يك استاد دانشگاه با تاكيد بر بازبيني قانون انتخابات، به تشريح نكات ضعف اين قانون پرداخت و براي انجام اصلاحاتي در قانون انتخابات، پيشنهاداتي ارايه كرد.

علي نجفي‌توانا در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اين كه قوانين مصوب در رابطه با امور مختلف كشور با لحاظ استحاله دايمي امور قطعا چند سال يك بار نياز به تغيير و اصلاح دارد، اظهاركرد: قانون انتخابات نيز مصون از اين قاعده نيست؛ به ويژه آنكه زمان تصويب اين قانون و شرايط حاكم بر آن از ويژگي‌هاي خاصي برخوردار بوده است.

وي ادامه داد: فضاي سياسي كشور، اتفاقات پس از انتخابات 88، تغيير مواضع جناح‌هاي سياسي و شرايط بين‌المللي حاكم بر دنيا در مجموع ايجاب مي‌كند قانون انتخابات مورد بازنگري كامل قرار گيرد. با توجه به اينكه ادبيات حاكم بر قانون مذكور و همبستگي و پيوستگي پيام اين قانون، هدف خاصي را جستجو مي‌كند، اين تغيير بايد شامل بخش مهمي از مواد قانون انتخابات شود.

اين حقوقدان تاكيد كرد: آنچه در قانون انتخابات مهم و محوري است، ايجاد فضايي است كه در آن مردم امكان انتخاب كانديداهاي مورد نظر خود را به صورت آزاد داشته باشند و كانديداها نيز با علائق و سلايق مختلف بتوانند براي حضور در اين رقابت از حقوق يكسان برخوردار شوند. به نظر مي‌رسد اولين تغييري كه بايد انجام شود تعيين ضوابط مربوط به احراز صلاحيت نامزدها شرايط حاكم بر اين مميزي و در مجموع نظارت قانوني در اين مورد است.

نجفي‌توانا با بيان اين كه متاسفانه در اعمال نظارت و تعيين صلاحيت همچنان ميان ديدگاه‌هاي مختلف سياسي كشور به ويژه حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد، گفت: اين تعيين صلاحيت و اعمال مميزي نبايد به گونه‌اي باشد كه بخشي از نيروهاي فرهيخته و توانمند كشور از حضور در عرصه انتخابات محروم باشند و مردم نيز امكان اعمال سلايق را در ميان افراد مختلف با ديدگاه‌هاي متفاوت نداشته باشند.

اين مدرس دانشگاه تصريح كرد: براي حل معضل ديرينه احراز صلاحيت و مميزي ويژگي‌هاي نامزدهاي انتخاباتي، بايد در تعيين مصاديق ضوابطي را مقرر كرد كه با مفاد قانون اساسي، حقوق شهروندي، عدالت انتخاباتي، موازين حقوق بشر و عرف انتخابات مطابقت دارد و قطعا با موازين اسلامي نيز منطبق باشد. البته در اين برهه نبايد برداشت‌هاي فردي را جايگزين اصول شناخته شده عرفي كنيم.

وي در ادامه با بيان اين كه اعمال نظارت قانوني بايد بر اساس مستندات و ادله قانوني انجام پذيرد، تصريح كرد: هر ايجاب يا سلبي در مورد حقوق اشخاص بايد مستند به دليل باشد، هنگامي كه بحث از دليل مطرح مي‌شود، منظور دلايل قانوني مستند به حكم قضايي است نه گزارش‌ها و اعمال سلايق اشخاص.

اين حقوقدان افزود: ‌فراموش نكنيم در رابطه با مسائل قانوني و اعمال نظرها، تخم‌هايي كه كاشته مي‌شود فردا درو خواهد شد و اگر اصول را رعايت نكنيم و به ضوابط وفادار نباشيم، ممكن است فردا تبعات آن متوجه ما نيز شود؛ بنابراين نبايد در مميزي‌ها و نظارت‌ها، اعمال سليقه شخصي يا جناحي داشته باشيم كه از اين منظر بايد قانون انتخابات را مورد بازبيني قرار داد.

نجفي‌توانا شيوه تبليغات در انتخابات را مورد اشاره قرار داد و افزود: تا جايي كه به خاطر داريم افرادي كه خود را به عنوان كانديد انتخابات مختلف معرفي مي‌كنند، هميشه داعيه‌ خدمتگزاري و ايفاي رسالت ملي و مذهبي را به عنوان انگيزه‌هاي حضور اعلام مي‌كنند. بنابراين چنين انگيزه‌هاي شرافت‌مندانه و مقدسي بايد با شيوه‌هاي منطقي، اخلاقي و قابل دفاع انجام شود و صرف هزينه‌هاي ميليوني و ميلياردي در اين رابطه هيچ توجيه منطقي و عرفي ندارد.

