محمد اهلی 10 مهرماه در جلسه بررسی مشکلات شرکت های خدماتی که با حضور مشاور معاون وزیر صمت اظهار کرد: یکی از اهداف مهم تشکیل شرکت های خدماتی، کم کردن تصدی‌گری بخش دولتی و برون سپاری اداره امور شهرک ها به صاحبان واحدهای تولیدی است که این واگذاری ها، این فرصت را برای واحدهای تولیدی فراهم می سازد تا در راستای اجرای طرح ها و برنامه های مناسب و ارتقاء نگهداری شهرک های صنعتی بیش از پیش فعال تر عمل کنند.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان اردبیل ادامه داد: البته مشکلاتی نیز در پیش روی این شرکت های خدماتی وجود دارد که یکی از شاخصه های ضعف این قانون، عدم تمایز مناطق غیر برخوردار با مناطق برخوردار و عدم توجه به ویژگی های مناطق واگذار شده بوده است.

اهلی یکی از راهکارهای مناسب به منظور حل این مشکل را تصویب و تعلق بخشی از درآمد مالیات ارزش افزوده به شهرک های صنعتی برشمرد و افزود: پیگیری های مختلفی برای اختصاص بخشی از مالیات ارزش افزوده واحدهای تولیدی برای هزینه کرد در شهرکهای صنعتی انجام شده است که متاسفانه این پیگیری ها تاکنون نتیجه ای را در برنداشته است.

وی یکی دیگر از مشکلات موجود برای شرکت های خدماتی را عدم اختصاص بودجه مشخص و پایدار برای این نوع شرکت ها برشمرد و افزود: یکی از راه های خودکفایی شرکت های خدماتی برای اداره امور شهرک های صنعتی، پرداخت حق شارژ به منظور ارائه خدمات مطلوب به واحدهای صنعتی است که متاسفانه با توجه به اینکه امکان اخذ تمامی این هزینه ها از سوی واحدهای تولیدی امکانپذیر نیست این موضوع شرکت های خدماتی را در تنگنای شدید مالی قرار داده است.

اهلی تصریح کرد: در صورت تصویب و اجرای این امر مهم، وضعیت و توان مالی شرکت های خدماتی افزایش و در نتیجه ارائه خدمات آنان به واحدهای صنعتی بهبود خواهد یافت که در این راستا نیازمند همراهی نمایندگان استان هستیم.

وی شرکت های خدماتی را به عنوان یک بازوی اجرایی مهم برای شرکت شهرک های صنعتی برشمرد و خاطرنشان کرد: شرکت های خدماتی به عنوان یک بازوی اجرایی، نقش مهمی در اداره امور شهرک ها و ارائه خدمات مطلوب به واحدهای صنعتی ایفا می کنند که بایستی تلاش گردد تا با تکمیل زیر ساخت ها و ارائه خدمات مناسب تر، سطح رضایتمندی واحدهای صنعتی را افزایش دهیم.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان اردبیل از شرکت های خدماتی دعوت کرد تا با تعامل و شناسایی مشکلات موجود، نسبت به تهیه برنامه عملیاتی و منسجم اقدام کنند.

 به گزارش ایسنا، از مجموع 20 شهرک و ناحیه صنعتی استان، بر اساس قانون مصوب مجلس شورای اسلامی تاکنون اداره امور 6 شهرک و ناحیه صنعتی به شرکت های خدماتی واگذار شده است.

انتهای پیام