اشاره:
مطالعه‌ي پيشينه‌ي سياست‌گذاري از اولين مراحل سياست‌پژوهي در هر حوزه محسوب مي‌شود. در اين زمينه، اسنادي چون: سند چشم انداز ، سياست‌هاي كلان ، برنامه‌هاي توسعه و اسناد توسعه‌ي بخشي از مهمترين اسناد سياستي براي مطالعه‌ي اين دسته از پژوهشگران محسوب مي‌شود.
آنچه در پي مي‌آيد متن كامل بخش‌هاي كشاورزي و منابع طبيعي قانون برنامه‌ توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي اول جمهوري اسلامي است كه به منظور تسهيل دسترسي خبرنگاران سياستي و سياست پژوهان حوزه‌ي كشاورزي و منابع طبيعي منتشر مي‌شود.
سرويس مسائل راهبردي خبرگزاري دانشجويان ايران، پيش از اين مجموعه‌ي كارگاه‌ها و مقالات متعددي در بررسي مفاهيم مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي و سياست‌هاي بخش در حوزه‌هاي اقتصادي و فني و مهندسي منتشر كرده است. 
خوانندگان گرامي، مي‌توانند گزارش مجموعه‌ي كارگاه‌ها و مقالات پيش گفته را در اخبار و مجلات الكترونيكي كه در بخش اخبار مرتبط اين خبر آمده است، ملاحظه كنند. 

گزيده‌ي قانون برنامه‌ي اول توسعه در بخش كشاورزي

ماده واحده :
هدف‌هاي کلي، خط مشي‌ها، هدف‌هاي کمي، سياست‌هاي کلي، اعتبارات و برنامه‌هاي اجرايي برنامه‌ي اول جمهوري اسلامي ايران به‌شرح مندرج در قسمت‌هاي (1) و (2) و پيوست شماره‌ي (1) اين قانون تصويب مي‌گردد و دولت مکلف است برنامه‌ي مذکور را براي نيل به اهداف مندرج در آن اجرا نمايد. به دولت اجازه داده مي‌شود از محل منابع پيش بيني شده در اين قانون حداکثر تا مبالغ زير را براساس جداول قسمت (2) اين قانون با رعايت قوانين و مقررات مربوط در جهت نيل به اهداف مصوب اختصاص دهد.
- اعتبارات سرمايه‌گذاري ثابت از محل درآمد عمومي 0/8189ميليارد ريال
- اعتبارات سرمايه گذاري ثابت از محل منابع داخلي شرکت‌ها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت 8/5666 ميليارد ريال
- اعتبارات جاري از محل درآمد عمومي5/ 20776 ميليارد ريال
تبصره 4:
در طول دوره‌ي برنامه در صورتي‌که اجراي طرح‌هاي جديد و يا افزايش حجم عمليات طرح‌هاي پيشنهادي، در جهت ارتقاء اهداف برنامه‌هاي بخش آب و کشاورزي به‌خصوص در زمينه آب و خاک و امور زيربنايي و منابع طبيعي ضروري تشخيص داده شود، دولت مکلف است براساس پيشنهاد وزارت‌خانه‌هاي کشاورزي و جهاد سازندگي و نيرو، حسب مورد و با تاييد سازمان برنامه و بودجه نسبت به تأمين بودجه مورد نياز از سر جمع اعتبارات جذب نشده عمراني کشور، اقدام کند.
تبصره 6:
دولت مکلف است به منظور احياء و توسعه‌ي بخش‌هاي محروم و ايجاد تعادل‌هاي منطقه‌اي ترتيبي اتخاذ نمايد که با توجه به شرايط و استعدادهاي خاص هر منطقه، اقداماتي به‌شرح زير معمول دارد.
الف - ايجاد تسهيلات لازم براي تقليل کارمزد وام‌هاي پرداختي در امور کشاورزي، صنعتي و مسکن در بخش‌هاي محروم.
تبصره 7 :
دولت مکلف است ظرف مدت شش ماه (6 ماه) از تصويب اين قانون اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم را به‌منظور جلب سرمايه‌گذاري و تأمين سودآوري بيشتر فعاليت‌هاي کشاورزي، صنعتي و معدني و امور تحقيقاتي، آموزشي و فرهنگي و خدمات درماني و جلوگيري از تمرکز سرمايه گذاري در بخش‌هاي غيرتوليدي، تهيه و به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.
