به گزارش ایسنا، عزت‌الله امانی در همایش تخصصی بررسی تکالیف دستگاه‌های حاکمیتی در راستای عمل به مصلحت قطعی نظام در سلب اعتبار از اسناد عادی گفت: یکی از کامل‌ترین حقوق عینی حق مالکیت است. مالکیت از دیرباز مورد توجه واقع شده است و در بررسی این حق در زمان هخامنشیان و ساسانیان اسنادی پیدا شده است که محترم شمرده شده است.

وی افزود: از سال ۱۳۱۰ قانون ثبت تدوین شد که ثبت برخی از معاملات را اختیاری و برخی دیگر را اجباری کرد. اجرای قانون ثبت رسمی اموال غیرمنقول نیازمند این است که زیرساخت را فراهم کنند. هنگامی که سندی به ثبت برسد قابلیت ابطال ندارد و لزوما باید زیرساخت فراهم شود.

امانی با بیان اینکه طرح الزام ثبت معاملات اموال غیرمنقول بسیار خوب است و اطمینان را بیشتر می‌کند گفت:  الزام این طرح راهگشاست و می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. قانون مربوط به  اصلاحات ارضی هم از این دست است و این قانون که در سال ۱۳۴۷ در کشور اجرایی شد، تنها در یک مرحله اجرایی شد که امروز مردم مشکل دارند و کماکان اداره ثبت بر این موضوع اعتقاد دارد اسناد به صورت مشاع داده شود. این که به چه صورت به این طرح نگاه کنیم مهم است و  قانون‌گذار این طور دیده که املاک اشخاص دارای سند شود که طرح بسیار خوبی است.

وی گفت: اگر با این مقیاس جلو برویم که اسناد را اعتبار ببخشیم و زمان بیشتری به افراد بدهیم، مشکلات هم برطرف خواهد شد. فرجه‌ای که برای ثبت تعیین کرده‌اند فرجه مناسبی نیست و اگر زمان بیشتر و ثبت اسناد رسمی فرهنگ‌سازی شود کار خوبی است که در بیشتر کشورها این اتفاق افتاده است.

انتهای پیام