يك وكيل دادگستري هر گونه مصالحه سازمان ميراث فرهنگي با تخريب كنندگان آثار ملي را غيرقانوني خواند و گفت: سازمان ميراث فرهنگي به هيچ عنوان اجازه مصالحه با مجرماني با موضوع تخريب ميراث فرهنگي را ندارد و اين دسته از جرايم، عمومي و غيرقابل گذشت است.
غلامحسين رييسي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا، با بيان اينكه سازمان ميراث فرهنگي در اين گونه جرايم شاكي تلقي مي‌شود اما نمي‌تواند از شكايتش صرف نظر كند، اظهار كرد: با توجه به اينكه ميراث فرهنگي متعلق به تمام بشريت يا حداقل ميراث تمامي ايرانيان است؛ سازمان ميراث فرهنگي تحت هيچ موردي اجازه اعلام رضايت نسبت به مجرمان را ندارد و در قانون نيز صراحتي مبني بر اعطاي اين اجازه وجود ندارد. از مقررات چنين برمي‌آيد كه موضوع عموميت حق است و تحت هيچ شرايطي نمي‌توانند نسبت به تخريب كنندگان ميراث فرهنگي اعلام رضايت كنند.
مصالحه بر سر ميراث فرهنگي غيرقانوني است
رييسي با تاكيد بر اينكه مصالحه بر سر ميراث فرهنگي غيرقانوني است چون اين ميراث فرهنگي متعلق به تمام مردم است و از حقوق دولت نيز محسوب نمي‌شود، افزود: طبق قانون در برخي موارد دولت مي‌تواند با تصويب هيات دولت يا تصويب مجلس شوراي اسلامي مصالحه و اعلام رضايت كند اما در اين موضوع به هيچ عنوان اجازه مصالحه يا اعلام رضايت در قانون ايجاد نشده است.
مقررات كيفري در ارتباط با ميراث فرهنگي كارآمدي لازم را ندارد
وي گفت: سازمان ميراث فرهنگي به عنوان نماينده يك جامعه، حكومت و ملت در پرونده‌هاي تخريب ميراث فرهنگي شاكي محسوب مي‌شود و با اين تعبير سازمان به هيچ عنوان اجازه مصالحه يا اعلام رضايت ندارد و به هيچ عنوان مجوز قانوني و شرعي براي مصالحه وجود ندارد و شرع نيز اجازه مصالحه نداده است.
اولين قانون مصوب 1309 در موضوع ميراث فرهنگي پابرجاست
رييسي، نظام حقوقي ميراث فرهنگي را نظامي پيشرفته ندانست و افزود: در حال حاضر اولين قانون مصوب 1309 در موضوع ميراث فرهنگي پابرجاست و مقررات كيفري در ارتباط با ميراث فرهنگي كارآمدي لازم را ندارد و قانوني منسجم در اين زمينه بايد تدوين شود.
لزوم تعيين متولي و تعريف مشخص از ميراث فرهنگي
وي بر لزوم تعيين متولي و تعريف مشخص از ميراث فرهنگي در قالب قانون تاكيد كرد و گفت: چگونگي ضمانت اجراي حمايت قانون از ميراث فرهنگي از حيث كيفري و حقوقي در قالب نظام حقوقي جداگانه از قانون مجازات اسلامي و برخي مقررات پراكنده بايد وضع شود و مجازات فعلي كافي نيست.
رييسي بر لزوم تشديد مجازات در مورد بزهكاران ميراث فرهنگي تاكيد كرد و افزود: تشديد مجازات از يك سو سبب كارآمدي بهتر مي‌شود و از سوي ديگر اجراي مقررات به شيوه مطلوب بسيار حائز اهميت است زيرا اگر تشديد مجازات هم صورت گيرد اما پيگيري دقيق نباشد نتيجه مطلوب در پي نخواهد داشت. به طور مثال سازمان ميراث فرهنگي با مسامحه، مواردي از جمله تخريب بخشي از سر سرباز هخامنشي توسط گروه فيلم‌برداري و مورد هدف قرار گرفتن مقبره كوروش به وسيله تفنگ بادي را پيگيري نمي‌كند كه نشان از عدم اجراي دقيق قوانين و مقررات است.
برخي هنوز به دنبال زيرخاكي دست به كاوش مي‌زنند
اين وكيل دادگستري با انتقاد از اينكه برخي هنوز به دنبال زيرخاكي دست به كاوش مي‌زنند، افزود: در محدوده تپه‌هاي ميراث فرهنگي هيچ فردي نبايد اجازه كاوش داشته باشد و اين كاوش‌ها بايد صرفا در حوزه سازمان ميراث فرهنگي و با مجوز دولت و از حيث استفاده تحقيقاتي باشد و به هيچ عنوان نبايد كاوش شبانه انجام شود اما در حال حاضر هنوز معامله در اين خصوص انجام مي‌شود و عده‌اي به سادگي اين آثار را از كشور خارج مي‌كنند و يك عده سودجو به اين وسيله سودهاي كلاني به دست مي‌آورند.
