علیرضا طاهری در نشست خبری با اصحاب رسانه که امروز ۱۸ مرداد ۱۴۰۲ برگزار شد، اظهار کرد: دفتر اسناد رسمی با سابقه‌ای نزدیک به یک قرن در سطح کشور به عنوان بازوان توانمند حاکمیت در راستای تثبیت مالکیت، حقوق و اموال مردم مشغول خدمات به آحاد کشور هستند و در کل کشور حدود ۹ هزار دفترخانه داریم که به مردم خدمت‌رسانی می‌کنند.
وی افزود: وظیفه اصلی دفتر اسناد رسمی ثبت سند رسمی است اما بیشتر وقت همکاران ما را در کنار ثبت سند رسمی، مشاوره حقوقی و ثبتی می‌گیرد، قابل ذکر است که این مشاوره بدون دریافت هیچگونه وجهی انجام می‌شود.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان قزوین تصریح کرد: در زمینه سند رسمی ما مقابله‌ای با سند عادی داریم، متأسفانه در ۴۰ سال اخیر تنظیم سند عادی بسیار در بین مردم رواج پیدا کرده، با وجود این که ما در ماده ۴۶، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت را داریم که اسناد رسمی به ویژه در اموال غیرمنقول الزام ثبت در دفاتر اسناد رسمی دارد ولی در ۴۰ سال اخیر اسناد عادی در دادگاه‌های دادگستری مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و حتی اینکه گاه باعث ابطال اسناد رسمی هم می‌شود.
وی عنوان کرد: اسناد عادی اسنادی هستند که از مجرای قانونی خود عبور نکرده و تشریفات قانونی در خصوص آن انجام نگرفته است؛ در ثبت سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی سردفتر بلافاصله بعد از حضور اصحاب سند طبق قانون وظایف و تکالیفی دارد که مکلف است در تنظیم اسناد رسمی آن وظایف و تکالیفش را انجام دهد از جمله استعلاماتی که باید از مراجع قانونی نظیر دارایی‌ها، منابع طبیعی، مدیریت امور اراضی، تأمین اجتماعی و سایر ارگان‌ها انجام دهد.
طاهری خاطرنشان کرد: از دیگر وظایف دفاتر اسناد رسمی استعلام ثبت، احراز مالکیت، احراز هویت و احراز اهلیت است؛ در ثبت اسناد عادی با چنین مواردی برخورد نخواهیم کرد و در ثبت اسناد عادی یک فرد دلال یا معامله‌گر بدون سواد حقوقی و بدون توجه به موارد قانونی ثبت سند عادی انجام می‌دهد.
وی بیان کرد: فرد دلال در ثبت اسناد عادی فقط سودجویی و نفع خود را در نظر دارد که این موضوع باعث بروز اختلافات شدید حقوقی و کیفری دادگاه‌ها شده است، حجم بسیاری از دعاوی در دادگاه‌ها به علت انجام ثبت سندهای عادی است.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان قزوین عنوان کرد: دفاتر ثبت اسناد رسمی در ۴۰ سال اخیر با بی مهری‌های بسیار مواجه بودند تا سال ۱۳۹۹ که مجلس شورای اسلامی طرح الزام به ثبت معاملات غیرمنقول را تصویب کرد.
وی افزود: در حال حاضر در موضوع پیش فروش ساختمان دعاوی بسیاری وجود دارد چراکه ثبت اسناد به صورت عادی انجام می‌شود و بسیاری از موارد آن پیش‌بینی نشده است و باعث بروز اختلافات بین سازنده و خریدار می‌شود که به جهت سامانه چنین موضوعاتی باید در سامانه ثبت الکترونیک اسناد رسمی که متولی آن دفاتر اسناد رسمی هستند به ثبت برسد.
طاهری تأکید کرد: طبق قانونی که در سال ۱۳۹۹ تصویب شد معاملاتی که به ثبت رسمی نرسد باطل است و در هیچ یک از ادارات پذیرفته نخواهد شد و فقط کسی مالک ملک است که در دفاتر املاک سازمان ثبت املاک کشور به ثبت رسیده باشد؛ این قانون به شورای نگهبان فرستاده شد ایراداتی گرفته شد و سپس مقام معظم انقلاب بیانیه‌ای در این رابطه ارائه کردند که این بیانیه گره کور این موضوع را باز کرد.
وی عنوان کرد: حفظ ارزش داشته‌های مالی مردم در شرایط اقتصادی امروز بر همه واجب است؛ یکی از دارایی‌های ماندگار و ثابت نیز اموال غیرمنقول است و اگر به درستی ثبت نشود مشکل ایجاد خواهد شد.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان قزوین با توصیه به تنظیم ثبت اسناد رسمی گفت: کانون سردفتران در راستای پیشرفت الکترونیک اسناد درصدد است پلتفرم‌هایی ایجاد کند و در حال رسیدگی است که ارباب رجوع قبل از مراجعه به دفاتر مدارک و درخواست خود را در سامانه بارگذاری کند تا ثبت سند به صورت سریع‌تر انجام شود.
وی بیان کرد: هم اکنون ۱۳۵ دفتر و دفتریار در استان قزون مشغول فعالیت و خدمت‌رسانی به ارباب رجوع هستند؛ متأسفانه این شغل طی سال‌های اخیر بسیار مورد بی‌مهری قرار گرفته و وضعیت دفترخانه‌ها شباهتی به تصورها ندارد و باتوجه به قانون برابر میزان جمعیت، دفاتر ثبت اسناد بسیاری در قزوین وجود دارد و اگر به این موضوعات توجه نشود شاهد اتفاقات خوبی برای سردفتران با سابقه قدیمی و دانشجویان حقوق که قصد ورود به این بخش را دارند، نخواهیم بود.
طاهری در پایان گفت: از مسئولین و نمایندگان خواهشمندیم موضوع نیم درصد در ثبت سند را حذف کنند تا هزینه‌های سند کاهش پیدا کند.
انتهای پیام
نظرات