به گزارش ایسنا، 26 مهر در تقویم رسمی کشور "روز تربیت بدنی و ورزش" نامگذاری شده و از این روز هفته تربیت‌بدنی آغاز می‌شود. پرسش این است که آیا تاکنون توانسته‌ایم به اهداف متعالی تربیت بدنی و ورزش دست یابیم.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان چراغ راه و مهمترین سند حقوقی کشور در اصل سوم به صراحت بیان می‌دارد که "آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح..." موضوعی که به نظر می‌رسد تاکنون و پس از حدود 4 دهه از عمر پرشکوه انقلاب اسلامی کمتر مورد توجه بوده و از سوی مدیران ورزشی کشور نیز کمتر اجرایی شده است.
در قانون اساسی به صراحت بر رایگان بودن تربیت بدنی یا همان ورزش و تعمیم آن در سراسر کشور برای استفاده آحاد مردم تاکید شده که این امر نشان دهنده توجه ویژه قانونگذاران و مسولان نظام به رشد و توسعه ورزش همگانی و پیرو آن ورزش قهرمانی در کشور بوده است، چرا که قطع به یقین ورزش به عنوان یکی از فاکتورهای رشد و پیشرفت و حتی قدرت یک کشور تلقی شده و علاوه بر آن می‌تواند ضمن جلوگیری از انواع و اقسام ناهنجاری های اجتماعی باعث شادابی و سلامت هر چه بیشتر مردم و کاهش قابل توجه هزینه‌های تحمیل شده بر نظام درمانی کشور شود.
هفته تربیت‌بدنی هر ساله با هدف جلب توجه آحاد مردم به سمت انجام فعالیت‌های ورزشی در ایران گرامی داشته می‌شود و مسولان ورزشی و بعضا غیرورزشی حداقل در این ایام هم که شده، لباس ورزشی نو بر تن کرده و ورزش صبحگاهی را در دستور کار خود قرار می‌دهند تا به این شکل یکی از راهکارها برای ترغیب مردم و جوانان به سمت فعالیت‌های ورزشی را به مرحله اجرا درآورند. البته در طول هفته تربیت بدنی که هر روز آن مزین به یک نام و یک شعار شده است، برنامه‌های متنوع دیگری نیز با انجام هزینه‌های گزاف در سراسر کشور به اجرا در می‌آید اما نکته قابل تامل در این میان این است که به واقع با انجام چنین برنامه‌هایی در طول این هفته و حتی در طول سالیان گذشته آیا مسولان کشور توانسته‌اند آن طور که قانون اساسی به صراحت بر توجه به ورزش و همگانی کردن آن در میان آحاد جامعه اعم از پیر و جوان تاکید کرده، گام بردارند؟
آیا این قبیل اقدامات توانسته رضایت قانونگذار و از آن مهمتر رضایت عمومی را به معنای واقعی تامین کند؟
آنچه که در عمل طی سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی می‌گذرد به وضوح نشان می‌دهد، آنطور که باید بسط و توسعه ورزش همگانی در کشور و به دنبال آن استعدادیابی و جذب ورزشکاران مستعد برای حضور در عرصه قهرمانی جدی گرفته نشده و صرفا بدون برنامه‌ریزی‌های مدون و علمی به پیاده سازی روش‌ها و برنامه‌هایی که آن هم با آمدن و رفتن افراد تغییر می کند، اکتفا شده است.
با وجود گذشت سالیان زیاد از تدوین قانون اساسی که تمامی دستگاه‌ها مکلف به اجرای دقیق آن هستند اما مسوولان ورزش ایران با هر دیدگاه و تفکری نتوانسته‌اند این امر حیاتی و مهم را در بدنه کشور تسری دهند و هر مسوولی که سکان هدایت ورزش ایران به عنوان یک کشور جوان و پرجمعیت را در دست گرفته بدون توجه به پیاده‌سازی روش‌های علمی و منطقی صرفا با انواع و اقسام برنامه‌های متغیر و مقطعی وارد گود شده‌اند که نتایج قابل قبولی از دل آن بیرون نیامده و هر ساله بر مشکلات ناشی از عدم توجه به ورزش از هر حیث در جامعه افزوده شده است.