تبصره 13:
به‌منظور فراهم نمودن امکانات و تجهيزات لازم جهت پيشگيري و جلوگيري از آلودگي ناشي از صنايع آلوده کننده، کارخانه‌ها و کارگاه‌ها موظفند يک در هزار از فروش توليدات خود را با تشخيص و تحت‌نظر سازمان حفاظت محيط زيست صرف کنترل آلودگي‌ها و جبران زيان ناشي از آلودگي‌ها و ايجاد فضاي سبز نمايند. وجوه هزينه شده از اين محل جزء هزينه‌هاي قابل قبول مؤسسه‌ي مربوط محاسبه خواهد شد. آيين نامه‌ي اجرايي اين تبصره توسط سازمان حفاظت محيط زيست با همکاري وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
تبصره 21:
به وزارت کشاورزي اجازه داده مي‌شود که معادل 30% از درآمد حاصل از واريز وجوه مربوط به اجاره بها، فروش و ساير وجوه حاصل از اراضي ملي شده و دولتي و خالصه و ساير اراضي متعلق به اين وزارت‌خانه را از محل اعتباري که به‌همين منظور در بودجه ساليانه منظور مي‌شود، جهت احياء و توسعه‌ي همان اراضي و يا ساير اراضي مصروف نمايد.

تبصره 29:
29-الف :
بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مجاز است طي دوره‌ي برنامه اول از محل دريافت‌هاي ارزي حداکثر مبلغ يک‌صد و بيست ميليارد و هفتصد و سي و دو ميليون (000و000و732و120) دلار در چهارچوب ارقام مندرج در جداول مصوب اين قانون پرداخت و يا ايجاد تعهد نمايد.
29-ب :
دولت مکلف است به‌عنوان تن‌خواه گردان صادراتي تسهيلات ارزي لازم براي تشويق و حمايت صادرات کالاهاي غيرنفتي و منحصراً براي واردات مواد اوليه و کمکي و قطعات و لوازم بسته‌بندي و ساير وسايل و لوازم جهت توليد و صدور کالاهاي غيرنفتي و هم‌چنين صدور ضمانت نامه‌هاي صادراتي و خدمات فني خارج از کشور پس از دريافت تضمين مبني بر برگشت ارز اعطايي متناسب با اهداف صادراتي برنامه، دراختيار صادرکنندگان قرار دهد.
آيين نامه اجرايي اين بند ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط وزارتين امور اقتصادي و دارايي و بازرگاني، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
29-ج :
به منظور به‌کارگيري امکانات توليدي داخلي کشور و انتقال دانش فني، دولت موظف است در اجراي طرح‌هاي وزارت‌خانه‌هاي نفت، نيرو، پست و تلگراف و تلفن، دفاع، راه و ترابري، جهاد کشاورزي، معادن و فلزات، صنايع، صنايع سنگين و شرکت‌ها و سازمان‌هاي تابعه و تحت پوشش آن‌ها، به‌هنگام عقد قرارداد با پيمان‌کاران خارجي، خريد ماشين آلات و تجهيزات و اجراي طرح‌ها ترتيبي اتخاذ نمايد که درطول برنامه‌ي پنج ساله از محل سهميه ارزي طرح‌هاي مذکور، حداقل به‌ميزان دو ميليارد و پانصد ميليون (000و000و500و2) دلار ارزش افزوده از طريق ساخت ماشين آلات و تجهيزات و توليد کالا و اجراي طرح‌ها در داخل کشور ايجاد گردد.
شوراي اقتصاد حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون، با بررسي طرح‌هاي برنامه پنج ساله وزارت‌خانه‌ها و شرکت‌ها و سازمان‌هاي فوق الذکر سهميه ساخت تجهيزات و توليد کالا و اجراي طرح‌ها که بايستي توسط وزارت‌خانه‌هاي صنعتي انجام شود را مشخص و به سازمان برنامه و بودجه جهت درج در موافقت‌نامه طرح‌ها و به بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران جهت رعايت موضوع در گشايش اعتبار ابلاغ نمايد.
آيين نامه‌ي اجرايي اين بند ظرف مدت سه ماه به پيشنهاد وزارت‌خانه‌هاي ذيربط و سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
29-ه:
به وزارت کشاورزي اجازه داده مي‌شود که به‌منظور خودکفايي در امر شکر مورد نياز جامعه و تأمين بخشي از ساير نيازهاي غذايي و صنعتي کشور، نسبت به ايجاد هفت واحد کشت و صنعت نيشکر به وسعت مجموعاً 000و84 هکتار و ايجاد کارخانجات هفت واحد شکر خام، يک واحد تصفيه، هفت واحد خوراک دام، شش واحد خمير کاغذ، يک واحد کاغذ چاپ و تحرير، يک واحد نئوپان و يک واحد پروتئين دامي اقدام نمايد.
