ابلاغيه‌اي به بانك‌هاي عامل صورت نگرفته است. ذهاب يادآور شد: اين تسهيلات و وام‌هاي بانكي ابزاري براي ترغيب سرمايه‌گذاران براي حضور مستمر در عرصه‌ي ساخت و ساز اماكن و واحدهاي اقامتي و پذيرايي و رفع كمبودها و نواقص است كه مطمئنا اگر اين امكانات در اختيار سازمان قرار بگيرد هر چه سريعتر معضلات اقامتي مسافرين و رشد بي‌رويه‌ي خانه‌هاي شخصي حل خواهد شد. ذهاب تاكيد كرد: در خصوص نرخ‌گذاري در واحدهاي تحت پوشش سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري صنوف مربوطه به اين حوزه پيشنهاد نرخي واحدهاي مختلف را بررسي كرده نرخ مورد نظر را تصويب و به واحدهاي اقامتي اعلام مي‌كند. وي گفت: در حال حاضر براساس نرخ‌گذاري‌هاي سال گذشته، بهاي اماكن اقامتي و پذيرايي تعيين شده است كه البته تا كنون شكايتي از گرانفروشي و مسائل نرخ‌گذاري اين واحدها به سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري ارسال نشده است. معاون توسعه و تجهيز سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري اظهار داشت: اماكن اقامتي - پذيرايي استان از لحاظ كيفيت و كميت جوابگوي نياز گردشگران و مسافران ورودي به استان گيلان نيست. وي با اشاره به افزايش ورود گردشگران به استان گيلان تصريح كرد: با وجود افزايش ‌5/1 برابري گردشگر گيلان به دليل مطبوب نبودن فضاهاي اقامتي و پذيرايي توقف و ماندگاري گردشگران در استان كاهش يافته است. وي تاكيد كرد: حداكثر ظرفيت استان گيلان براي پذيرش مسافرين ‌10 هزار تخت در روز است كه اين ميزان اصلا قابل مقايسه با ميزان تقاضاي گردشگران نيست. وي در خصوص تاسيسات ساحلي نيز يادآور شد: براساس برنامه‌هاي وزارت كشور از ‌20 سال گذشته تاكنون، شهرداريهاي ساحلي، مجري طرح‌هاي سالم‌سازي سواحل هستند. در استان گيلان نيز در طرح‌هاي سالم‌سازي سواحل مجري و بهره‌برداري شهرداري‌ها هستند و در حالتي ديگر بهره‌برداري را به بخش خصوصي واگذار كرده‌اند. معاون تجهيز و توسعه‌ي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري گيلان با اشاره به اجراي ‌14 طرح سالم سازي در سواحل اين استان يادآور شد: براساس اعتبارات پيش‌بيني شده توسط وزارت كشور در بودجه‌ي شهرداري‌ها، اين دستگاه‌ها موظف‌اند خدمات مختلفي مانند سرويس‌هاي بهداشيت، آب آشاميدني، امكانات تفريحي، فضاي امن براي شنا و پاركينگ و بحث نجات غريق را به گردشگران ارائه كنند. به گفته‌ي وي، در طرح‌هاي سالم‌سازي مسئوليت مستقيما متوجه بخشداري‌ها و شهرداري‌ها است و سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري تنها در تاسيسات ساحلي تحت پوشش خود، مسئوليت نظارت و كنترل را برعهده دارد. معاونت توسعه و تجهيز سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري گيلان با انتقاد از طرح‌هاي سالم‌سازي سواحل در حال حاضر، گفت: به نظر كارشناسان سواحل درياي مازندران در استان‌هاي شمالي، نيازمند طرح‌هاي مطالعاتي و كارشناسانه است تا نوع سازه‌ها، طريقه‌ي احداث، طراحي و بهره‌برداري از اين سواحل شناسايي و براي اجرا به بخش خصوصي واگذار شود. وي يادآور شد: در حال حاضر طرح‌هاي سالم‌سازي سواحل هم از نظر تعداد و هم از نظر اجرا بسيار در سطح نازلي است چرا كه بسياري از سواحل دريا تحت كنترل و نظارت هيچ دستگاه و ارگاني نيست و گردشگران بدون هيچ نظارتي از اين سواحل استفاده مي‌كنند. وي با اشاره به وجود ‌270 كيلومتر ساحل در استان گيلان گف: به طور خوشبينانه ‌50 درصد اين سواحل مورد بهره‌برداري مستقيم و تحت نظارت قرار مي‌گيرد و در ديگر سواحل گردشگران بدون امنيت و حتي با ايجاد خطرهايي براي خود و محيط زيست به سواحل دسترسي پيدا مي‌كنند. وي در خصوص اجراي طرح مسافر كاشانه براي ساماندهي خانه‌ها و ويلاهاي شخصي در استان گيلان به خبرنگار ايسنا گفت: اين طرح نيز به دليل عدم مصوبات بوجه‌اي هنوز امكان اجرايي شدن پيدا نكرده است. محمود طهماسبي‌فر هم گفت: تعداد مسافران خارجي كه