تدوین سند ملی ورزش کشور در راستای اجرای مصوبه دولت در سال ۱۳۸۲ از اقدامات خوبی بود که در دوره‌ی جدید ورزش کشور سرانجام پس از 12 سال بلاتکلیفی در سال گذشته به مرحله اجرا درآمد تا بر اساس این سند و چشم انداز آن ورزش کشور به سمت جلو حرکت کند اما با این حال باید منتظر ماند و دید جایگاه این سند و محتوای آن در عمل مسولان دیده می‌شود و یا باز هم روش‌ها و برنامه‌های پراکنده جای آن را خواهد گرفت.
البته نباید به سادگی از کمبود زیرساخت‌ها، امکانات و منابع مالی برای رشد و توسعه ورزش و البته آرزوی رایگان بودن آن گذشت اما با این وجود با مدیریت بهتر منابع مالی در همه موارد ریز و درشت و همچنین کوچک کردن زیر مجموعه‌های وزارت ورزش و جوانان و سازمان‌های تابعه آن و معاونت تربیت بدنی شهرداری تهران می‌توان از هدر رفت بسیاری از منابع مالی و بودجه ورزش جلوگیری و عواید حاصل از آن را با نگاهی علمی و واقع بینانه صرف بسط و توسعه ورزش در جامعه کرد.
در حالی مسوولان فدراسیون ورزش‌های همگانی و در راس آنها مسوولان مربوطه در وزارت ورزش و جوانان دائما بر رشد و توسعه ورزش همگانی در کشور و آمار 21 درصدی آن تکیه دارند که کارشناسان در صحت و سقم این آمار با دیده شک می‌نگرند و آن را غیر واقعی می دانند. ضمن آنکه گران بودن ورزش در ایران و ناتوانی بسیاری از اقشار ضعیف جامعه در پرداختن به ورزش که اتفاقا اکثریت قهرمانان و افتخارآفرینان این مرز و بوم نیز از همین قشر به دنیای ورزش معرفی شده‌اند گواهی بر ناکارآمدی بسیاری از برنامه‌های پیاده‌شده منطبق با نظر قانون اساسی بوده است.
در عرصه ورزش قهرمانی نیز علی‌رغم پتانسیل بسیار بالایی که در بین نوجوانان و جوانان ایرانی وجود دارد اما در عمل آنطور که باید برنامه‌ای جامع و کارشناسی شده برای جذب و پرورش افراد مستعد در رشته‌های ورزشی مختلف وجود نداشته و هنوز هم ورزش ایران چشم به مدال آوری رشته هایی سنتی همچون کشتی و وزنه‌برداری دارد و بر خلاف بسیاری از کشورهای دیگر نتوانسته‌ایم در رشته‌های پایه و پر مدالی چون شنا، ژیمناستیک و... موفقیتی کسب کنیم.
البته نباید در این میان همه تقصیرها را بر گردن مسوولان ورزش طی سال‌های گذشته انداخت، چرا که بسیاری از ارگان‌های دیگر نظیر آموزش و پرورش، شهرداری‌ها و دانشگاه‌ها و ... نیز با توجه به نقش و بستر مشترک رشد و توسعه ورزش در جامعه، نتوانسته‌اند سهم خود را به خوبی در این باره ایفا کنند، امید است که همه نهادها و سازمان‌های موثر در رشد و ترویج تربیت‌بدنی در جامعه با همفکری و یک کاسه کردن برنامه‌ها و هزینه‌ها، شرایطی را رقم بزنند که حداقل‌های اصل 3 قانون اساسی و توسعه ورزش همگانی و قهرمانی در کشور شکل بگیرد و جامعه از خمودگی ناشی از عدم جدی گرفته شدن فرهنگ ورزش فاصله بگیرد.
انتهای پیام