اعتبارات ريالي طرح به‌ميزان چهارصد ميليارد (000و000و000و400) ريال به‌صورت وام از سيستم بانکي و سازمان تأمين اجتماعي دريافت و از محل ما به‌التفاوت قيمت صنفي و صنعتي شکر توليدي کارخانجات هفت تپه و کارون با قيمت رسمي خريد شکر از کارخانجات مذکور که در حساب جداگانه اي نزد سازمان حمايت از توليد کنندگان مصرف کنندگان نگهداري خواهد شد، نسبت به بازپرداخت اقساط وام اقدام خواهد گرديد.
به بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود که براي اجراي طرح فوق الذکر توسط وزارت کشاورزي نسبت به ايجاد تعهد ارزي حداکثر تا آخر سال 1370 تا سقف يک ميليارد و پانصد ميليون (000و000و500و1) دلار به‌نحوي اقدام نمايد که علاوه بر اتمام طرح در مدت توافق شده بازپرداخت تعهد ايجاد شده حداقل يک سال پس از راه اندازي واحدها دراقساط پنج ساله از محل صرفه جويي ارزي حاصل از توليدات ساليانه طرح صورت گيرد.
هم‌چنين اجازه داده مي‌شود که تا حد مبلغ يک درصد (1%) از مجموعه‌ي اعتبارات طرح بدون رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت و با رعايت قانون نحوه‌ي هزينه کردن اعتباراتي که به موجب قانون رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند به مصرف برسد. وزارت کشاورزي موظف است گزارش پيشرفت کار را هر سه ماه يکبار به اطلاع کميسيون‌هاي کشاورزي، برنامه و بودجه و امور اقتصادي و دارايي برساند.
تبصره 49:
به‌منظور افزايش سرمايه‌ي بانک کشاورزي و تأمين منابع مالي مورد نياز آن بانک جهت توزيع اعتبارات بلند مدت و ارزان قيمت، دولت مکلف است مبلغ يکصد ميليارد (000و000و000و100) ريال اعتبارات سرمايه‌گذاري ثابت يا درآمد بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران به تقسيط پنج ساله و هرسال بيست ميليارد (000و000و000و20) ريال در اختيار بانک مذکور قرار دهد.
تبصره 50
50-ب:
کليه‌ي منابع ماليات موضوع باب سوم قانون به‌استثناي ماليات بر درآمد کشاورزي و حقوق.
تبصره 52
52-الف:  
 صدور هرگونه موافقت اصولي صنعتي، کشاورزي و دامي براي مراکز استان‌هاي برخوردار ممنوع است.
دولت و شركت‌ها و موسسات دولتي و وابسته به دولت مجاز به تاسيس هيچ‌گونه واحد صنعتي، كشاورزي و دامي در مراكز استان‌هاي برخوردار نمي‌باشد.

 الف -هدف‌هاي کلي

الف- 4- ايجاد رشد اقتصادي در جهت افزايش توليد سرانه، اشتغال مولد و کاهش وابستگي اقتصادي با تأکيد بر خودکفايي محصولات استراتژيک کشاورزي و مهار تورم.

ب- خط مشي‌ها

4- ايجاد رشد اقتصادي در جهت افزايش توليد سرانه، اشتغال مولد و کاهش وابستگي اقتصادي با تأکيد بر توليد محصولات استراتژيک و مهار تورم از طريق: 
4-2- رشد توليدات سرمايه‌اي و واسطه‌اي اقتصاد با تأکيد بر نهاده‌هاي کشاورزي، آب و خاک، صنايع معدني و سنگين و کالاهاي موردنياز جامعه و تأمين انرژي و ارتباطات و توسعه تحقيقات و تکنولوژي در جهت جايگزيني واردات با اولويت استفاده حداکثر از ظرفيت‌هاي موجود.
4-4- افزايش صادرات بخش صنايع، معادن و کشاورزي از طريق استفاده حداکثر از ظرفيت‌هاي موجود و انجام سرمايه گذاري تکميلي. 
4-13- تأکيد بر اجراي طرح‌هاي افزايش نرخ بهره‌برداري از آب‌هاي تأمين شده با تکميل شبکه‌هاي آبياري و زهکشي وانجام عمليات تجهيز و نوسازي اراضي و اجراي پوشش انهار. 
4-14- سازمان‌دهي و ايجاد تشکل‌هاي قانوني حقابه‌بران و مصرف کنندگان آب و جلب همکاري و مشارکت آنان در امر نگهداري و بهره‌برداري از تأسيسات آبي کشور.
 4-15- تجديد نظر اساسي در سازماندهي و مديريت اقتصادي بخش‌هاي آب و کشاورزي بالاخص در موارد تعيين قلمرو مسووليت‌ها، ايجاد هماهنگي‌هاي لازم بين ارگان‌هاي ذيربط و استفاده صحيح و معقول از منابع آب . 
4-16- تأمين به موقع نيازها، ادوات، ماشين آلات، قطعات يدکي و ساير نيازهاي مربوط به توليد و تبديل محصولات اساسي کشاورزي با حداکثر استفاده از ماشين آلات و امکانات توليد داخلي موجود.