وي اضافه كرد: به دليل اين كه عرف و ارزش‌هاي اخلاقي دين به عنوان يكي از منابع حقوق در دنيا از جمله كشور ماست بهتر است در قانون انتخابات با استعانت از اين اصول مترقي، اخلاقي و انسان‌گرايانه انجام تبليغات ضابطه‌مند شود و كانديداها بتوانند خود را بدون اعمال تبعيض، در شرايط مساوي البته در قالب يك رويه تبليغات انتخاباتي معقول و منطقي، معرفي كنند و از اين نظر قانون بايد دچار تغيير و تحول شود.

اين مدرس دانشگاه افزود: در اين بخش در ماهيت نيز نامزدهاي نمايندگي يا رياست‌جمهوري براي حضور در انتخابات، نبايد در بيان اهداف و برنامه‌ها از چارچوب اخلاق و منطق خارج شوند يا با استفاده از ادبيات سخيف و تعهدات غيرقابل انجام، زمينه فريب انتخاب‌كنندگان را فراهم كنند. مي‌توانيم با نظارت برعملكرد نامزدها در ارائه برنامه‌ها تشخيص دهيم كه كدام يك از آنها مي‌تواند به آنچه وعده داده، عمل كند و قصد خدمت‌رساني دارد يا از ابتدا قصد فريب و ارائه اطلاعات غلط دارد.

نجفي‌توانا به تغيير در قانون انتخابات مربوط به چگونگي انجام هزينه‌ها و تقسيم مساعدت‌هاي مالي و كمك به نامزدهايي كه قصد حضور در عرصه انتخابات را دارند، اشاره و بيان كرد: كمك مالي كه معمولا براي نامزدها انجام مي‌شود بايد بدون تبعيض بوده و طبق يك معيار مشخص صورت گيرد كه وابستگي‌هاي جناحي در آن موثر نباشد.

عضو ادوار پيشين هيات مديره كانون وكلا پيشنهاد داد كه قانون انتخابات ضابطه‌اي براي اخذ كمك از اشخاص حقيقي و حقوقي مشخص كند و در حقيقت شفاف‌سازي در اين زمينه را به عنوان يك تكليف انتخابات مقرر كند تا فردي كه ‌قصد حضور در سمت‌هاي كشوري را دارد، انتخاب شدن خود را با هر قيمتي عملي نسازد. بايد توجه داشت كمك گرفتن از اشخاص حقيقي و حقوقي هيچ وقت بدون انگيزه نيست و اشخاصي كه به نامزدهاي نمايندگي يا رياست‌جمهوري كمك‌ مالي مي‌كنند قطعا توقعاتي دارند. تجربه نشان مي‌دهد هيچ وقت اين كمك‌ها با حسن نظر انجام نمي‌شود و اگر نگوييم در همه موارد، در اكثر موارد كساني كه كمك‌هاي مالي به نامزدها مي‌كنند هدفي جز بهره‌گيري از امكانات شخص منتخب ندارند.

وي رويه بسياري از كشورها را در مورد هزينه‌هاي انتخاباتي الگويي مناسب خواند و تصريح كرد: در اين كشورها، اگر افرادي از اشخاص حقيقي و حقوقي به ويژه كارتل‌ها و شركت‌ها كمك‌هايي گرفته باشند، بايد در راستاي شفاف‌سازي هزينه‌هاي انتخاباتي گام برداشته تا از يك سو مردم در جريان قرار گرفته و از سوي ديگر مسئولان امكان نظارت بعدي را در روابط اين اشخاص با ديگران داشته باشند.

نجفي‌توانا در بخش ديگري از گفت‌وگوي خود با ايسنا در مورد انجام امور اجرايي انتخابات كه تاكنون در وزارت كشور مستقر بوده است، گفت: علي‌القاعده بايد امور اجرايي انتخابات با كمك قوه مجريه انجام شود. بدنه قوه مجريه آحاد ملت هستند، ممكن است مديران آن به تبعيت از يك نگاه جناحي و بر اساس ابعاد حاكم برعنوان مديركل، معاون وزير، وزير يا رييس‌جمهور اعمال حاكميت كنند كه به هر كيفيت اگر نظارت قانوني بر انتخابات به درستي اعمال شود ـ كه در اين مورد توسط شوراي نگهبان اعمال مي‌شود ـ به نظر مي‌رسد اشكال عملي وجود نداشته باشد.

