يك حقوقدان معتقد است: قبل از احقاق حقوق شهروندي در استفاده از منابع و اراضي ملي، بايد از تضييع حقوق اوليه افراد در استفاده از مواهب الهي جلوگيري شود. دكتر علي اكبر خسروي در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، نسبت به اين وضعيت انتقاد كرد كه عده‌اي از طريق روابطي، براي تصرف اراضي و سواحل درياي خزر و ساختن ويلا‌هاي تفريحي، امتيازاتي دريافت مي‌كنند كه اين امتيازات شامل اشخاص عمومي نمي‌شود. خسروي گفت: تا رسيدن به احقاق حقوق شهروندي فاصله بسياري داريم و بحث حقوق شهروندي كه تازه مطرح شده و حدود و ثغور آن مشخص نيست، تاكنون بيشتر حالت شعاري داشته است؛ در حالي كه براي محقق شدن حقوق شهروندي در برخورداري از مواهب الهي و اراضي ملي، بايد قانوني تصويب و مصاديق آن بدون ابهام مشخص شود. اين مدرس حقوق، با ناعادلانه برشمردن مالكيت منابع و اراضي ملي خصوصا در سواحل درياي خزر يادآور شد: مالكيت سواحل درياي خزر از سوي ارگان‌هاي دولتي و اشخاص حقيقي عادلانه نيست و آن‌ها نبايد در سواحل درياي خزر يا كنار سد‌هاي بزرگ و مناطق گردشگري، مالكيت شخصي ايجاد كنند. وي با اشاره بر كمبود قانون در اين‌باره اظهار داشت: خلاء قانوني سبب تفاوت ميان اشخاص حقيقي و حقوقي در استفاده از منابع ملي شده است. خسروي، صدور مجوز براي ساخت و ساز در سواحل درياي خزر را غيرقانوني دانست و اظهار داشت: دادگستري به عنوان مرجع قانوني عدالت، توان بطلان سند‌هاي مالكيت‌هاي غيرقانوني را دارد. اين مدرس حقوق دانشگاه افزود:‌ سازمان بازرسي كل كشور صلاحيت و وظيفه مراجعه و بازديد از فعاليت‌هاي غير قانوني را دارد و بايد گزارش عملكرد خود را براي رسيدگي در اختيار قوه‌ي قضاييه قرار دهد. وي در پايان خاطر نشان كرد: نمايندگان مجلس مي‌توانند طرح يك فوريتي يا دو فوريتي و حتي سه فوريتي براي جلوگيري از اين تصرفات ارائه دهند يا دولت لايحه‌اي درخصوص غيرقانوني بودن تصرف سواحل درياي خزر ارائه دهد تا رفع تصرف به وجود آيد. انتهاي پيام