4-17-اتخاذ سياست‌هاي حمايتي از توليد کنندگان بخش کشاورزي براي تأمين کالاهاي اساسي از طريق افزايش توليد در واحد سطح و تضمين خريد، تأمين خسارت و بيمه‌ي محصولات کشاورزي و بهبود قيمت‌هاي نسبي و ايجاد زمينه‌هاي تعادل وهماهنگ کردن ساير بخش‌ها با اين بخش.
4-18-افزايش سطح آگاهي کشاورزان و بالابردن مهارت و بهره‌وري نيروي انساني در بخش کشاورزي.
4-19- توجه ويژه به توسعه، آموزش علمي و عملي امور کشاورزي. 
4-20- کوشش جدي جهت بهره‌برداري از حقابه ايران از رودخانه‌هاي مرزي.
4-21- تنظيم سياست‌هاي الگوي کشت براساس اولويت‌هاي برنامه و مزيت نسبي.
4-22- ايجاد تسهيلات قانوني، فني و اعتباري جهت خريد و فروش و جابجايي اراضي و قطعات کوچک به‌منظور يکپارچه نمودن انواع کشت و يکپارچه نمودن نسبي قطعات پراکنده و جلوگيري از خرد شدن اراضي کشاورزي و تفرق انواع کشت با اولويت زمين‌هاي زير سدها و شبکه‌ها. 
4-23- تبيين و تثبيت نظام مالکيت اراضي کشاورزي و تأمين اقتصادي، اجتماعي و قضايي براي توليدکنندگان و سرمايه گذاري‌هاي مردمي توسط دولت. 
4-24- افزايش نسبي درآمد سرانه روستاييان از طريق ايجاد تنوع در فرصت‌هاي اشتغال و تأمين درآمد از بخش‌هاي غيرکشاورزي در محيط روستايي.
4-25- سازمان‌دهي جامعه‌ي روستايي از طريق تعاوني‌هاي توليدي کشاورزي و دامداري و صنايع روستايي و ساير تشکل‌هاي قانوني.
4-26- تدوين و پياده نمودن نظام‌هاي مناسب بهره‌برداري در جهت يکپارچگي انواع کشت و اعمال زراعت مشاعي و تشکيل تعاوني‌هاي کشاورزي و تسهيل کاربرد تکنولوژي مناسب و کاهش هزينه‌ها و استفاده بهينه از عوامل توليد وافزايش عملکرد.
6- تأمين حداقل نيازهاي اساسي عامه‌ي مردم از طريق:
6-3- سالم سازي محيط زيست.
7-تعيين و اصلاح الگوي مصرف در جهت تأمين نيازهاي انسان و جامعه در جريان رشد و تکامل مادي و معنوي با حفظ کرامت و آزادگي انسان از طريق:
4-7  رعايت اولويت‌هاي زير در تأمين نيازها. 
4-7-ه - اولويت تأمين نيازها از بخش کشاورزي بر صنعت و بر خدمات و نيز از ناحيه به‌کارگيري کالاهاي سرمايه‌اي، بر واسطه‌اي و بر مصرفي
10- سازمان‌دهي قضايي وتوزيع جغرافيايي جمعيت و فعاليت‌ها، متناسب با مزيت‌هاي نسبي هر منطقه به استثناي مواردي که ملاحظات سياسي ونظامي ايجاب مي نمايد از طريق: 
10-3-5 : تجهيز و تقويت مراکز دهستان و روستاهاي مرکزي وايجاد روستا شهرها به‌منظور تسهيل خدمت‌رساني به مناطق روستايي و ايجاد زمينه‌هاي مناسب جهت استقرار فعاليت‌هاي غيرکشاورزي در محيط روستايي منوط به بازنگري ضوابط انتخاب مراکز دهستان و استقرار نظام سلسله مراتبي خدمت رساني به روستاها و برنامه ريزي فضايي روستاها در قالب مجموعه‌هاي روستايي.