اين استاد دانشگاه با بيان اين كه در انتخابات بايد موازنه قدرت به گونه‌اي باشد كه اجرا و نظارت در يك نهاد مستقر نباشند، گفت: نهادي كه وظايف اجرايي انتخابات را بر عهده دارد بايد نهادي مستقل از بخشي باشد كه نظارت بر چنين اجرايي را بر عهده خواهد داشت. البته مي‌شود در قالب يك پيشنهاد جديد يا شيوه‌اي متفاوت، ستادي متشكل از سه قوه تشكيل داد تا در بخش اجرا و نظارت هماهنگي داشته باشند؛ به گونه‌اي كه با تقسيم قدرت و اختيارات، شيوه‌ها مورد اجرا قرار گيرد و نمايندگان قوا ضمن نظارت بر كار يكديگر، اجراي انتخابات را بر عهده داشته باشند و تخلفي صورت نگيرد.

وي با بيان اين كه در شرايط فعلي تصور اين است كه بخش اجرا كاملا به وزارت كشور سپرده شود و بخش نظارت توسط ستادهاي نظارتي البته بدون اينكه دخالتي انجام شود معمول گردد، پيشنهاد داد: قوه قضاييه با انتخاب قضات صاحب‌نظر و خوش‌نام به صورت يك نظارت مضاعف بر شيوه‌هاي اجرا و نظارت، سلامت انتخابات را تضمين كند.

نجفي‌توانا تصريح كرد: قوه قضاييه در تمام دنيا يك نوع نظارت فائقه براي اجراي قانون دارد و چون سيستم‌هاي نظارتي و اجرايي در انتخابات هر دو به نوعي منطبق با قانون عمل مي‌كنند بهتر است يك نهاد ديگري از قضات مستقل بدون نگاه جناحي بر اعمال اجرايي نظارت نيز نظارت فائقه داشته باشند. اين كار مي‌تواند در قالب اصلاح قانون انتخابات، شكل عملي به خود بگيرد.

نجفي‌توانا با بيان اين كه در رابطه با شرايط افراد انتخاب‌شوندگان با ابهام و چالش مواجه هستيم، گفت: بحث رجل، جنسيتي را به ذهن متبادر مي‌كند كه به نظر نمي‌رسد با مجموعه پندارهاي حاكم بر قانون اساسي و اصول حقوق شهروندي مطابقت داشته باشد. هيچ برتري ميان زن و مرد وجود ندارد و جز آنچه در قانون پيش‌بيني شده هيچ امتيازي براي جنسيت ميان زن و مرد نبايد قائل شويم. موازين شرع انور اسلام نيز تفكيكي از اين باب قائل نشده است و ما نبايد پنجاه درصد از جمعيت فعال، سازنده و تعيين‌كننده كه حضور حياتي در عرصه‌هاي اجتماعي دارند را از چنين حقي محروم كنيم و در اين زمينه نيز قانون انتخابات نيازمند اصلاح است.

وي يادآور شد: هيچ اشكالي در اين نيست كه يك زن توانمند بتواند سكان اداره كشور را بر عهده گيرد يا در مجلس يا ساير مناصب موفق باشد. همانطور كه اين تجربه را در مجلس و حتي براي كار قضايي داشته‌ايم و با يك نگاه مجدد در قالب فقه پويا بسياري از اين موانع را برطرف كرديم.

اين حقوقدان با تاكيد بر فرهنگ‌سازي در خصوص حضور زنان در عرصه سياسي، گفت: با اينكه نيمي از جمعيت كشور را زنان تشكيل مي‌دهند و در بسياري از عرصه‌ها تعداد زنان بيشتر از مردان است اما براي انتخابات مجلس شوراي اسلامي شاهد هستيم كه بخش ناچيزي از نمايندگان را زنان تشكيل مي‌دهند. اميدواريم حاكميت در اين مورد زمينه‌ و بستر مناسب را فراهم كند تا جامعه از توانمندي‌هاي زنان محروم نباشد.

اين مدرس دانشگاه در خصوص شرايط نامزدها نيز گفت: به نظر مي‌رسد در سال‌هاي گذشته نوعي افراط‌‌‌گرايي در بحث تحصيلات را مطرح كرديم. مدرك‌گرايي مشكلاتي را در اخذ مدارك بي‌پايه و بدون پشتوانه براي برخي از افراد ايجاد كرد. تشكيل شعبه دانشگاه هاوايي مدارك فوق‌ليسانس و دكتراي بسيار ضعيفي به اشخاص مختلف داد و مدرك‌گرايي صرف و افراطي، زمينه را فراهم كرد كه بعضي از نمايندگان حتي بدون اينكه امتحاني داده باشند وارد دانشگاه شوند و حتي بسيار از افراد و مقامات با سهميه وارد بعضي از دانشگاه‌ها شدند بدون اينكه توان علمي لازم را داشته باشند. گاها افراد با القابي مانند كارشناس ارشد و دكتر مناصبي را اشغال كردند كه توان علمي لازم را نداشتند؛ بنابراين بازنگري در اين زمينه نيز ضروري است.