براي انجام كارهاي تجاري به استان گلستان مي‌آيند، بيشتر از مسافران داخلي است و اكثر اتاقهاي هتل را به خود اختصاص داده‌اند. مديرجامعه‌ي هتلداران استان گلستان در گفت‌وگو با خبرنگار گردشگري ايسنا در خصوص وضعيت هتل‌هاي استان گفت: استان گلستان از نظر وضعيت هتل كمبودي ندارد و فقط در ايام عيد و تابستان اين كمبود احساس مي‌شود و چنانچه بخواهيم براي اين دو ماه هتل بسازيم، مطمئن باشيد در بقيه‌ي اوقات سال اين هتل‌ها بيكارند. وي ادامه داد: چنانچه هتل‌هاي موجود در اين استان را احيا كنيم تا مطابق با استانداردهاي روز شوند، باعث جذب گردشگران و مهمانان بيشتري مي‌شوند. طهماسبي‌فر در ادامه افزود: شرايط استان گلستان مثل مشهد يا اصفهان يا تهران نيست كه به عنوان يك مركز اقتصادي باشد كه بتوان مسافران بيشتري داشته باشيم. مسئول جامعه‌ي هتلداران استان گلستان در ادامه خاطرنشان كرد: استان گلستان چون يك جاي توريستي است و آب و هواي مناسبي دارد در تابستان با ازدحام جمعيت روبرو هستيم و در اين زمينه نيازمند كمك‌هاي دولت هستيم تا بتوانيم هتل‌هاي قديمي را احيا كنيم و گردشگران بيشتري جذب كنيم. وي در خصوص وجود ويلاهاي خصوصي در اين استان گفت: پيشنهاد مي‌كنم كه مردم به ويلاها و خانه‌هاي خصوصي نروند چون از لحاظ امنيتي مشكلات زيادي دارند. طهماسبي‌فر ادامه داد: اداره‌ي كل جهانگردي مي‌تواند آپارتمان‌هاي استيجاري را در اختيار مسافران قرار دهد تا بتوانند مردم با آرامش از امكانات استفاده كنند. رييس جامعه‌ي هتلداران استان گلستان در ادامه افزود: چادرهايي كه الان در جاده‌ ناهارخوران برپا كرده‌اند، از نظر امنيتي و بهداشت عمومي و ... استاندارد نيستند و باعث ايجاد مشكلات و معضلات زيادي شده است. طهماسبي‌فر در خصوص نظارت بر محل‌هاي اقامتي گفت: جامعه‌ي هتلداران به عنوان يك بازوي اجرايي براي جهانگردي است، ولي قدرتي ندارد و اين نظارت بايد از طريق اداره‌ي اماكن نيروي انتظامي و اداره كل جهانگردي انجام شود. وي ادامه داد: استان گلستان به خاطر استاني شدنش و همچنين موسسات و كارخانجات خارجي مسافران زيادي را در خود جاي داده است. رييس جامعه‌ي هتلداران استان گلستان در رابطه با قيمت هتل‌ها گفت: قيمت هتل‌ها در اين استان بستگي به تعداد ستاره‌هاي آن‌ها دارد و نه تنها در استان گلستان بلكه در ساير استان‌هاي كشور در ايام غيرتعطيل قيمت آن به زير 50 درصد هم مي‌رسد. طهماسبي‌فر به دليل عمده مسافرت افراد به اين استان اشاره كرد و گفت: استان گلستان از نظر سوق‌الجيشي يك استان استثنايي است و داراي جاذبه‌هاي زيادي مي‌باشد. وي ادامه داد: براي اينكه مسافران بتوانند به راحتي از جاذبه‌هاي اين استان استفاده كنند، جاده‌هايي كه به اين مكان‌ها مي‌رسد، بايد تعمير شود. رييس جامعه‌ي هتلداران استان گلستان در خصوص وضعيت سواحل اين استان گفت: متاسفانه ساحل خوبي نداريم و اقداماتي را در بندر گز و جزيره‌ي آشوراده انجام داده‌ايم كه بتوانيم اين مكان‌ها را سامان دهيم. با اين حال به نظر مي‌رسد جداي از مشكلات اقامتي عدم دسترسي به دريا كماكان مشكل اصلي مسافران و گردشگران ديار شمال باشد. البته بايد منتظر ماند و اقدامات دولت را در اين زمينه مورد ارزيابي قرار داد، چون در حالي كه به گفته مسؤولان بيش از 80 درصد سواحل مازندران در دايره ساخت‌وسازهاي بخش خصوصي و نهادهاي دولتي قرار گرفته است، بر اساس ماده 63 قانون برنامه چهارم توسعه دولت موظف است حداكثر تا پايان امسال ــ سال اول برنامه چهارم ــ به منظور ساماندهي و جلوگيري از آلودگي و تخريب سواحل، با اولويت درياي خزر، طرح جامع ساماندهي سواحل كه متضمن تعيين و آزادسازي حريم، استقرار مديريت يكپارچه سواحل، ضوابط و استانداردهاي زيست‌محيطي و دريانوردي، صيادي و آبزي پروري، است را بازبيني و اصلاح كرده و با تكميل قوانين و مقررات همراه با تعيين مسؤوليت دستگاه‌هاي ذيربط در زمينه سياستگذاري، اجرايي و نظارت، تدوين كند. انتهاي پيام