ج - تصوير کلان برنامه

1- جمعيت
2- رشد اقتصادي و تحولات ساختاراقتصاد
1-2- توليد ناخالص داخلي:
رشد توليد ناخالص داخلي به قيمت ثابت 1367 سالانه به‌طور متوسط معادل 1/8 درصد خواهد بود. دليل افزايش رشد توليد در پنج ساله‌ي اول وجود ظرفيت‌هاي بلااستفاده است که استفاده حداکثر از آن به‌عنوان يکي از محورهاي اساسي برنامه در نظر گرفته شده است. لذا پيش بيني مي‌شود که با عدم گسترش سرمايه گذاري‌هاي جديد در برنامه اول و اتمام سرمايه گذاري‌هاي نيمه تمامي که پس از اتمام، تأمين منابع ارزي جديد از طريق توسعه‌ي صادرات و يا جايگزيني واردات را به‌همراه خواهند داشت و هم‌چنين استفاده از ظرفيت‌هاي موجود رشد اقتصادي پيش بيني شده حاصل آيد. توليد ناخالص داخلي بدون نفت در برنامه‌ي سالانه به‌طور متوسط رشدي معادل 9/7 درصد خواهد داشت. با توجه به‌ميزان نرخ رشد جمعيت رشد توليد سرانه به‌طور متوسط سالانه معادل 9/4درصد برآورد مي‌گردد. در چهارچوب رشد اقتصادي مورد پيش بيني، رشد سالانه‌ي بخش‌هاي مختلف در مقاطع (1368-72) به‌ترتيب کشاورزي 1/6 درصد، بخش نفت 7/8 درصد، بخش صنعت 2/14درصد، بخش معدن 5/19 درصد، بخش آب و برق و گاز 1/9 درصد، بخش ساختمان 5/14 درصد و بخش خدمات 7/6 درصد برآورد گرديده است. رشد توليد موردنظر بخش کشاورزي با توجه به‌ميزان تقاضا براي محصولات غذايي کشاورزي اين امکان را فراهم خواهد ساخت تا در ده سال آتي شکاف بين توليد و مصرف محصولات کشاورزي به‌تدريج کاسته شود. طبيعي است که زمينه‌هاي تحقق اين هدف از برنامه اول شروع خواهد گرديد. در رشد بخش صنعت تأکيد عمده بر توسعه‌ي صنايع سرمايه‌اي و واسطه‌اي از طريق تکميل پروژه‌هاي نيمه تمام در چهارچوب اولويت‌هاي برنامه‌ي بخش صنعت مي‌باشد. در اين راستا رشد صنايع سرمايه‌اي معادل 24 درصد، صنايع واسطه‌اي معادل 20 درصد و رشد صنايع مصرفي معادل 2/4 درصد پيش بيني مي‌شود. ترکيب رشد بخش صنعت اين امکان را خواهد داد تا سهم ارزش افزوده صنايع سرمايه‌اي درکل ارزش افزوده‌ي صنعت از 6/5درصد به 5/8 درصد افزايش، سهم صنايع واسطه‌اي از 4/49 درصد به 63 درصد افزايش و سهم صنايع مصرفي از 45 درصد به 5/28درصد کاهش يابد. اولويت در توسعه‌ي صنايع سرمايه‌اي و واسطه‌اي يا فعاليت‌هايي خواهد بود که امکان جايگزيني کالاهاي وارداتي کشور را فراهم مي‌کند. درنتيجه تلاش خواهد شد تا با تقويت بنيه‌هاي توليد داخلي وابستگي توليد به مواد و کالاهاي واسطه‌اي خارجي کاهش يابد. رشد بخش معدن با توجه به استفاده حداکثر از ظرفيت‌هاي معدني کشور درجهت توسعه‌ي صادرات غيرنفتي و هم‌چنين ايجاد ارتباط منطقي با فعاليت‌هاي بخش صنعت تعيين شده است. رشد حاصله در بخش نفت به علت انجام سرمايه گذاري‌هاي لازم جهت افزايش امکان صدور نفت و هم‌چنين افزايش توليد فرآورده‌هاي نفتي صورت خواهد پذيرفت. اهداف مربوط به بخش آب و برق و گاز با توجه به ارتباط متقابل رشد اين بخش با ساير بخش‌هاي اقتصادي به‌خصوص کشاورزي و صنعت و هم‌چنين تأمين نيازهاي مصرفي کشور تعيين گرديده است. رشد بخش خدمات با تأکيد بر رشد زيربخش حمل و نقل و هم‌چنين زيربخش‌هاي مهم مربوط به خدمات اجتماعي چون آموزش و پرورش، آموزش‌عالي، آموزش فني و حرفه‌اي، بهداشت و درمان و بهزيستي و تأمين اجتماعي و کنترل رشد زيربخش بازرگاني هدف‌گذاري شده است. نکته‌ي مهم آن‌که رشد بالاي جمعيت و افزايش روز افزون نيازهاي جمعيتي رشد بخش خدمات را سبب شده که اين مسأله، تجديد ساختار توليد ناخالص داخلي در چهارچوب اقتصاد ملي کشور را با مشکل مواجه ساخته است. افزايش تعداد دانشجويان تا سطوح 777 نفر دانشجوي کارشناسي به بالا درصد هزار نفر جمعيت، تحت پوشش قرار گرفتن8/17 ميليون نفر دانش آموز، افزايش تعداد تخت‌هاي بيمارستاني از 77000 به 93000 تخت، تحت پوشش قرارگرفتن 6312 هزار نفر دربرنامه‌هاي مختلف بهزيستي، افزايش نسبت بيمه‌شدگان اصلي کشور به کل مزد و حقوق بگيران از 72 درصد به 77 درصد از جمله اهداف کمي زيربخش‌هاي مختلف بخش خدمات در سال پاياني برنامه مي‌باشد.