وي با تاكيد بر اين كه داشتن مدرك نبايد يك امتياز تمام‌كننده تلقي شود، تصريح كرد: چنين ديدگاهي باعث مي‌شود بسياري از افراد توانمند و باهوش كه نتوانستند مدارك علمي به دست آورند يا نخواستند با استفاده از امتيازاتي مانند رانت وارد دانشگاه شوند يا در خارج از كشور مدرك به دست آورند، از حضور در مناصب خاص كشور محروم شوند و آنجاست كه جامعه در استفاده از خدمات آنها محروم مي‌شود.

نجفي‌توانا تاكيد كرد: ما به توانمندي‌ها، صلاحيت اخلاقي،‌ علمي، هوش، بازده عملي، تجربه و قدرت مديريت اشخاص بيشتر از مدركي كه بر روي كاغذ است، نياز داريم كه حتي شخص توان تحمل تبعات چنين مدركي را ندارد. متاسفانه در بعضي از دانشگاه‌ها شاهد ورود افرادي بدون كنكورهستيم كه در زمان تحصيل با خواهش و تمنا از اساتيد نمره مطالبه‌ مي‌كنند و با اخذ مدرك آن را وسيله‌ ارتقاي مناصب قرار مي‌دهند. اين موضوع براي جامعه ما كه ادعاي اصولگرايي دارد و همچنين براي مديراني كه معتقد به برقراري عدالت در جامعه هستند، هماهنگي ندارد.

اين مدرس دانشگاه ادامه داد: در راستاي احراز شرايط كانديداهاي انتخابات بايد اموري مورد توجه قرار گيرد كه فقط به ظاهر اشخاص مرتبط نباشد بلكه عملكرد و سلامت آنها را مد نظر قرار دهد. ممكن است بسياري از افراد براي گرفتن اين پست خود را به ظاهري درآورد و امتيازاتي كسب كند كه در حقيقت چنين شرايطي را نداشته باشند. در اين جهت اگر عملكرد اشخاص، حال افراد، صلاحيت شخصيتي و معنوي آنها مدنظر باشد بسيار نتيجه‌بخش‌تر خواهد بود كه به نظر مي‌رسد در اين رابطه بايد مميزي صحيحي با تعيين مصاديق و معيار انجام شود. به عنوان مثال التزام عملي به اسلام اصلي بسيار خوب است اما بايد توجه شود اين التزام به صورت عملي و واقعي چگونه بايد مصداق داشته و احراز شود.

نجفي‌توانا در ادامه سخنانش، سلامت رواني و شخصيتي نامزدها را مورد توجه قرار داد و گفت: سلامت ظاهري نبايد دلالتي بر اين شرط داشته باشد؛ بلكه نمايندگان بايد از سلامت شخصيتي و رواني برخوردار باشند. در اين رابطه نيز هيچ اشكالي وجود ندارد كه يك مميزي روان‌شناسانه داشته باشيم و افرادي را انتخاب كنيم كه دچار انحرافات شخصيتي يا روحي و رواني نباشند. مشاهده شده برخي از افراد در مناطقي كه نامزد مي‌شوند ‌‌معمولا عملكردهايي داشته‌اند كه منطبق با عملكردهاي متعارف در جامعه نيست ولي با نفوذي كه داشته‌ و صرف هزينه‌ها، انتخاب شده‌اند.

اين حقوقدان با تاكيد بر وسعت‌نظر در تعيين صلاحيت افراد بر اساس شرايط داخلي و بين‌المللي، گفت: بايد در تعيين صلاحيت اشخاص وسعت نظر قانوني، اسلامي و اصولي اعمال كنيم. به صرف اينكه نگاه فردي با نگاه ما هماهنگ نيست او را از حضور در انتخابات محروم نكنيم و جامعه را نيز از تبعات حضور چنين فرد توانمندي محروم نكنيم. بسيار ديده‌ايم و تجارب تلخي داشته‌ايم كه اين موضوع مي‌تواند چراغي براي آينده باشد. همانطور كه بسياري از افرادي را كه حس مي‌كرديم نگاه‌شان با نگاه برخي جنا‌ح‌ها هماهنگ بود، نامزد شده و انتخاب شدند و بعدها متوجه عملكرد ناصواب آنها شديم.

وي در پايان اظهاراتش بيان كرد: قانون مرز مشخصي را براي اعمال نظارت تعيين كرده است. بهترين شيوه براي ما، احكام قضايي مستند به قانون است. احكام قضايي و شرايط حال افراد مي‌تواند بهترين مبنا براي تاييد صلاحيت افراد باشد. بهتر است معيار انتخاب مردم باشد، در چنين صورتي ما فضايي را ايجاد خواهيم كرد كه با بحث تكثر نگاه‌ها و تعدد سلايق مطابقت داشته باشد و يكي از مهم‌ترين اصول مردم‌سالاري را مورد توجه قرار داده باشيم.

انتهاي پيام