"ورزش رایگان برای همه" یک شعار نیست، بندی از اصل سوم قانون اساسی است که فعلا مغفول مانده و به اقدامات عملی نیاز دارد.
به گزارش ایسنا، بر اساس بند سوم اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت موظف است برای آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح، همه امکانات خود را به کار برد؛ وظیفه‌ای که تاکنون به کلی محقق نشده و هنوز راه درازی برای انجام دقیقی و کامل آن باقی است.
امروز (شنبه) آغاز هفته تربیت بدنی است. هر سال با شروع این هفته این پرسش در ذهن ورزش‌دوستان شکل می‌گیرد که جایگاه ورزش در اقشار مختلف جامعه ایران کجاست و چقدر در سبد خانواده‌ها جای دارد؟ همچنین این سوال مطرح می‌شود که آیا امکانات لازم برای تحقق "ورزش برای همه" در کشور شکل گرفته یا خیر؟
تدوین کنندگان قانون اساسی به عنوان سند راهبردی و اهداف عالی نظام به این اندیشه بودند که ورزش کردن، باید در همه سطوح و برای همه مردم امری آسان و در دسترس باشد تا جامعه سلام بماند. از این رو در اصل سوم قانون اساسی بر لزوم ایجاد امکانات برای "ورزش رایگان برای همه در تمام سطوح" تاکید شده است.
36 سال از پیروزی انقلاب اسلامی می‌گذرد ولی هنوز این اصل از قانون اساسی به طور کامل محقق نشده است. این در حالی است که توسعه ورزش همگانی همواره به عنوان یک شعار انتخاباتی موثر از سوی دولتمردان عنوان شده است. دولت‌ها همیشه از لزوم توسعه ورزش همگانی سخن گفته‌اند ولی آنچه در عمل مشاهده شده به هیچ وجه با آنچه گفته شده همخوانی نداشته است.
دولت فعلی که نام دولت تدبیر و امید را برای خود برگزیده است بیش از سایر دولت‌ها به توسعه ورزش همگانی تاکید دارد و از این رو وظیفه سنگین‌تری نیز به دوش دارد. هرچه سطح توقع مردم از یک دولت بالاتر باشد، مسئولیت و وظیفه آن دولت بیشتر می‌شود.
وزارت ورزش و جوانان از ابتدای دولت یازدهم، بارها اعلام کرده که می‌خواهد در ورزش همگانی سرمایه‌گذاری ویژه‌ای داشته باشد، بنابراین می‌شود انتظار داشت که در سال‌های پیش رو وضعیت ورزش همگانی در کشور مطلوب‌تر از گذشته شود. این مسئله تنها به شرطی تحقق می‌یابد که همه ارکان امر وظیفه خود را بی‌کم و کاست انجام دهند.
فعلا آنچه مشخص است این که در ایران، زیرساخت‌های کافی برای تحقق "ورزش رایگان برای همه" وجود ندارد و از آن امکاناتی هم که وجود دارد به درستی استفاده نمی‌شود.
فدراسیون‌ها، نقش ویژه‌ای در توسعه ورزش همگانی دارند. تاکنون بیشترین توجه فدراسیون‌ها به ورزش قهرمانی معطوف بوده و هرچند پیشرفت ورزش قهرمانی می‌تواند مردم را به انجام ورزش ترغیب کند اما این تاثیر به اندازه توقع قانون اساسی نیست.
چندی پیش طرحی از سوی مجلس شورای اسلامی تصویب شد مبنی بر اینکه ارگان‌های دولتی حق خرج کردن بودجه برای ورزش قهرمانی منجر می‌شد اما نحوه اجرای آن و راهکارهایی که برخی از این ارگان‌ها برای دور زدن قانون به کار بردند، عملا اجازه نداد که این طرح نتیجه لازم را بگیرد.
به نظر می‌رسد که نظارت بیشتری باید به ارگان‌های دولتی متولی ورزش در کشور صورت گیرد تا بودجه کافی در اختیار ورزش همگانی قرار بگیرد. بدون شک در صورت توسعه ورزش همگانی، ورزش قهرمانی هم رشد می‌کند چون استعدادها در قالب ورزش همگانی کشف می‌شوند و پرورش پیدا می‌کنند.
همچنین نهادهای متولی امر تربیت بدنی در کشور، مانند شهرداری‌ها، باشگاه‌ها، فدراسیون‌ها، وزارتخانه‌های ورزش و جوانان و آموزش و پرورش، کمیته ملی المپیک و مانند این‌ها باید توسعه همه جانبه ورزش همگانی را سرلوحه کار خود قرار دهند و برای آن فکری اساسی داشته باشند.
رسانه‌ها اما در این میان نقش میانچی یا سرعت دهنده را دارند. تبلیغات رسانه‌ای می‌تواند کمک شایان توجهی به پیشرفت ورزش همگانی داشته باشند. موج خبری و تبلیغی که رسانه‌ها می‌توانند ایجاد کنند تا مردم را به سمت ورزش کردن سوق دهند، خود به تنهایی عامل بسیار موثری برای پیشرفت ورزش همگانی است اما این تبلیغات و تلاش رسانه‌ای باید با پیشرفت امکانات و زیرساخت‌ها همراه شود. مدیریت مناسب و اصولی، دلسوزی مسئولان و متولیان ورزشی و وجود حس انجام وظیفه در بین ارکان اجرایی ورزش در کشور، لازمه تحقق اهداف اصل سوم قانون اساسی است.
قانون اساسی به عنوان میثاق ملی ایرانیان باید اجراشود. آموزش و پرورش و ورزش رایگان هم جزو اصول جدایی ناپذیر قانون اساسی هستند که باید به اجرا درآیند. در این راه، هرکه تلاش کند و قدمی موثر بردارد، ا نجام وظیفه کرده و هرکه این کار را نکند، اهمال کرده است.
بدون تردید پرداختن به مساله بسیار مهمی به نام ورزش کار یک ارگان، سازمان و یک وزارتخانه نیست، چرا که حلقه‌های ورزش بسیار به هم پیوسته است و چندین نهاد مانند وزارت آموزش پرورش، وزارت علوم و وزارت بهداشت و .. درگیر این مساله هستند. هرچند هیچ یک از این نهادها به تنهایی نمی توانند حال ورزش را بسامان کنند اما دولت به عنوان اصلی ترین مرجع اجرایی کشور می‌تواند سازمان دهی مناسبی ایجاد کرده و هماهنگی بین این نهادی مستقل ایجاد کند.
انتهای پیام
نظرات