در تعيين رشد بخش ساختمان فرض بر اين بوده است که واحدهاي مسکوني خسارت ديده در طي سال‌هاي جنگ تحميلي در چهارچوب سياست‌هاي بازسازي کشور بازسازي شده و روند ساخت مسکن نيز در طي سال‌هاي مذکور جهت پاسخ‌گويي به نياز جامعه بهبود يابد. در اين راستا در طي برنامه‌ي پنج ساله حدود 204 ميليون متر مربع ساخت زيربناي مسکوني در نظر گرفته شده است.
سهم ارزش افزوده بخش‌هاي مختلف اقتصادي در توليد ناخالص داخلي در سال 1372 به‌ترتيب بخش کشاورزي معادل 21 درصد، بخش صنعت و معدن معادل 6/9درصد، بخش نفت معادل 8/9 درصد، بخش آب و برق و گاز معادل 8/2درصد، بخش خدمات معادل 50 درصد و بخش ساختمان معادل 2/7 درصد پيش بيني شده‌است. از ويژگي‌هاي عمده‌ي ترکيب توليد ناخالص داخلي به‌سهم عمده‌ي بخش کشاورزي درکل توليد کشور مي‌توان اشاره نمود.
2-2- سرمايه‌گذاري و مصرف
1-2-2- سرمايه‌گذاري:
منابع سرمايه‌گذاري موردنياز برنامه جهت تحقق اهداف کمي کلان برنامه‌ي پنج ساله معادل 26452 ميليارد ريال به قيمت‌هاي ثابت سال 1367 برآورد مي‌گردد. رشد سرمايه گذاري به قيمت ثابت سالانه به‌طور متوسط معادل 6/11درصد خواهد بود. با توجه به اهداف کمي بخش‌هاي مختلف اقتصادي سهم سرمايه‌گذاري موردنياز بخش کشاورزي درکل سرمايه‌گذاري برنامه‌ي پنج ساله‌ي معادل 8/9 درصد بخش نفت و گاز 6/6 درصد، صنعت و معدن 5/8 درصد، آب و برق2/9 درصد، ساختمان 2/33 درصد و بخش خدمات معادل7/32 درصد پيش بيني مي‌شود.
نسبت سرمايه‌گذاري کل به توليد ناخالص داخلي که درسال‌هاي اخير به‌شدت افت کرده است از 5/14درصد درسال 1367 به 17 درصد در سال 1372 افزايش خواهد يافت. طي برنامه سهم سرمايه‌گذاري بخش غيردولتي درکل سرمايه‌گذاري معادل 8/52 درصد برآورد مي‌شود.
3- بودجه و وضع مالي دولت
3-3- هدف‌هاي کمّي (بودجه دولت)
4-3-3- با اعمال خط مشي‌هاي مذکور در بند (ج ) نتايج زيرحاصل خواهد گرديد:
- فصول منابع آب و کشاورزي، معدن، نفت و گاز از اولويت برخوردار بوده و سهم آن‌ها درکل سرمايه‌گذاري از 5/17درصد درسال 1367 به 23 درصد درسال 1372 افزايش مي يابد.
5- تجارت خارجي
1-5- صادرات:
از مسائل مهمي که درطي برنامه بايد بدان توجه خاصي اعمال گردد مسأله افزايش و توسعه‌ي صادرات غيرنفتي است زيرا اگر ايجاد تنوع در منابع ارزي کشور در سال‌هاي آتي اتفاق نيفتد آسيب پذيري اقتصاد از ارز نفت هم‌چنان حفظ خواهد شد. بنابراين ضروري است که براي ايجاد هر چه بيشتر تعادل در واردات و صادرات غيرنفتي، قوانين و سياست‌هاي به‌خصوص مسأله‌ي نرخ برابري ارز به گونه‌اي تنظيم شوند تا امکان حداکثر صادرات غيرنفتي در بخش‌هايي چون کشاورزي و فرش، معدن و صنايع فراهم آيد.
