ابلاغ آيين‌نامه‌ي اجرايي آزاد‌سازي حريم ساحلي درياي خزر از سوي رييس‌جمهور در شرايطي كه اين امر بايد تا پايان برنامه‌ي چهارم توسعه 100 درصد انجام شود، شايد سبب شود ادامه‌ي آزادسازي سواحل به برنامه‌ي پنجم توسعه منتقل شود.

به گزارش خبرنگار بخش گردشگري خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، آزاد‌سازي حريم سواحل بااولويت درياي خزر پس از آن‌كه در بند «ه» ماده‌ي 104 قانون برنامه‌ي سوم توسعه قرار گرفت، هيچ‌گاه اجرايي نشد. پس از آن، در ماده‌ي 63 قانون برنامه‌ي چهارم توسعه مقرر شد تا پايان سال اول برنامه، دولت به‌منظور سامان‌دهي و جلوگيري از آلودگي و تخريب سواحل، طرح جامع سامان‌دهي سواحل را با محوريت سواحل درياي خزر تدوين كند. در اين ماده‌ي قانوني تأكيد شده بود كه تا سال پاياني برنامه‌ي چهارم توسعه، آزاد‌سازي 60 متر حريم سواحل 100 درصد انجام شود.

با وجود تأكيد ماده‌ي 63 قانون برنامه‌ي چهارم توسعه بر تدوين طرح جامع سامان‌دهي سواحل تا پايان سال اول برنامه، هيأت دولت پس از جمع‌بندي مطالعات و اقدامات انجام‌شده، آيين‌نامه‌ي اجرايي ماده‌ي 63 قانون برنامه‌ي چهارم مبني بر آزاد‌سازي حريم سواحل را در تاريخ 6/4/86 تهيه و تصويب كرد.

در ماده‌ي 2 اين آيين‌نامه، در تعريف طرح جامع سامان‌دهي سواحل آمده است: اين طرح، سندي فرابخشي است كه با هدف جلوگيري از تخريب و آلودگي سواحل، توسعه‌ي پايدار در مناطق ساحلي، تضمين حق بهره‌برداري عمومي از سواحل و سامان‌دهي استفاده از سواحل كشور با اولويت‌ درياي خزر، متضمن تعيين و آزاد‌سازي حريم، تعيين ضوابط و استانداردهاي زيست‌محيطي، دريانوردي، صيادي و آبزي‌پروري و فراهم‌سازي توسعه‌ي صنعت گردشگري، بازبيني، اصلاح و تكميل قوانين و مقررات و استقرار مديريت يكپارچه براساس اقدام‌هاي مشروح در اين آيين‌نامه، توسط وزارت مسكن و شهرسازي ظرف يك‌سال تهيه و به تأييد كارگروه مربوطه‌ي اين آيين‌نامه مي‌رسد.

درحالي‌كه كم‌تر از شش‌ماه به پايان برنامه‌ي چهارم توسعه باقي مانده است، محمود احمدي‌نژاد ـ رييس‌جمهور ـ دستور آزاد‌سازي حريم ساحلي درياي خزر را به‌شكل رسمي ابلاغ كرد. براساس اين آيين‌نامه، آن دسته از دستگاه‌هاي دولتي و نهادهاي عمومي كه در حريم 60 متري ساحل درياي خزر داراي ساختمان‌ها يا اماكني هستند، موظف‌اند پس از تعيين و اعلام حريم 60 متري ساحل درياي خزر و وفق آيين‌نامه‌هاي مربوطه، با هماهنگي وزارت كشور به عقب‌نشيني كامل از اين حريم اقدام كنند. وزارت كشور نيز موظف است، در چارچوب اين تصويب‌نامه، زمينه‌ي آزادسازي ساحل مزبور از تصرفات دولتي و نهادهاي عمومي را با رعايت قوانين و مقررات مربوط فراهم كند.

ستاد اجرايي حريم ساحلي هريك از استان‌ها براساس اين آيين‌نامه با حضور استاندار (رييس ستاد)، معاون عمراني استاندار (دبير ستاد) و رؤساي سازمان‌هاي مسكن و شهرسازي، ميراث فرهنگي و گردشگري، رييس كل دادگستري، مدير كل بنادر و دريانوردي و فرمان‌دهي نيروي انتظامي تشكيل مي‌شود.

