حجت الاسلام والمسلمین سید محمدعلی آل هاشم چهارشنبه، ۱۲ مهرماه در جلسه رئیس قوه قضاییه با اقشار مختلف مردمی آذربایجان شرقی در تبریز، اظهار کرد: آیت الله محسنی اژه‌ای به اقشار مختلف مردم توجه ویژه دارند و این جلسه نیز حکایت از این مسئله است که تمام اقشار جامعه به خصوص خانواده معظم شهدا، جانبازان، ایثارگران، علما، کارگران، دانشگاهیان، خواهران و برادران و ... در این جلسه حضور دارند.

به گزارش ایسنا، وی افزود: یکی از مظاهر سنجش عملی ایمان، ولایت پذیری خواص و نخبگان جامعه، میزان پذیرش داوری و قضاوت بر اساس آموزه‌های وحیانی و ادیان آسمانی است که در سایه جمهوری اسلامی و برکات برخواسته از تئوری مترقی ولایت فقیه و ایثارگری حکیمانه نسل اول انقلابیون از علمای شاغل در قوه قضاییه و در راس آن شهید مظلوم دکتر بهشتی در قالب قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین در انقلاب اسلامی شاهد بخشی از آن هستیم.

وی ادامه داد: قوه قضاییه در چهار دهه گذشته نقشی بی‌بدیل در مجازات عناصر کلیدی از بازماندگان نظام گذشته، فعالان در براندازی مسلحانه و تجزیه طلبان از خوزستان تا کردستان، جنگل‌های شمال تا ارتفاعات شمالغرب، جاسوسان دوره دفاع مقدس، مفسدین اقتصادی و مخلان امنیت در یکی دو سال اخیر داشته و خواهد داشت.

آل هاشم گفت: برخی از مشکلات با دامنه اجتماعی گسترده، ورود ملی به موضوع را می‌طلبد که البته با ترکیب فراقوه‌ای و با عنوان مسئله نظام تلقی کردن مشکل از اهم مصادیق مسئله، مالباختگان بورس و شرکت‌های فرابورسی است که متاسفانه در استان به صورت معضل درآمده و انتظار داریم که با برگزاری جلسات تخصصی و فراتر از رسیدگی قضایی صرف، شاهد رسیدن اخباری خوش و امیدوارکننده به متضرران این موضوع به ویژه اقشار آسیب پذیر باشیم.

وی ادامه داد: دشمن با برنامه ریزی دقیق در صدد خشمگین ساختن اقشار متدین و انقلابی و ناامیدی آن‌ها از مسئولان نظام است. مسئله عفاف نیز مهمترین عرصه برای تامین این هدف شوم است.

امام جمعه تبریز گفت: اجرای صریح احکام بازدارنده به ویژه در مورد جریمه‌های مالی کلان، پرونده‌های گرانفروشی، احتکار، مفاسد اقتصادی علاوه بر تاثیر به هنگام بر مجرمان و جامعه اگر همه جانبه باشد و تکالیف مالی در ارتباط با قانون بودجه اعمال شود، می‌تواند گره گشای تجهیز مجموعه سازمان قوه قضاییه در کشور شود.

وی افزود: امیدواریم ریاست قوه قضاییه در این مورد هم حساسیت بیشتری نشان دهند و دادستان‌ها را به این موضوع وا دارند و از لوث شدن محکومیت قضایی در جامعه پیشگیری شود.

وی ادامه داد: ضمن تشکر از روند قضازدایی از برنامه‌های کلانی کشور، پیشنهاد می‌کنیم که با زمینه سازی احیای عمل قانون به شئونات دیرین اجتماعی علما مثل داوری آن‌ها در مواردی چون صلح و سازش شرعی و دوری از تشریفات روز افزون این روند قضازدایی را شیرین تر سازد.

انتهای پیام