وي با تاكيد بر اينكه در برخورد با تخريب كنندگان ميراث فرهنگي از حيث ضمانت اجرايي حقوقي و اجرايي، نوع برخورد و نوع فرهنگ‌سازي داراي مشكل هستيم، گفت: متوليان سازمان ميراث فرهنگي بايد مردم را آگاه كنند كه ميراث فرهنگي چيست و چرا بايد از آن‌ها حفاظت شود.
رييسي با اشاره به اينكه در برخي موارد از جمله حوادث سد سيوند، تخريب‌كننده ميراث فرهنگي يك دستگاه دولتي است، افزود: در برخي مواقع نسبت به ميراث فرهنگي بي‌تفاوتي‌هايي شده و اين موضوع سبب مي‌شود فرهنگ‌سازي لازم نسبت به حفاظت از ميراث فرهنگي انجام نشود و نتيجه‌بخش نباشد.
وجود خلا اجرايي در زمينه ميراث فرهنگي
ماموراني ويژه ميراث فرهنگي بايد آموزش ببيند
وي گفت: بسياري از علماي عظام هرگونه آسيب رساندن و تخريب ميراث فرهنگي را حرام و گناه دانسته‌اند.
رييسي با تاكيد بر وجود خلا اجرايي در سطح جامعه در زمينه ميراث فرهنگي، گفت: ماموراني ويژه ميراث فرهنگي بايد آموزش ببيند و اين ماموران دوربين به دست در مناطق مختلف حضور داشته تا هميشه ديده‌باني ميراث فرهنگي را بكنند تا كسي كاوش غيرقانوني انجام بدهد.
دادستان بايد پيشاپيش مانع كاوش غيرقانوني شود
اين حقوقدان بر نقش دادستان به عنوان مدعي‌العموم در برخورد با جرايم با موضوع ميراث فرهنگي، تاكيد كرد و گفت: دادستان‌ها به عنوان پاسدار حقوق عامه مردم بايد در پاسداري از حقوق مردم نهايت تلاش را بكنند و در بسياري از موارد با ورود به موضوع، اجازه وقوع برخي از جرايم را ندهند و دادستان بايد پيشاپيش مانع كاوش غيرقانوني شود و نيروي كافي براي برخورد جدي و همه جانبه در اختيار سازمان ميراث فرهنگي قرار بدهد و براي پيشگيري از وقوع جرم و جلوگيري از فعاليت‌هاي غيرقانوني در اين حوزه تدابير لازم اتخاذ بكنند و حساسيت لازم بين مردم، نيروي انتظامي و نيروهاي سازمان ميراث فرهنگي توسط دادستان ايجاد شود.
خشونت و مجازات شديد هميشه نمي‌تواند كارساز باشد
اين وكيل دادگستري در بررسي تناسب جرم و مجازات مربوط به ميراث فرهنگي گفت: خشونت و مجازات شديد هميشه نمي‌تواند كارساز باشد اما ميزان مجازات فعلي در مقررات با وضعي كه به سادگي اين مجازات‌ها قابل تبديل و تخفيف است و به دليل نداشتن شاكي دادگاه‌ها عادت به برخورد ملايم با اينگونه جرايم دارند؛ قطعا مناسب نيست و بايد مجازات شديد اعمال شود و اجازه تخفيف يا تبديل مجازات داده نشود.
قوانين ويژه حمايتي در ارتباط با ميراث فرهنگي
وي افزود: در حوزه قانونگذاري و سياست جنايي هرگاه موضوعي نياز به تشديد مجازات داشته باشد قانونگذار قوانين تشديد مجازات را تصويب مي‌كند.در ارتباط با ميراث فرهنگي جامعه از چند سال پيش تاكنون به دليل غني بودن ايران از حيث ميراث فرهنگي به مقررات ويژه حمايتي نياز دارد تا در قالب آن مجازت كساني كه در حوزه ميراث فرهنگي و حقوق فرهنگي اعم از كاوش‌هاي غيرقانوني، تخريب، معامله و قاچاق ميراث فرهنگي اختلال ايجاد مي‌كند، تشديد شود.
اين حقوقدان با بيان اينكه از تمدن‌هاي مختلف در ايران ميراث متعدد داريم و به سادگي در بين مردم رايج است كه سكه‌هاي دوره‌هاي مختلف را به طور غيرقانوني معامله كنند، گفت: چنانچه مجازات‌هاي سنگين اقتصادي و كيفري براي سودجويان در عرصه ميراث فرهنگي در نظر گرفته شود و فعاليت‌هاي غيرقانوني براي اين دسته از تبهكاراني كه به دنبال چپاول ميراث فرهنگي هستند، فايده‌اي نداشته باشد؛ ادامه فعاليت و اقدام در اين زمينه براي آن‌ها بي‌ارزش مي‌شود.
انتهاي پيام