2-5- واردات:
حجم کل واردات کالا در سال 1367 که حدوداً معادل 12 ميليارد دلار برآورد مي‌گردد. در طي پنج ساله‌ي برنامه‌ي اول روند افزايشي داشته به‌طوري که طي دوره‌ي 1368- 72 مجموعاً به 3/114 ميليارد دلار بالغ خواهد گشت. به علت ايجاد تنگناهاي ارزي و لزوم تأمين نيازهاي اساسي جامعه سهم واردات مصرفي در کل واردات در سال‌هاي اخير افزايش يافته است. در طي سال‌هاي برنامه به‌علت رشد بخش‌هايي چون کشاورزي و صنايع مصرفي که تأمين کننده‌ي بخشي از نيازهاي مصرفي جامعه مي باشند سهم واردات مصرفي در کل واردات کالا کاهش و سهم واردات سرمايه‌اي و واسطه‌اي به‌علت رشد استفاده از ظرفيت‌هاي موجود و هم‌چنين انجام سرمايه گذاري‌هاي جديد افزايش خواهد يافت. ترکيب مصارف ارزي در جدول مربوط به منابع و مصارف ارزي کشور نشان داده شده است. نکته مهم آن‌که با توجه به لزوم تقويت بنيه‌ي دفاعي بعد از جنگ تحميلي در چهارچوب سياست خارجي کشور هزينه‌ي ارزي دفاعي، انتظامي و اطلاعاتي در طي برنامه پنج ساله معادل 9490 ميليون دلار درنظر گرفته شده است. طبيعي است که وجود يک تناسب منطقي بين هزينه‌هاي ارزي بخش دفاع و ساير هزينه‌ها به‌خصوص ارز تخصيص يافته به بخش‌هاي توليدي اقتصاد ضروري است و تداوم تقويت دفاع کشور بدون داشتن يک اقتصاد با بنيه‌هاي توليد داخلي رشد يافته درسال‌هاي آتي امکان‌پذير نخواهد بود. بدين ترتيب با در نظر گرفتن ساير مصارف ارزي جمع مصرف ارزي طي برنامه به 120732 ميليون دلار بالغ خواهد گرديد.
6-نيروي انساني و اشتغال
3-6- سياست‌ها و خط مشي‌ها:
4-3-6- طرح‌ها و پروژه‌هاي اشغال‌زا در بخش‌هاي آب و کشاورزي مخصوصاً عمليات مربوط به شبکه‌هاي آبياري و زهکشي اراضي مورد توجه قرار گرفته و با اولويت بيشتر در برنامه‌ي منظور مي‌گردد.
6-6- تحول اشتغال در بخش‌هاي سه گانه‌ي اقتصادي
1-6-6- کشاورزي
در سال‌هاي 67- 1372 علي‌رغم افزايش 200 هزار هکتار بر اراضي زيرکشت، توسعه شبکه‌هاي آبياري و عمليات وسيع به زراعي و 8/5 درصد رشد سالانه توليدات کشاورزي، عمدتاً به‌خاطر دو عارضه‌ي منفي و بازدارنده‌ي بي‌کاري و کم کاري‌هاي موجود در اين بخش پيدايش فرصت‌هاي جديد شغلي در خور ملاحظه‌اي در فعاليت‌هاي زراعي کشور، متحمل نخواهد بود. خاصه آن‌که، نيل به خودکفايي نسبي جامعه، کاربرد کشت مکانيزه در زمينه‌ي فرآورده‌هاي استراتژيک کشاورزي نظير: دانه‌هاي روغني، پنبه و ديگر الياف گياهي، چغندرقند، نيشکر و غلات را الزامي مي کند. براين اساس بيشتر اشتغال جديدي که در بنيان‌هاي کشاورزي ايران پديدار خواهد شد نه به فعاليت‌هاي زراعي، بلکه غالباً به صيد و ماهيگيري، جنگل و مرتع که زمينه کار و فعاليت بسيار وسيعي دارند اختصاص خواهد داشت.
با توجه به حجم سرمايه‌گذاري و روند افزايش توليدات کشاورزي، انتظار مي‌رود در فاصله سال‌هاي برنامه‌ي اول 158 هزارشغل جديد در اين بخش ايجاد گردد و سهم اين فعاليت در مجموع جمعيت شاغل کشور از 4/28درصد فعلي (سال 1367) به 4/25 درصد در سال پاياني اين برنامه متحول شود و در ازاء آن با متوسط افزايش سالانه حدود 9/4 درصد بازده و بهره وري کار شاغلان فعاليت‌هاي کشاورزي، درآمد و سطح زندگي بهره‌برداران کشاورزي به‌گونه‌ي شايان توجهي بهبود پذيرد.
2-6-6- صنايع و معادن
فعاليت‌هاي جنبي کشاورزي به‌ويژه صنايع سنتي خانگي که غالباً ارتباط تنگاتنگي با فعاليت‌هاي کشاورزي و به‌خصوص فعاليت‌هاي دامي دارد از جمله زمينه‌هايي است که مي‌تواند هم در ايجاد اشتغال‌هاي مولد و هم در ارتقاء اقتصاد روستايي کشور نقش عمده‌اي ايفاء کند.
