به گزارش ایسنا، طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول طی سال‌های اخیر توسط مجلس مطرح شد که تاکنون دو بار از سوی شورای نگهبان رد شده و هم‌اکنون برای بررسی اختلاف نظر مجلس و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده است. مقام معظم رهبری اوایل تیرماه امسال در نکته‌ای مهم، معاملات غیر رسمی اموال غیر منقول را از منشاءهای بزرگ فساد خواندند و تاکید کردند: «باید از اینگونه معاملات سلب اعتبار شود و اگر هم از دیدگاه شورای نگهبان به مصوبه مجلس ایرادی هست، مصلحت قطعی کشور و نظام، تصویب نهایی این قانون است.»

در پی این سخنان، مسئولان دولتی و برخی نمایندگان مجلس بر لزوم سلب اعتبار از اسناد غیررسمی تاکید کردند.

در این رابطه داوود بیگی‌نژاد - نائب رئیس اتحادیه مشاوران املاک - در گفت‌گو با ایسنا، با بیان اینکه منظور از قراردادهای عادی، قراردادهایی است که در یک فرمت خاص نگارش نمی‌شود و افراد عادی بدون داشتن تخصص آن را نگارش می‌کنند، گفت: باید یک فرمت (قالب) خاص برای کل کشور تهیه و در اختیار متخصصان مثل مشاوران املاک قرار گیرد. در حال حاضر یک مساحت عظیمی از کشور هنوز دارای سند رسمی نیست و حدود ۱۱ میلیون قرارداد عادی بین مردم وجود دارد. باید همه این موارد لحاظ شود.

بنابراین به گفته وی ابتدا باید یک فرمت خاص در اختیار افراد متخصص قرار گیرد و هر کسی می‌خواهد قراردادی تهیه کند در این فرمت‌ها به رشته تحریر درآورد. البته این بستر در حال حاضر تحت عنوان سامانه املاک و مستغلات وجود دارد که بابت قراردادها کد رهگیری می‌دهد و با این کار قرارداد قابل پیگیری است و از معاملات مکرر هم جلوگیری می‌کند.

بیگی نژاد با بیان اینکه در حال حاضر باید این موضوع تمیز داده شود که پرونده‌های مفتوح در قوه قضاییه در رابطه با قراردادهایی است که از سوی مشاوران املاک دارای پروانه کسب تنظیم شده یا قراردادهای عادی که بین همه افراد نگارش می‌شود و در ادامه تصریح کرد: آمار قراردادهای موجود در سامانه املاک و مستغلات با آمار اسناد ثبت شده در دفترخانه‌ها متفاوت است و آمار دفترخانه‌ها بیشتر است. این نشان می‌دهد همه قراردادهای عادی توسط مشاوران املاک نوشته نمی‌شود، بلکه در دفاتر برج‌ها، فروش ساختمان و بین مردم نوشته می‌شود. اما اگر این کار در یک چارچوب صحیح و مدیریت شده قرار بگیرد بسیار کمک کننده خواهد بود.

نائب رئیس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه اعتبارسنجی اسناد عادی توسط مشاوران املاک صورت می‌گیرد، گفت: چرا که مشاوران املاک تمام مراودات مالی بین افراد، توافق‌ها و غیره را قبل از ثبت اسناد رسمی کنترل و مشکلات آن‌ها را مرتفع می‌کنند و در نهایت به سمت تنظیم سند رسمی هدایت می‌شوند. بنابراین اعتبارسنجی اسناد رسمی به خاطر پیشگیری و اقدامات املاک است.

بیگی نژاد در ادامه با بیان اینکه موضوع بی‌اعتبار شدن اسناد غیر رسمی هنوز در کش و قوس است، گفت: کار مشاوران املاک پیدا کردن خانه و نوشتن قرارداد است. فرمت این قرارداد باید در سراسر کشور یکسان باشد و دسترسی‌هایی که از سوی ثبت و اسناد کشور برای مشاوران قطع شده، به آن‌ها بازگردانده شود. در حال حاضر مشاوران حتی نمی‌دانند افرادی که به آن‌ها مراجعه می‌کنند ممنوع المعامله هستند یا نه. اگر این دسترسی در اختیار مشاوران املاک قرار بگیرد، با توجه به وسعت فعالیت آن‌ها، تا چند سال آینده می‌توانند به در چارچوب قرار گرفتن قراردادهای عادی که بین مردم انجام می‌شود کمک شایانی کنند.

وی با بیان اینکه هیچ کس مستقیم سند رسمی تنظیم نمی‌کند و باید نقطه شروعی برای قراردادها باشد، گفت: با توجه به نبود قرارداد رسمی برای بخشی از مساحت کشور، بهتر است برای قراردادهای عادی که بین مردم هست، بستری فراهم شود که در چارچوب صحیح قرار گیرند و این بستر هم با توجه به فعالیت مشاوران و سامانه املاک و مستغلات وجود دارد و باید استفاده درست از آن‌ها صورت گیرد.

بیگی نژاد در پایان گفت که افرادی که در ثبت هستند نباید از فرصت ایجاد شده در رابطه با احتمال بی‌اعتبار شدن اسناد غیررسمی، مصادره به نفع کنند و کل جریان را به سمتی ببرند که بحث اصلی از آن دور شود و نتوانند نتیجه مثبت بگیرند. بنابراین همه افرادی که در این موضوع ذینفع هستند و احتمالا از این تصمیم متضرر می‌شوند، در تصمیم گیری شرکت داده شوند.

انتهای پیام