به گزارش ایسنا، احسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به سوال ایسنا در نشست هفتگی خود با خبرنگاران درباره بلاتکلیف ماندن طرح الزام ثبت رسمی معاملات در مجمع تشخیص و تعامل دولت با مجمع برای تصویب این طرح، گفت: از طرف دولت معاون حقوقی رئیس‌جمهوری در این نشست‌ها حضور دارد و از جانب دولت این آمادگی کاملاً وجود دارد که وقتی فرایند تصویب این طرح در مجمع تشخیص طی شد زمینه را برای اجرای فرامین مقام معظم رهبری از طریق اعتبارزدایی از اسناد غیررسمی فراهم کنیم.

طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول طی سال‌های اخیر توسط مجلس مطرح و تصویب شد ولی به لحاظ تامین نظر شورای نگهبان  در حال حاضر در  مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی است.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای  رهبر انقلاب در ششم تیرماه سال جاری در دیدار  مسوولان قضایی در نکته‌ای مهم، معاملات غیر رسمی اموال غیر منقول را از منشاءهای بزرگ فساد خواندند و تاکید کردند: باید از اینگونه معاملات سلب اعتبار شود و اگر هم از دیدگاه شورای نگهبان به مصوبه مجلس ایرادی هست، مصلحت قطعی کشور و نظام، تصویب نهایی این قانون است. 

مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه نیز در نشست خبری روز گذشته  در پاسخ به سوال ایسنا دریاره اینکه اخیرا بحث بلاتکلیف ماندن طرح الزام ثبت اسناد رسمی  و اعتبارزدایی از اسناد غیررسمی در مجمع تشخیص مصلحت نظام دوباره مطرح شده است. نظر کارشناسی قوه قضاییه در این باره چیست و چه تعاملی با مجمع تشخیص مصلحت داشته است؟ گفت: این  طرح بلاتکلیف نمانده و قوه قضاییه ارتباط تنگاتنگی با مجمع تشخیص دارد و در  عین حال قوه قضاییه در جلسات کارشناسی شرکت دارد  و در مجمع تشخیص مصلحت نظام حضور مستمر دارد. ‌ نقل و انتقال  عادی املاک غیرمنقول سبب بروز مشکلات متعددی شده از جمله عدم شناسایی مالکین و عدم اتمام حدنگار  و کلاهبرداری هایی شده و افزایش پرونده های حوزه املاک  را بدنبال دارد و در اقدام موثری که قوه قضاییه و  سازمان ثبت دارند، طرح مذکور  در حدود اسناد مالکیت و ساماندهی مشاورین املاک تهیه شد و تقدیم مجلس شد و  پس از بررسی در مجلس به تصویب رسید ولی  به لحاظ عدم تامین شورای نگهبان موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در این ارتباط تعداد ۲۵ جلسه کارشناسی در دبیرخانه کمیسیون حقوقی مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل شده است. جلسات اصلی کمیسیون با حضور اعضای اصلی در حال برگزاری است و تا تبصره ۶ ماده ۱۰ طرح مورد بررسی شده است و طرح در کمیسیون بلاتکلیف نمانده و نظر به  نهایی شدن آن است. نظر قوه  قضاییه بصورت شفاف و روشن اعلام شده که ما مدعی اصلی موضوع هستیم و هرچه مجمع تشخیص تصویب کند فصل الخطاب است.

همچنین بهرام حسن زاده مدیرکل آموزش و پژوهش سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز در پاسخ به برخی از ابهامات و اظهار نظرهای غیر کارشناسی مطرح شده پیرامون طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با بیان این‌که «تا زیرساخت‌های لازم در این خصوص تهیه و ایجاد نشود و شش ماه از اجرای آزمایشی این زیرساخت‌ها نگذرد این قانون اجرایی نمی‌شود» گفته است: آنگونه که متأسفانه برخی عنوان کرده اند که این طرح یکدفعه اجرا می‌شود نیست و  مواعد مناسبی برای آن در نظر گرفته شده است. بر این اساس، کلیه اسناد عادی که قبل از لازم‌الاجرا شدن این طرح تنظیم شده‌اند، پایش شده و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه به سند رسمی تبدیل شوند و در این راستا کلیه موانع غیرضروری صدور سند برای اراضی فاقد سند رسمی برداشته می‌شود.

وی با اشاره به گذشت حدود ۱۰ ماه از ارجاع مصوبه «طرح ارتقای اعتبار اسناد رسمی» به مجمع تشخیص مصلحت نظام و تأکید رهبر معظم انقلاب بر تصویب نهایی این طرح شود گفت: همانطور که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نیز آمده است، درطرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول پس از ایراد شورای نگهبان و اصلاحات مجلس نسبت به برخی از مواد آن، در نهایت طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده است، مطابق مصوبه مزبور، ضمن تأکید بر الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات اموال غیرمنقول و پیش بینی ضمانت‌های اجرایی، حقوقی و انضباطی، مواعد مختلفی در مواد ۱ و ۲ و ۱۰ طرح برای مشارکت حداکثری اشخاص جهت سند دار شدن و ثبت رسمی معاملات مرتبط با اموال غیرمنقول پیش بینی شده و پس از گذشت این مهلت ها، در صورت عدم ثبت رسمی معاملات و اقدام برای ارائه مستندات، بطلان معامله در نظر گرفته شده است.

طبق اعلام این مقام مسوول،  از ویژگی‌های دیگر این طرح، تسهیل ثبت رسمی معاملات است و مقرر شده که معاملات مذکور به صورت آنی در سامانه الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک به ثبت برسد و کلیه استعلامات مربوطه به صورت آنی و الکترونیک انجام شود، همچنین در مصوبه مجلس، تسهیلاتی نیز برای صدور سند رسمی مالکیت برای آن دسته از اراضی و املاکی که فاقد سند رسمی هستند پیش بینی شده است. با مروری بر ابرچالش‌های جدی در نظام حقوقی و اقتصادی و تصریح مقام معظم رهبری که اسناد عادی را از منشاء‌های بزرگ فساد نام برده‌اند و همچنین برخی از آسیب‌ها و ایرادهای ناشی از اسناد عادی که موجب آشفتگی و اخلال در معاملات شده است از قبیل ایجاد بستر زمین خواری، تزلزل مالکیت دولت و اشخاص بر اراضی و املاک، عدم امکان اعمال حاکمیت و سیاست گذاری در زمینه اراضی و املاک و ناکارآمدی حکمرانی در این حوزه، افزایش پرونده‌ها و دعاوی قضایی با موضوع اختلافات مِلکی، ایجاد بستر پولشویی، افزایش امکان کلاهبرداری و معاملات معارض، عدم امکان انجام معاملات امن در حوزه معاملات اموال غیرمنقول و بالا بودن ریسک، عدم تشکیل بانک اطلاعاتی از ملک و زمین در کشور و عدم امکان شناسایی اموال غیرمنقول و فرار از ادای دین، اهمیت تصویب این طرح بیش از پیش برای کشور نمایان می‌گردد و می‌بایست مطابق نظر، ولی امر مسلمین این طرح از باب مصلحت تصویب شود و برداشت‌های ناصحیح استنباط شده از آن، مانع تصویب آن نشود.

انتهای پیام