3-6-6- خدمات
در خلال سال‌هاي اين برنامه، رشد سريع جمعيت و ازدياد خانوارهاي کشور در نهايت باعث خواهد شد که دامنه پهناور خدمات اساسي کشور به‌وجه بسيار بارزي گسترش يابد. از اين رو خدماتي نظير آموزش و پرورش، بهداشت و درمان ازجمله فعاليت‌هايي هستند که تحت تأثير متغير جمعيت فارغ از چگونگي تحولات فعاليت‌هاي صنعتي و معدني و کشاورزي رشد خواهند يافت. به‌جز بخش فروش و تا حدود زيادي حمل و نقل و خدمات خصوصي بقيه فعاليت‌هاي خدماتي نظير: بانک‌داري، بيمه، خدمات آموزشي و بهداشتي و درماني و ساير.

ه - سياست‌هاي کلي

 5- تغيير سياست نرخ گذاري كالاها و خدمات، به‌نحوي‌كه به‌تدريج قيمت‌هاي تعادلي براي منابع اقتصادي بوجود آمده و در اين راستا: 
2-5- درمورد کالاهاي کشاورزي، دامي، صنعتي و خدماتي که قيمت‌گذاري آن‌ها ضروري تشخيص داده شود، قيمت توسط دولت و با توجه به هزينه‌هاي متوسط توليد و سود متعارف تعيين خواهد شد. در تعيين قيمت به‌خصوص قيمت کالاهاي کشاورزي و بخش‌هاي مهم منافع توليد کنندگان ملحوظ خواهد شد.
8-تجارت خارجي در انحصار دولت بوده و دولت مي‌تواند در چهارچوب برنامه‌ي اول با توجه به موارد ذيل، واردات و صادرات كالا و خدمات را به اشخاص حقيقي و حقوقي بخش‌هاي تعاوني و خصوصي واگذار نمايد.
5-8- سياست قيمت‌گذاري کالاهاي وارداتي به‌نحوي تنظيم مي‌گردد که ضمن حفظ استانداردهاي مورد نظر در مورد کيفيت کالاها، در مواردي که قيمت کالاهاي وارداتي کمتر از قيمت توليدات داخلي باشد، با توجه به سياست حمايتي دولت از محصولات کشاورزي و توليدات صنعتي داخلي، قيمت در سطح قيمت‌هاي تعيين شده توسط دولت تثبيت و ما به التفاوت دريافت مي گردد.
7-8- در بازرگاني خارجي جهت حمايت از توليدات صنايع داخلي به‌خصوص صنايع ماشين سازي و واسطه‌اي و براي تسريع در ايجاد يک ساخت صنعتي غيروابسته ضمن جلوگيري تدريجي از ورود کالاهاي صنعتي مصرفي به‌کشور هم‌زمان با رشد صنايع مادر و بنيادي بخشودگي‌هاي حقوق گمرکي و سود بازرگاني کالاهاي واسطه اي و سرمايه‌اي در طول برنامه به‌تدريج لغو مي‌گردد.
لغو بخشودگي شامل کالاهاي واسطه‌اي مربوط به کشاورزي و تکنولوژي‌هاي پيچيده که در افق برنامه‌ي اول قابل دسترسي نيستند، نخواهد بود. وضع سود بازرگاني در صورت لزوم اعمال محدوديت‌هاي وارداتي به کالاهاي واسطه‌اي و سرمايه‌اي و توسعه‌ي صنايع واسطه‌اي و ماشين سازي مورد حمايت قرار خواهد گرفت.
8-8- با توجه به نقش حياتي توسعه‌ي صادرات غيرنفتي در ايجاد منابع جديد ارزي ضروري است جهت حفظ و ايجاد ثبات بيشتر در بهبود روند توسعه‌ي صادرات غيرنفتي سياست‌ها و مقررات لازم در جهت تضمين سود متناسب صادرکنندگان اتخاذ گردد تا از اين طريق امکان ايجاد رقابت در بازارهاي بين المللي براي کالاهاي داخلي وجود داشته باشد. دولت تسهيلات لازم براي صادرات کالاهاي کشاورزي از قبيل اطلاعات مربوط به بازرگاني اطلاعات فني و ارائه‌ي اعتبار را براي کشاورزان فراهم خواهد ساخت.
9- پي‌ريزي گسترده در جهت برقراري ارتباط بنيادي مراکز توليد و تحقيقات صنعتي و کشاورزي و تربيت محقق و بهبود کيفيت تحقيقات از طريق ارتباط مراکز تحقيقاتي اعم از دولتي، تعاوني و خصوصي با دانشگاه‌هاي کشور و مراکز تحقيقاتي مشابه در کشورهاي پيشرفته‌ي صنعتي و کشاورزي.

انتهاي پيام