به گزارش خبرنگار ايسنا، آزاد‌سازي حريم درياي خزر به اعتقاد بسياري از كارشناسان و دست‌اندركاران حوزه‌ي گردشگري با وجود سيطره‌ي‌ عمده‌ي بخش دولتي بر سواحل، كاري زمان‌بر و مشكل است.

بنا بر آمارهاي رسمي ارائه‌شده از سوي مسؤولان استان‌هاي شمالي، از مجموع 328 كيلومتر ساحل درياي خزر در استان مازندران كه در مجموع 48 درصد از مساحت كل سواحل شمالي را شامل مي‌شود، بيش از 96 درصد ساحل در تصرف بخش‌هاي دولتي و خصوصي است.

بنا بر همين آمار، از مجموع ساخت‌وسازهاي انجام‌شده در سواحل استان مازندران 28 درصد از سوي بخش دولتي و 40 درصد توسط بخش خصوصي انجام شده است. تقريبا مشابه همين آمار در سواحل 400 هكتاري درياي خزر در استان گيلان وجود دارد.

اكنون به‌دليل نبود آماري مشخص از ميزان حريم‌هاي آزادشده‌ي دريا از سال 1386 تا كنون، به‌درستي درباره‌ي ميزان اجرايي شدن آيين‌نامه‌ي ماده‌ي 63 قانون برنامه‌ي چهارم توسعه نمي‌توان تحليلي ارائه كرد.

علي‌اكبر قدمگاهي ـ مدير كل طرح‌هاي توسعه و تسهيلات معاونت سرمايه‌گذاري سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري ـ درباره‌ي اجرايي شدن اين ماده‌ي قانوني و آزاد‌سازي حريم دريا، تأكيد كرد: مسؤوليت اصلي اجرايي كردن اين آيين‌نامه به وزارت كشور و استانداري‌ها واگذار شده است؛ اما هريك از دستگاه‌هاي دولتي كه متصرفات يا ساختمان‌هايي در ساحل دريا دارند، براي اجراي اين آيين‌نامه بايد همكاري داشته باشند.

او ادامه داد: سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري نيز ضمن همكاري براي آزاد‌سازي حريم دريا، به‌عنوان دستگاهي كه تغيير كاربري‌هاي كنوني سواحل را به نفع گردشگري برعهده دارد، خود يكي از مدعيان اصلي براي اجراي سريع‌تر اين آيين‌نامه است.

قدمگاهي با بيان اين‌كه آزاد‌سازي حريم سواحل دريا با وجود متصرفات فراوان بخش دولتي و خصوصي كار آساني نيست، ياد‌آور شد: آزاد‌سازي حريم سواحل، كاري زمان‌بر و مشكل است؛ اما طرح موضوع و توجه به اين ماده‌ي قانوني، اقدامي بزرگ بود.

او افزود: با وجود اين‌كه آمار دقيقي از ميزان آزاد‌سازي حريم سواحل تا به‌حال ارائه نشده است، اما ظاهرا پيشرفت‌ها در اين‌باره بد نبوده‌اند.

به گزارش ايسنا، آيين‌نامه‌ي اجرايي آزاد‌سازي سواحل، ستادهاي اجراي اين ماده‌ي قانوني را در چند محور از جمله شناسايي حالت‌هاي مختلف تصرف حريم 60 متري ساحلي، برآورد كلي هزينه‌ها در راستاي تأمين اعتبار، تدوين چارچوب نحوه‌ي توافق با مالكان اراضي، اولويت‌گذاري براي اراضي كه قابليت آزاد‌سازي دارند و ... تعيين كرده است.

به‌نظر مي‌رسد، با وجود تأخير در اجراي بندهاي ماده‌ي 63 قانون برنامه‌ي چهارم توسعه، آزاد‌سازي حريم سواحل دريا با وجود نزديك شدن به پايان برنامه‌ي چهارم توسعه، در برنامه‌ي پنجم و از سال آينده دوباره در دستور كار قرار گيرد.

انتهاي پيام